بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - خراسان / « پیامدهای تغییر قانون اساسی عراق » عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم امیر مسروری است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
نظام انتخاباتی و حکومتی در عراق به‌صورت تقسیم‌بندی بنا شده است. در این نظام ایالتی، ساختار سیاسی به سه قسمت تقسیم و بر اساس سیستم پارلمانی و احزاب و گروه‌ها بنا شده است.نخست‌وزیر نیز از میان شیعیان، رئیس مجلس از اهل‌سنت و رئیس‌جمهور از اکراد انتخاب می‌شود. این سیستم به‌دلیل تعارضات زیادی که دارد، بسیار نقد می‌شود و مردم عراق و برخی از گروه‌ها به این شیوه معترض هستند.حالا در بحبوحه اعتراضات در عراق،ائتلاف فتح به رهبری هادی العامری ونصر به رهبری حیدر العبادی از برقراری نظام ریاست جمهوری در عراق حمایت کرده اند.حال سوال این است چرا عراق باید به این جراحی تن دهد؟ و آیا این مسئله میسر است ؟
یک: از زمان ورود آمریکایی ها به عراق و تغییر حکومت این کشور، مسئله قانون اساسی به عنوان یک چالش جدی در داخل و حتی منطقه مطرح بود. از یک سو تقسیمات سایکس - پیکو موجب شده بود تا بخشی از جریان کردی میان مرزهای عراق، سوریه و ترکیه محصور شوند و از سوی دیگر تنوع قومیتی و مذهبی در عراق، صحنه سیاسی این کشور را متفاوت و حساس کرده بود . پیش از حضور آمریکایی ها در عراق، این کشور توسط اقلیت مدیریت می شد. با این حال چالش اصلی زمانی مشخص شد که علاوه بر خلأ قدرت قانونی، جریاناتی چون اهل سنت و کردها سهم بیشتری از حکومت خواهان بودند. دلیل این که سنی ها هم اکنون سهم خواهی بیشتری دارند بدان سبب است که در ابتدای تنظیم قانون اساسی این طیف خود را از کمیته قانون اساسی دور و به نوعی این کمیته را تحریم کرد. البته این نکته را نباید فراموش کرد که پیش نویس این قانون به نوعی از سوی آمریکا دیکته شد و اعضای درگیر در کمیته کمتر سواد حقوقی یا آشنایی با مبانی قانون نویسی داشتند. آن ها سعی داشتند اقلیتی خاص را سر کار بیاورند تا هم منافع آن ها را تامین کند وهم تامین کننده مهار محور مقاومت و شیعیان باشد در عین حال این مدل حکومتی و تقسیم قدرت اگرچه همواره این ظرفیت را برای ایجاد بحران سیاسی و خلأ قدرت در عراق فراهم می آورد اما در عرصه عمل عمده قدرت اجرایی در اختیار اکثریت شیعیان بوده است و آمریکایی ها در این سال ها تلاش بسیاری کردند تا دولت از دست حداکثر شیعه خارج شود و در اختیار جریانات دیگر قرار بگیرد که نشد! از تجزیه کردستان تا طرح جریان تکفیری داعش. همان طور که گفتیم طرح آمریکایی ها تغییر قانون اساسی عراق به نفع اقلیتی بود که آمریکا فهمید حضورش در راس قدرت می تواند به معنای مهار شیعه و محور مقاومت باشد بنابراین پس از سرنگونی داعش توسط دولت عراق، واشنگتن به دنبال این بود که با برگزارنشدن انتخابات و تشکیل دولت موقت، به طور رسمی قانون اساسی عراق با طرحی جدید و البته تغییرات به نفع اقلیتی سیاسی،منافع آمریکا را تبیین کند.
دو: از سوی دیگر جریانات سیاسی عراق طرح آمریکایی ها را می دانستند و برگزاری انتخابات در وقت مشخص دردستور کار گروه های سیاسی این کشور قرار گرفت. انتخابات در وقت مشخص برگزار و از همه مهم تر دولت در موعد مشخص تشکیل شد. موضوعی که آمریکایی ها از آن بیم داشتند؛ اما چرا با شکل گیری تظاهرات و آشوب های اخیر ،دولت عراق با هماهنگی احزاب شیعی "سیاست تغییر قانون اساسی" را در پیش گرفته اند؟به نظر می رسد آن ها سعی دارند طرح خود را پیش دستانه و البته با طرحی ملی و غیر دیکته ای زودتر از طرح آمریکایی ها اعلام کنند. این اعلام ضمن خنثی سازی طرح کاخ سفید نتیجه مهم دیگری هم به دنبال داشت. عراقی های حاضر در تظاهرات از شکاف های طبقاتی و مشکلات امنیتی گله فراوانی دارند و ساختار دولت عراق را ناکافی می دانند. بر همین اساس تغییر قانون اساسی می تواند ضمن پر کردن این خلا، برای همیشه به حضور نظامی آمریکا در عراق و تولید نا امنی در این کشور به سبب حمایت ارتش آمریکا از تکفیری ها و عناصری از نفوذی های قومیتی و مذهبی تفرقه انگیز پایان دهد و نیز مانع از بازگشت گروه ها و هواداران حزب بعث به ارکان سیاسی و اداری عراق شود و در نهایت احزاب سیاسی تجربیات اجرایی یک دهه اخیر را به کار بگیرند و قانون اساسی قابل اتکایی که بتواند رضایت اجتماعی شهروندان عراقی را تضمین کند بنویسند.به نظر می رسد تدوین قانون اساسی جدید عراق علاوه بر خنثی کردن ارائه طرح آمریکا چند فرصت و پیامد مهم خواهد داشت :
1. این قانون مشکلات و خلأ قدرت متمرکز را در عراق از بین می برد. هم اکنون مشکل اصلی قدرت در عراق نبود تمرکز و یک دستی ساختار سیاسی است. موضوعی که با ریاستی شدن عراق پیوند خواهد خورد و در گفته های مقامات احزاب مختلف عراقی وجود دارد.
2. در ماه های اخیر و حتی می توان گفت یک سال گذشته مسئله کردی به عنوان یک مسئله امنیتی مطرح شد و طرح تجزیه عراق توسط بارزانی انرژی زیادی از بغداد گرفت. تغییر قانون اساسی می تواند سهم فدرالیستی دولت عراق را بالا ببرد و بغداد را در برابر طرح های تجزیه این کشور قوی تر و‌مقاوم تر کند.
3. هرچند حشدالشعبی یک نهاد قانونی است و در کنار ارتش قانون مستقلی دارد‌ اما درج اسم او در قانون اساسی می تواند مصونیت جدی به این نهاد دهد و تا مدت زیادی امنیت عراق را تضمین کند. طرحی که آمریکایی ها به شدت با آن مخالف و از حضور عنوان حشدالشعبی در قانون اساسی عراق نگران هستند.