بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - ابتکار / متن پیش رو در ابتکار منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
حسن روحانی به خاطر عملکردش طی سال‌های اخیر مورد انتقاد اصلاح‌طلبان بوده و هست‌ چرا که با حمایت سرمایه اجتماعی این جریان سیاسی توانست بر رقیبان خود پیروز شود اما در ادامه هیچ کدام از مطالبات این پایگاه اجتماعی را پیگیری نکرد و درواقع چشم روی همه وعده‌های انتخاباتی خود بست. این روند ادامه داشت تا اینکه اخیرا به دنبال سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین از سوی سران سه قوه دوباره موج انتقادات به سوی دولت روانه شد. در حالی که این تصمیم یک تصمیم جمعی و با حمایت رهبری اجرایی شد، اما اصولگرایان از این فرصت استفاده کرده و بیشترین حملات را به رهبری محمدباقر قالیباف و سعید جلیلی روانه دولت تدبیر و امید کردند. هر چند عملکرد دولت نیز خودش عاملی بر این انتقادات است چرا که در هفته گذشته زمانی که حسن روحانی درباره تصمیم به افزایش قیمت بنزین اعلام کرد که خودش نیز روز جمعه در جریان افزایش قیمت قرار گرفته است، این سخن حسن روحانی با حجم وسیع انتقادات از سوی همه جریان‌ها و فعالان سیاسی و به خصوص کاربران در فضای مجازی مواجه شد.
این سخنان حسن روحانی واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت به گونه‌ای که حتی حامیان دولت نیز در صفحات شخصی خود در فضای مجازی نسبت به آن اظهار ناامیدی کردند. برای مثال غلامحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی نیز در توئیترش نوشت: «به عنوان یکی از حامیان این دولت غرق در عرق شرم از مصاحبه وزیر کشور بودم که سخنان همراه با قهقهه جناب رئیس‌جمهوری پاک ناامیدمان کرد».
انتقادات به دولت اما فقط به اینجا ختم نمی‌شود بلکه اصولگرایان که همیشه یکی از منتقدان اصلی این دولت بوده‌اند حالا به واسطه عملکرد دولت و نارضایتی مردم به خاطر مشکلات اقتصادی و معیشتی بهترین فرصت را پیدا کرده‌اند تا بیشترین حملات را با طیب خاطر به سمت روحانی نشانه بروند. رهبری حملات را اما به تازگی محمدباقر قالیباف و سعید جلیلی بر عهده گرفته‌اند. صداوسیما نیز که همیشه نسبت به دولت کم‌لطفی داشته است در جریان تظاهرات مردمی در روز دوشنبه هفته گذشته با انتشار تابلو نوشته‌هایی که مضمون‌شان حمله به دولت و مجلس بود به گونه‌ای همراهی و تلاش کرد تا بیشترین انتقادات مردمی را به واسطه افزایش قیمت بنزین متوجه دولت کند.
اصولگرایان اما حالا طرح استیضاح دولت حسن روحانی را در مجلس کلید زده‌اند. البته مجلس پیش از این استیضاح وزرای دولت روحانی را کلید زده بود هرچند وزیر کشاورزی فرار را بر قرار ترجیح داد و حالا مجلسیان با پیگیری طرح استیضاح سه وزیر نفت، آموزش و پرورش و همچنین وزیر کشور به دنبال به حد نصاب نرسیدن دولت هستند. در این میان اما برخی نمایندگان اصولگرا می‌گویند هدف آنها ساقط کردن دولت حسن روحانی است، به گونه‌ای که شهاب نادری، عضو فراکسیون ولایی مجلس، پیش از این به «اعتمادآنلاین» گفته بود: به دنبال از حد نصاب افتادن کابینه دوازدهم هستیم و در شرایط فعلی استیضاح هر وزیری که به مجلس بیاید رای می‌آورد. در عین حال بعد از ساقط شدن دولت هم می‌توانیم بودجه اداره کشور را تامین کنیم.
عضو فراکسیون ولایی مجلس گفته: درصورت رای‌آوری استیضاح‌های مطرح‌شده، وزرای فعلی دولت دوازدهم از حد نصاب می‌افتد، ما با تشکیل مجدد کابینه دولت مشکلی نداریم و درپی این اتفاق هستیم.
البته پیش از این مجتبی ذوالنوری، دیگر نماینده اصولگرای مجلس پس از ماجرای افزایش قیمت بنزین و پیام رهبری به نمایندگان برای توقف طرح‌های آنان به منظور جلوگیری از ادامه روند مدنظر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، اقدام به تهیه طرحی برای استیضاح رئیس‌جمهوری کرده بود و هدف از این استیضاح را «به زیر کشیدن روحانی» عنوان کرده بود.
هرچند باید توجه داشت که استیضاح برخی وزرا مثلا وزیر کشور فقط خواست نمایندگان اصولگرا نیست و نمایندگان اصلاح‌طلبان به خاطر عملکرد رحمانی‌فضلی در ماجرای بنزین و عدم مدیریت درست، به دنبال استیضاح وزیر کشور هستند. اما آنها برای ساقط کردن دولت تلاش نمی‌کنند و این استیضاح تاثیری بر این امر ندارد.
با توجه به اینکه عملکرد دولت قابل دفاع نیست اما در این شرایط چنین اقداماتی از سوی این طیف‌های سیاسی سوالاتی را به ذهن متبادر می‌کند از جمله اینکه در این شرایط آیا دولت را در تنگنا قرار دادن و به قول معروف او را به گوشه رینگ بردن چه دستاوردی خواهد داشت؟ چرا وقتی که این تصمیم توسط شورای هماهنگی اقتصادی و با مشورت سران سه قوه اجرایی شده است تلاش دارند که فقط دولت را در این تصمیم مقصر جلوه دهد و می‌خواهند بدین وسیله به نوعی دولت را تنبیه و تلافی کند. این اقدامات در راستای منافع ملی است یا جناحی؟
شرایط استیضاح دولت باید چگونه باشد؟
اگر بیش از نیمی از وزرای حسن روحانی تغییر کنند، بر اساس قانون دولت از حد نصاب می‌افتد و رئیس‌جمهوری باید مجددا برای همه وزاری کابینه از مجلس رای اعتماد بگیرد. تنها سه تغییر دیگر در دولت دوازدهم باعث می‌شود که دولت دوم حسن روحانی از حد نصاب بیفتد و تمامی وزرا نیاز به رای اعتماد مجدد داشته باشند. بنابراین با توجه به پذیرش استعفای محمود حجتی وزیر پیشین جهاد کشاورزی از سوی رئیس‌جمهوری و طرح استیضاح وزرای نفت، کشور و آموزش و پرورش از سوی مجلس این احتمال شدت بیشتری یافته است. در دو سال گذشته پیش از محمود حجتی، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت و سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش از سمت خود استعفا کرده‌اند و علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی با استیضاح مجلس از کار برکنار شده‌اند. این یعنی تا اینجا هفت وزیر کابینه دوازدهم تغییر کرده‌اند و اگر استیضاح بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور و محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش و پرورش با جدیت در مجلس دنبال شود و این سه وزیر نتوانند از مجلس مجددا رای اعتماد بگیرند، تعداد تغییرات وزرای دولت دوم روحانی به عدد 10 خواهد رسید که با توجه به وجود 19 وزارتخانه، بیش از نیمی از وزرای کابینه تغییر خواهد کرد و طبق قانون دولت از حد نصاب می‌افتد و رئیس‌جمهوری باید مجددا برای همه وزرای کابینه از مجلس رای اعتماد بگیرد.