بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - ایسنا / تظاهرات اعتراض‌آمیز مردمی در لبنان وارد بیست و پنجمین روز خود شده و به مناطق جدیدی نیز کشیده شده است.
به گزارش الیوم السابع، تظاهرکنندگان لبنانی در ادامه اعتراضات خود در مناطق مختلف این کشور از جمله در برابر فرودگاه القلیعات واقع در استان عکار در شمال لبنان، مقابل منازل مسؤولان سیاسی در طرابلس، در خلیج الزیتونه واقع در مرکز بیروت، در بعلبک در استان البقاع، شهرهای صیدا و النبطیه و نیز در تعدادی از شهرهای استان جبل لبنان تجمع کردند.
معترضان در این مناطق بر تغییرات کامل سیاسی و برکناری سران دولت کنونی مصرّ بوده و نسبت به اظهارات مسؤولان سیاسی واکنش نشان دادند؛ چرا که اظهارات این مسؤولان و وعده‌های آنها معترضان را قانع نکرده است.
معترضان روز یکشنبه به اعتراضات خود با عنوان "یکشنبه اصرار" ادامه داده و با در دست داشتن پرچم کشورشان و پلاکاردهایی خواستار مبارزه با فساد، مخالفت با سیستم سهمیه‌بندی سیاسی، تشکیل دولت تکنوکرات متشکل از افراد مجرب و نیز برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام شدند .
همچنین راهپیمایی‌ها و تجمعاتی از جمله راهپیمایی گسترده زنان با عنوان "انقلاب زنان لبنان" در چارچوب اعتراضات مردمی صورت گرفت و زنان از مقابل مقر وزارت کشور به سمت میدان ریاض الصلح دست به راهپیمایی زده و خواستار اصلاح قانون تابعیت شدند به گونه‌ای که به فرزندان زنان لبنانی که با مردان خارجی ازدواج می‌کنند، تابعیت لبنانی داده شود. بانوان معترض اعطای این قانون را حق خود دانسته و ممنوع بودن آن را تبعیض ظالمانه اعلام کردند.
معترضان در استان البقاع و شهرهای جنوبی هم خواستار بهبود وضعیت بخش کشاورزی، استقلال دستگاه قضایی و عدم مداخله و فشارهای سیاسی بر این نهاد شدند.
در همین راستا،‌ اعتصاب کنندگان و معترضان حلقه‌های گفت‌وگو را در چادرهای اعتصاب داخل میادین اصلی تظاهرات در سراسر کشور به ویژه در میدان‌های الشهدا و ریاض الصلح در بیروت و میدان النور در طرابلس گسترش دادند.
در حالی این اعتراضات همچنان ادامه دارد که تلاش‌ها برای مأمور کردن شخصی جهت تشکیل دولت، پس از گذشت دو هفته از استعفای دولت کنونی و تشدید بحران اقتصادی با موانعی روبرو شده است.
با وجود تفسیرهای مختلف در مورد آینده اعتراضات، استعفای سعد الحریری، نخست وزیر لبنان موجب شده، اعتراضات گسترش یابد.
همچنین بسیاری معتقدند تصمیم بستن بانک لبنان و دیگر بانک‌ها بدون هیچ توجیهی، تنها بیانگر منفی و فاسد بودن سیاست مالی این کشور است و بسیاری از مردم انگشت اتهام را به سمت نخبگان اقتصادی دراز می‌کنند که با سنگ‌اندازی در برابر افزایش نقدینگی، مشکلات بانکی را به وجود آورده‌اند.
در سطح سیاسی نیز رایزنی‌ها میان گروه‌های سیاسی پس از گذشت یک هفته از دیدارهای مختلف جهت تسریع در ساختار دولت متوقف شده و همین امر خشم معترضان را بیشتر کرده است و در عین حال این شرایط توازن‌های سیاسی را حفظ کرده و در حالی که اختلاف هنوز بر سر ترکیب دولت بعدی وجود دارد.
الان عون، از اعضای جنبش ملی آزاد، حزبی که میشل عون، رئیس جمهوری لبنان پیش از تصدی این سمت، ریاست آن را برعهده داشت، در خصوص تأخیر در تشکیل دولت گفت، از دلایل این تأخیر مخالفت حریری است که نخست وزیری بر هر دولتی جز دولت تکنوکرات را نمی‌پذیرد.
لبنان از 17 اکتبر صحنه تظاهرات و اعتراضات مردمی شدید علیه نابسامانی وضعیت معیشتی و اوضاع مالی و اقتصادی است که به خدمات‌رسانی به ویژه در بخش برق، آب، بهداشت و غیر آنها آسیب زده است.