بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - خراسان / گام‌های مهم قوه‌ قضاییه در حمایت از تولید، منجر به صدور پنج دستور مهم دادستان کل کشور به نظام بانکی شده که براساس آن، بانک ها تنها در شرایط خاص اجازه ممنوع‌ الخروجی، انسداد حساب یا حکم جلب دارند.
به گزارش مهر، سعید عمرانی، معاون قضایی دادستانی کل کشور با ارسال نامه‌ای به بانک‌ها، تاکید کرده است که بانک های دولتی، نیمه دولتی و خصوصی تنها در شرایط خاص اجازه ممنوع‌الخروجی، انسداد حساب یا حکم جلب دارند.
براساس این نامه، در صورتی که محل اجرای طرح جزو وثایق رهنی بانک باشد و میزان ارزش آن بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری (در صورت اختلاف تعیین کارشناس توسط نماینده ستاد تسهیل و رفع موانع تولید) کفاف پرداخت بدهی های شرکت و واحد تولیدی به بانک یا موسسه مالی و اعتباری را کند، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری حق اقدام اجرایی برای سایر وثایق را ندارند و در صورت رضایت بدهکار اولویت در صدور اجراییه و اقدام اجرایی با محل طرح خواهد بود.براساس این دستورالعمل، اسناد ترهین تنظیمی غیر از محل طرح که بدون گرفتن رضایت از تسهیلات گیرنده تنظیم شده غیرنافذ است.
همچنین دریافت وثایق ترهینی خارج از طرح توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری از تسهیلات گیرنده، اقدامی بر خلاف قانون بوده و می تواند موجب اخلال در نظم و امنیت اقتصادی باشد و مشمول ضمانت اجراهای قانون خواهد بود.
براساس این دستورالعمل، در صورتی که ارزش وثایق ترهینی نزد بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری کفاف بازپرداخت و تسویه بدهی به میزان مبلغ اعلامی بانک را که مطابق با قوانین آمره کشور و مورد تایید کارشناس رسمی دادگستری در امور بانکی یا حسابداری است ، داشته باشد، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری حق ندارند درخصوص انسداد حساب های جاری شرکت ها و واحدهای تولیدی اقدام کنند یا از ارائه دسته چک به آن ها خودداری یا این که اقدام به جلب یا ممنوع الخروجی مدیران واحدهای مذکور کنند. بدیهی است هر نوع اقدام در این خصوص از مصادیق بارز جرم ممانعت از حق و سلب آزادی مشروع افراد بوده و تعقیب کیفری متخلف را در پی خواهد داشت.
آخرین بخش از این دستورالعمل اشاره دارد: بانک ها و موسسات مالی و اعتباری درباره تسهیلاتی که وثایق ترهین آن ها با اولویت محل طرح، کفاف بازپرداخت بدهی مرتبط با تسهیلات ماخوذه را دارد، حق مراجعه مستقیم به ضامنین و اقدامات تامینی و ترهینی نسبت به اسناد ذمه‌ای(چک و سفته و ...) را ندارند و ملزم هستند طلب خود را ابتدا از محل وثایق ترهینی محل طرح تسویه کنند و تنها در صورت اتمام عملیات اجرایی و تنظیم صورت مجلس مزایده و کافی نبودن ارزش وثایق بابت تسویه بقیه طلب تسویه نشده خود حق رجوع به ضامنین را بر اساس قرارداد اولیه خواهند داشت.