بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - توفیق اجباری افزایش نرخ ارز کام صادرکنندگان را شیرین نکرد 2
١٩٦
٠
دنیای اقتصاد / چرا توفیق اجباری افزایش نرخ ارز کام صادرکنندگان را شیرین نکرد؟ سال‌های طولانی اقتصاددانان به سیاستمداران توصیه می‌کردند که نرخ ارز را سرکوب نکنند تا اقتصاد از مواهب قیمت واقعی ارز بهره‌مند شود. نرخ ارز در طول یک سال گذشته با افزایش مواجه شد، اما منتقدان و اهالی کسب‌وکار می‌گویند نه تولید افزایش یافته و نه روند صادرات تغییر کرده است.
برخی تحلیلگران معتقدند سیاست‌گذاری اقتضایی در دوران سخت اقتصادی، کام صادرات را تلخ کرده و ضربات مهلک به صادرات از سمت خودتحریمی‌ها وارد شده است. فارغ از انتظار رشد صادرات به دلیل جهش ارزی، عمده‌ترین سوالاتی که این‌روزها صاحبان کسب‌وکار و ذهن اذهان عمومی را به‌خود مشغول کرده است را می‌توان در این پرسش کلی خلاصه کرد؛ چرا صادرات در اقتصاد ایران چهره‌ای مطلوب از خود نشان نداده و اساسا موانع توسعه صادرات کجاست؟ این پرسش در ویژه‌نامه «گروه رسانه‌ای دنیای‌اقتصاد» که به بهانه روز ملی صادرات تدوین شده است مطرح شده و اقتصاددانان و کارشناسان، در بند ماندن صادرات در این سال‌ها را مورد نقد و بررسی قرار داده‌اند.
چوب واقعیت و سیاست‌های غلط
تصویر صادرات در طول سال‌های گذشته از نگاه بسیاری از تحلیلگران و فعالان اقتصادی مطلوب ترسیم نمی‌شود. به اعتقاد کارشناسان صادرات گره‌های کوری دارد که تنها با اعمال برخی سیاست‌ها باز خواهد شد. موسی غنی‌نژاد اقتصاددانان و یحیی آل‌اسحاق، رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران در قالب میزگردی در این ویژه‌نامه به واکاوی چالش‌های صادراتی پرداخته‌اند. غنی‌نژاد معتقد است در اغلب موارد سیاست‌گذاری‌های ارزی به تجارت خارجی کشورمان ضربه زده است، زیرا همواره با دستور در پی حل چالش‌ها هستیم. این موضوع البته فرآیندی پرهزینه برای مردم و اقتصاد کشور خواهد بود. به اعتقاد او، طرفداران ایدئولوژی چپ این تفکر را جا انداخته‌اند که تجارت باید منحصر به بازرگانی دولتی باشد و با این کار بزرگ‌ترین لطمه را به اقتصاد کشور وارد کرده و مانع بزرگی برای توسعه صادرات ایجاد کرده‌اند. او همچنین معتقد است «مقررات‌زدایی؛ یعنی مانع برای صادرکننده ایجاد نکنیم. صادرکننده ارز خود را به هر نرخی که می‌خواهد بفروشد. اما اینجا اراده سیاسی وجود ندارد و می‌گویند مصلحت نیست. یعنی مصلحت نیست ما پیشرفت کنیم. یعنی به خاطر مصلحت کوتاه‌مدت امروزی خودمان و به‌خاطر رای و رضایت مردم، منافع بلندمدت خودمان را زیر پا می‌گذاریم. تا این حل نشود، روزگار صادرات هم خوش نخواهد بود.» در آن‌سو یحیی آل‌اسحاق اعتقاد دارد که در رابطه با صادرات، اصل نخست ثبات سیاست‌هاست. اما یکى از مشکلاتى که امروز در مقوله صادرات با آن مواجه هستیم صدور بخشنامه و دستورالعمل‌هایی است که سلسله‌وار از سوی سیاست‌گذاران ابلاغ می‌شود که گاه این بخشنامه‌ها یکدیگر را نقض می‌کنند. باید بپذیریم که کشور ما سیاست‌زده است؛ به این معنا که باید و نباید، زشت و زیبا، صحیح و غلط با متر سیاسى اندازه گرفته می‌شود. این در حالى است که متر