بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - خراسان / | گشت‌های ویژه تیم «گران نمی‌خریم»، متشکل از خبرنگار و عکاس روزنامه خراسان، بازرسان اتاق اصناف مشهد و قاضی شعبه سیار تعزیرات، این بار به بازار لوازم‌الکتریکی و رصد گران فروشی‌های احتمالی در این زمینه رسید. طی روزهای گذشته و در قالب گزارش‌های مردمی از گران فروشی‌های بنزینیِ داخل شهر، تعدادی پیامک درباره گران فروشی برخی فروشگاه‌های لوازم الکتریکی مشهد به دستمان رسید که انگیزه سرکشی اتفاقی به برخی فروشگاه‌های این بازار بود.
اولین مقصد، یک فروشگاه لوازم الکتریکی، در خیابان امامت است. قبل از حضور بازرسان و قاضی، در قالب یک مشتری به سراغ واحد مذکور می‌رویم و چندین کالا را قیمت می‌کنیم. فروشنده وقتی شگفت‌زدگیِ ما را از تفاوت قیمت اجناس این فروشگاه با یکی دو فروشگاهی که پیش از این سر زدیم، می‌بیند، با دلخوری می‌گوید: «اول بروید قیمت هایتان را از بازار بگیرید، بعد برگردید.» منتها وقتی بازرسان و قاضی از راه می‌رسند و شروع به بازرسی می‌کنند، فروشنده ادعا می‌کند خود اتحادیه لوازم الکتریکی به ما اعلام کرده مجازیم این روزها تا 25 درصد روی قیمت واقعی اجناس بکشیم. این در حالی است که پس از استعلام از مسئولان اتحادیه، مشخص می‌شود فقط 10 تا 15 درصد سود، روی برخی اجناس در خرده‌فروشی مجاز است و بیشتر از این، گران‌فروشی به حساب می‌آید. در نهایت برای این فروشگاه، یک پرونده تخلف گران فروشی تنظیم می‌شود و این واحد صنفی، اخطار پلمب در صورتِ تکرار گران فروشی دریافت می‌کند.
در ادامه تهیه گزارش به یک الکتریکی در خیابان جانباز می‌رویم. جایی که اسمش الکتریکی است اما از ابزارهای لوله کشی و رنگ کاری گرفته تا تعمیر لوازم برقی، بدون پروانه کسب و فاکتور فروش و برچسب قیمت، ارائه می‌شود. «تراب پور» بازرس اتاق اصناف مشهد که به بررسی شرایط این واحد پرداخته، توضیح می‌دهد: «از این واحد شکایات مردمی زیادی به دست ما رسیده و فروشنده با این که بارها اخطار اصلاح تخلفات را دریافت کرده، بی تفاوت است. امروز برای آخرین بار تذکرهای لازم به این فروشنده داده شد و پرونده گران فروشی و تخلف این واحدصنفی توسط قاضی جلیلی تنظیم و برای صدور رای به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
مقصد بعدی، یک فروشگاه در خیابان سنایی است. اگرچه مسئول این واحدصنفی، خودش جزو مسئولان اتحادیه برق صنعتی است اما این جا هم خبری از درج قیمت که راهی برای جلوگیری از گران فروشی است، نیست. بازرسان اتاق اصناف تاکید می‌کنند: «درج قیمت روی کالاها یک مصوبه قانونی است و همه برای رعایتش باهم برابرند و دستور مستقیم مسئولان استانی است که این قانون، اجرا و رعایت شود. روی همین حساب، این فروشگاه، اخطار پلمب در صورت ادامه این روند می‌گیرد.»