بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - اعتماد / متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
چهارشنبه عصر، وقتی حسن روحانی، در جریان سفر اخیر خود به آذربایجان شرقی، با لبی خندان از بی‌خبری‌اش نسبت به زمان افزایش قیمت بنزین سخن می‌گفت، احتمالا انتظار این را نداشت که ساعتی بعد آماج حملات رفیق و رقیب قرار گیرد. حسن روحانی برای نخستین‌بار به نقش شورای امنیت کشور به ریاست عبدالرضا رحمانی فضلی در ماجرای افزایش قیمت بنزین اشاره و تاکید کرد که «من این طرح را به شورای امنیت واگذار کرده بودم و به آنها گفته بودم که زمانش را به من نگویید چرا که این مصوبه در جلسه سران قوا مصوب شده است.» این اظهارات رییس‌جمهوری در شرایطی بیان شد که او و دولتش در روزهای اخیر به واسطه افزایش قیمت بنزین با موج جدید حملات مواجه بودند.
تصمیم افزایش قیمت بنزین در شورای عالی هماهنگی اقتصادی و با امضای علی لاریجانی و سیدابراهیم رییسی، روسای قوای مقننه و قضاییه کنار حسن روحانی از بیست‌وچهارم آبان‌ماه و با تایید رهبری عملیاتی شد ولی کاربران شبکه‌های اجتماعی نزدیک به جریان سیاسی اصولگرا به علاوه رسانه‌های این جریان چنان رفتار کردند که گویی رییس قوه مجریه به تنهایی تصمیم به افزایش قیمت بنزین گرفت. «بنزین» این روزها اسم رمز حمله به دولت است، یکی در مجلس شورای اسلامی و تحت لوای ایفای وظایف نمایندگی، یکی در رسانه ملی و با هدف روشنگری، یکی در راهپیمایی «امنیت» و به بهانه انتقاد از عملکرد دولت و مجلس و دیگری میکروفن به دست در کوچه‌ها و خیابان‌ها می‌چرخد و علیه دولتی سخن می‌گوید که به‌زعم اهالی فن بی‌اشتباه نبوده، اما نمی‌توان تمام قصورات و کاستی‌های موجود در کشور را نیز به عملکردش نسبت داد.
نظرسنجی‌های بی‌نام و نشان
اصولگرایان و حامیان رسانه‌ای و مجازی آنان نه برای نخستین‌بار است که به روحانی و دستاوردهایش می‌تازند و احتمالا نه برای آخرین‌بار؛ اما نکته قابل‌توجه در این میان همراهی آنان با جریان نزدیک به محمود احمدی‌نژاد در مسیر تخریب دولت است. فاصله‌های ایجاد شده میان اصولگرایان و احمدی‌نژادی‌ها نه قابل‌انکار است و نه قابل‌کتمان ولی عملکرد جریان رسانه‌ای آنها، زمانی که پای روحانی و دولتش در میان باشد، چنان به یکدیگر نزدیک می‌شود که اگر ندانید گمان می‌کنید همه‌چیز به روزهای دور اول حضور احمدی‌نژاد در کاخ ریاست‌جمهوری برگشته است. اینکه اصولگرایان در انتخابات پیش‌رو از این نزدیکی با احمدی‌نژاد بهره برده و دست به دامن سبد رای او می‌شوند یا خیر، پرسشی است حداقل تا لحظه نگارش این گزارش بدون پاسخ مشخص است ولی در این میان نمی‌توان بر حربه جدید فعالان فضای مجازی نزدیک به این جریان چشم پوشید؛ «نظرسنجی‌سازی».
شبکه اجتماعی توییتر به لطف حضور قابل‌توجه فعالان سیاسی و رسانه‌ای بیش از سایر شبکه‌های اجتماعی محل تضارب آراست و جریان اصولگرا با بهره‌گیری از این موضوع می‌کوشد تا گاه و بی‌گاه با نظرسنجی‌های توییتری پیام ناکارآمدی روحانی را به جامعه القا کند اما از قرار معلوم موضوع تنها به نظرسنجی‌های توییتری منحصر نمی‌شود. «براساس آخرین نظرسنجی‌های صورت گرفته حسن روحانی به پایین‌ترین میزان محبوبیتش رسیده است.» این جمله یا مشابه آن بارها و بارها از سوی افراد مختلفی بیان شده ولی یکی از شاخص‌ترین آنها، کسی است که این روزها و براساس آخرین اطلاعات منتشر شده، به دلیل ارتباط با مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز، روح‌الله زم، در بازداشت به سر می‌برد؛ «عبدالرضا داوری». اینکه این نظرسنجی‌ها چگونه و توسط چه افرادی و با چه معیارهایی تهیه و تنظیم شده، هرگز مشخص نشده است ولی به نظر می‌رسد هدف نهان آنان همان باشد که کاربران بعضا ناشناخته توییتر در سر می‌پرورانند؛ «ناامیدسازی جامعه از عملکرد حسن روحانی».
استعفا یا استیضاح؟!