سیاسى کوتاه‌مدت و تابع راى و در یک کلام پوپولیستى است؛ در حالى که حوزه اقتصاد یک حوزه درازمدت است. سیدرضی حاجی آقامیری، هم نظر مشابهی درباره تاثیرات نامطلوب قوانین متناقض و متعدد بر صادرات دارد. به اعتقاد عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، صدور بخشنامه‌های محدودکننده صادرات مانند ممنوعیت صادرات برخی از اقلام به بهانه تنظیم بازار داخلی از یکسو نشان از این حقیقت دارد که پارادایم حاکم بر اقتصاد کشور صادرات‌محور نیست و صادرات را تنها برای آنچه مازاد است مجاز می‌شمارد و از دیگر‌سو مبین بی‌توجهی به صادرکنندگان، بخشنامه‌هایی است که به حقوق ابتدایی صادرکنندگان در کشور توجهی نشان نمی‌دهد. احمد فرشچیان، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران هم توفان بخشنامه‌ای را عاملی مهم در رشد صادرات در کشور می‌داند. به اعتقاد او قوانین و بخشنامه‌هایی که عمر یک‌شبه، چند هفته‌ای و حداکثر چندماهه دارند، تنها باعث فراری دادن سرمایه‌گذاران و ناامن کردن محیط کسب‌وکار خواهد شد. محسن جلال‌پور هم معتقد است، اگر امروز با دنیا شرایط مناسبی نداریم و فضا باز نیست که از نفوذ سیاسی در عرصه بین‌الملل برای اقتصادمان استفاده کنیم، حداقل باید موانع اقتصادی‌مان را در داخل به‌شدت کاهش دهیم، فضای کسب‌وکار را بهبود دهیم و امکان صادرات را برای همه کالاها حتی کالاهای مورد استفاده مردم در داخل کشور فراهم کنیم. به اعتقاد رئیس پیشین اتاق ایران، توسعه صادرات می‌تواند به‌صورت واقعی خسارت‌های واردشده به کشور را جبران کند. تاکنون هم در زمینه فضای کسب‌وکار، هم در زمینه سیاست‌گذاری‌ها و هم در زمینه نظام اداری مشکلات جدی پیش‌روی صادرات ایجاد شده که باید حل شود. حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق ایران هم اعتقاد دارد هیچ انسانی حاضر نیست، در سطح فردی با فرد دیگری که ثبات ندارد و به هر دلیل سیاست‌های خود را تغییر می‌دهد دادوستد کند و مال خود را در اختیار کسی قرار دهد که ثبات فعالیت‌هایش اثبات نشده. به همین دلیل است که بازرگانان ترجیح می‌دهند با کشوری دادو ستد کنند که سیاست‌های اقتصادی آن پی‌درپی تغییر نمی‌کند. اگر قرار است توسعه صادرات یک راهبرد باشد و نه ابزاری در دست سیاستمداران، باید راه را برای ثبات سیاست‌ها فراهم کرد.
سایر محورهای ویژه‌نامه
در این ویژه‌نامه علاوه بر بررسی «کارنامه صادراتی در نیمه اول سال جاری»، «سیاست‌گذاری‌های بد و اقتضایی»، «چگونگی گسترش فساد تجاری»، «موانع توسعه صادرات در شرایط تحریم»، «دیپلماسی صادرات‌محور» و «سیاست ارزی مطلوب در توسعه صادرات» بررسی شده است. در عین حال در این ویژه‌نامه در گفت‌وگویی با مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران، ریسک‌های صادراتی و ماموریت‌های صندوق ضمانت صادرات در مواجهه با دست‌اندازهای تجاری زیر ذره‌بین قرار گرفته است. در فصل آخر این ویژه‌نامه هم آخرین وضعیت صادرات جهان و چشم‌انداز آن مورد واکاوی قرار گرفته است. همچنین کشورهایی که در صدر جدول صادرات دنیا قرار گرفته‌اند معرفی شده‌اند. در این میان، اثر جنگ تجاری هم روی صادرات جهان مورد بررسی قرار گرفته است.