بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - مردم سالاری / « مجلس و توسعه، از شجاعت تا درایت » عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم مجید فراهانی(عضو شورای اسلامی شهر تهران) است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
دهم آذر ماه سالروز شهادت سید حسن مدرس، نماینده شجاع و سخنور متبحر مجلس شورای ملی، در تقویم ملی ایران به عنوان روز مجلس نام‌گذاری شده است. نهادی برخاسته از نهضت مشروطه و مبتنی بر پلورالیسم و تکثر در قدرت که تمرکز آن را بر نمی‌تابد و یکی از مهمترین راه‌های اصلاح را نظارت قانونی و مستمر بر حکومت و صیانت از اصل تفکیک قوا می‌داند. جایگاه تقنینی مجلس شورای اسلامی در ساختار حقوقی قدرت و روابط قوه مقننه و دستگاه اجرایی، از جمله مهمترین عواملی است که می‌تواند علاوه بر تقویت و گسترش شأن نظارتی، کیفیت پاسخگویی دستگاه اجرایی کشور به نمایندگان ملت را تعیین کند. مسئله‌ای که در ادوار مختلف با شدت و ضعف ادامه داشته و این ارتباط دو سویه با توجه به نگرش دیدگاه‌های حاکم بر دستگاه اجرایی کشور، در بزنگاه‌ها توانسته است یا از اقتدار نمایندگان مستظهر به حمایت ملت بکاهد و یا آن را چنان قدرتمند کند که مدیران اجرایی همواره چشم نهاد نظارتی مجلس که به مکانیزم ‌هایی قانونی مانند تحقیق و تفحص، سوال و استیضاح مجهز است را بر سر سیاست‌ها و عملکرد خود ببینند. در نظام‌های مردم سالار که اراده مردم در تعیین مشی و جهت گیری‌های کلان از طریق پارلمان به ظهور می‌رسد، پاسخگو کردن قدرت و منحصر و محدود کردن آن به قانون، و همچنین نظارت مستمر و پایش مداوم بر حسن اجرایی سیاست‌ها، هسته اصلی و منبع اساسی قدرت است که در کلام بنیانگذار انقلاب اسلامی و در جمله راهبردی «مجلس در راس امور است» متجلی شد. هر چند این نگاه استراتژیک که برآمده از عمق اعتقاد و اعتماد امام خمینی(ره) به مردم بود در دوره‌هایی مورد حمله دیدگاه‌های حاکم بر دولت قرار گرفت و حتی به صراحت عنوان شد که «مجلس در راس امور نیست» و ضرورتی برای پاسخگویی در برابر ملت احساس نمی‌کردند و حتی با هجو و تمسخر، شأن نظارتی مجلس را تضعیف و تلاش کردند از دامنه تاثیر گذاری آن بکاهند. دیدگاهی که مجلس مطلوب را نهادی تشریفاتی و مطیع می‌داند هنوز هم به فعالیت‌های خود برای از انتفاع ساقط کردن اقتدار قانونی مجلس ادامه می‌دهند. مواجهه مجلس با این رویکرد بحران‌زا، که از طرف نیروهای سیاسی و اجتماعی خاصی دنبال می‌شود با توسل به الگوی سیاسی مدرس قابل دستیابی است. الگویی که شجاعت‌، شهامت، قدرت روحی، نهراسیدن از تهدید و نلرزیدن بر تطمیع از عناصر اصلی آن است. با توجه به شرایط عمومی کشور و مشکلاتی که مردم با آن روبه رو هستند نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد درک ضرورت توسعه در تمامی ابعاد و ارائه طرح‌ها و اتخاذ رویکرد‌های کلان نگر و واقع بینانه برای عبور از بحران‌ها از سوی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی است. توسعه‌ای که تنها راه رسیدن به عدالت و مهمترین منبع تولید ثروت در جهت توزیع عادلانه آن به شمار می‌رود. به یک معنا توسعه و قانون به عنوان دو اصل غیر قابل تفکیک‌، می‌تواند به عنوان نسخه خروج از بحران‌ها مورد اجماع و اتفاق قرار گیرد و بدیهی است که شرط لازم برای ورود به فرایند توسعه، حاکمیت قانون است. به عبارتی مجلس با قانون گذاری و نظارت بر حسن اجرایی آن به عنوان وظیفه ذاتی خود می‌تواند با ایجاد ثبات و قوانین متکی و مبتنی به اراده مردم، در روند قانون گرایی و به تبع آن توسعه کشور نقش مهم و تاریخی و اساسی خود را ایفا کند.