به نظر می‌رسد این جریان سیاسی می‌کوشد تا با القای پیام ناکارآمدی دولت به جامعه شرایط را برای دستیابی به آرزویی فراهم کند که محمود احمدی‌نژاد پیش‌تر صراحتا آن را به زبان آورده است؛ «استعفای روحانی». باتوجه به آنکه رییس‌جمهوری صراحتا اعلام کرده که دولت استعفا نداده و تا «آخرین لحظه به وظایف خود عمل خواهد کرد»، به نظر می‌رسد سناریوی دیگر این جریان، استیضاح باشد؛ دقیقا همان چیزی که بارها و بارها از سوی طیف خاصی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیان شده است.
مجتبی ذوالنوری، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از اصلی‌ترین فعالان این جریان در پارلمان، پس از افزایش قیمت بنزین ، اقدام به جمع‌آوری نامه برای استیضاح حسن روحانی کرد و در مواجهه با خبرنگاران و پرسش‌های آنان، هدف خود را «به زیر کشیدن روحانی» اعلام کرد.
موضوع اما به همین جا ختم نشد و شهاب نادری، دیگر نماینده نزدیک به جبهه پایداری حاضر در مجلس شورای اسلامی اخیرا در جریان اظهاراتی که اعتماد آنلاین آن را منتشر کرده، بار دیگر موضوع استیضاح رییس‌جمهوری را مطرح کرده و صراحتا گفته او و همفکرانش به‌دنبال از حد نصاب انداختن دولت هستند. با این حال به نظر نمی‌رسد حضور اصلاح‌طلبان به علاوه اعضای فراکسیون مستقلین ولایی در مجلسی که ریاست آن برعهده علی لاریجانی به عنوان یکی از نیروهای نزدیک به حسن روحانی به لحاظ خط و مشی سیاسی است، فرصتی را برای اعضای جبهه پایداری فراهم آورد تا بتوانند به آرزوی استیضاح روحانی دست یابند؛ ولی در این مسیر هدف در دسترس می‌تواند برای آنان از حد نصاب انداختن کابینه باشد.
کینه‌های کهنه
اصولگرایان درون و بیرون پارلمان از نخستین روزهای حضور حسن روحانی بر کرسی ریاست‌جمهوری خرده‌حساب‌هایی با برخی وزرا همچون بیژن نامدار زنگنه و محمدجواد ظریف، وزرای نفت و امور خارجه داشته و دارند. خرده‌حساب‌هایی که سبب شده آنان گاه و بی‌گاه از اهرم‌های قانونی نظیر سوال و استیضاح برای «به زیر کشیدن» آنان استفاده کنند ولی هربار و باتوجه به بدنه اجتماعی آنان به علاوه حامیان درون پارلمانی، موفق نشده‌اند. استعفای محمود حجتی از سکانداری وزارت جهادکشاورزی سبب شد تا دوباره موضوع از حد نصاب افتادن دولت دوازدهم درصورت انجام دو استیضاح، استعفا یا هرگونه تغییر دیگر در کابینه دولت بر سر زبان‌ها بیفتد.
خداحافظی حجتی از کابینه از یک‌سو و مساله افزایش قیمت بنزین آن هم بدون اطلاع نمایندگان سبب شد تا عصبانیت نمایندگان دوچندان شود و در این میان فرصتی مناسب فراهم شد تا اعضای فراکسیون ولایی با تهیه طرحی که احمد امیرآبادی فراهانی، عضو اصولگرای هیات رییسه مجلس آن را «فراکسیونی» خوانده درصدد استیضاح بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت برآیند. اصولگرایان پارلمان در حالی قصور اصلی در ماجرای افزایش قیمت بنزین را متوجه او می‌دانند که اگر منظورشان اعتراض‌های رخ داده در کشور و میزان خشونت رخ داده باشد، باید سراغ عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشوری بروند که هم‌اکنون طرح استیضاحش با 34 امضا در کمیسیون شوراها و امور داخلی است ولی گویا از قرار معلوم پروژه تخریب زنگنه دوباره کلید خورده است.
نکته قابل‌توجه در این میان آنکه این تحولات به صداوسیما نیز رسیده است تا جایی که مجری یک برنامه زنده در شبکه نخست رسانه ملی که سابقه اظهارات علیه مسوولان دولتی را دارد، علاوه بر حمایت تمام‌قد از طرح اصولگرایان برای استیضاح وزیر نفت، از سیدابراهیم رییسی به عنوان رییس قوه قضاییه و همچنین دادستان کل کشور خواستار محاکمه زنگنه می‌شود. اینکه چطور اصولگرایان و حامیان رسانه‌ای‌شان تمام قصورات رخ داده را متوجه وزیر نفت می‌دانند، دقیقا مشخص نیست ولی با این حال به نظر می‌رسد به‌رغم اظهارات بزرگان و دلسوزان مبنی بر لزوم حفظ اتحاد و انسجام در کشور، این جریان سیاسی هرچه روزها به انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نزدیک‌تر شود، بیش از پیش بر آتش تندروی‌های خود بیفزاید و این یعنی حسن روحانی و دولتش، روزهای سخت‌تری را مقابل خود خواهند داشت.