بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - آرمان ملی / متن پیش رو در آرمان ملی منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
پس از گمانه‌زنی‌های فراوان، سرانجام لایحه بودجه سال 99 توسط رئیس جمهوری تقدیم مجلس شد تا دولت از اولین بودجه بدون نفت به طور رسمی رونمایی کند. نگاهی به اعداد و ارقام این لایحه نشان می‌دهد که دولت منابع کلی بودجه سال آینده را 1988 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که از دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها تشکیل می‌شود. در این بین بودجه عمومی دولت سهمی 563 هزار میلیارد تومانی را به خود اختصاص داده که از دو بخش درآمدهای اختصاصی و منابع عمومی تشکیل می‌شود و مابقی آن، یعنی 1483 هزار میلیارد متعلق به بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌هاست. همان‌طور که پیش از این مسئولان سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بودند، دولت مجموع منابع عمومی را برای سال آینده 484 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است. از این منابع حدود 261 هزار میلیارد تومان در بخش درآمدها تعیین شده که از این رقم 195 هزار میلیارد تومان را مالیات تشکیل می‌دهد. همچنین منابع پیش‌بینی‌شده برای سال آینده در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 98 هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی‌های مالی که به انتشار اوراق مربوط می‌شود. حدود 124 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. درآمدهای اختصاصی دولت هم حدود 79 هزار میلیارد تومان است که با مجموع 484 هزار میلیارد تومان منابع عمومی کل بودجه عمومی دولت را با رقم 563 هزار میلیارد تومان تشکیل می‌دهد.
بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران باعث شده تا نظام بودجه‌‌ریزی ایران از سال گذشته تحت تاثیر فشارهای اقتصادی تنظیم شود. در حالی که دولت تدبیر و امید از ابتدای روی کارآمدن خود بر افزایش درآمدهای مالیاتی و رهایی از اقتصاد تک‌محصولی مبتنی بر نفت تاکید دارد، گویا تحریم را بهترین فرصت یافته تا بر این مهم جامه عمل بپوشاند، طوری‌که سرانجام برای اولین بار در لایحه بودجه سال آینده نفت را از بودجه جاری کشور حذف کرده و به‌عبارت بهتر، دارایی سرمایه‌ای (نفت) به تملک دارایی سرمایه‌ای (طرح‌های عمرانی) تبدیل می‌شود تا از بروز آسیب‌های آن از جمله تورم، رکود و بیکاری جلوگیری شود، البته به نظر می‌رسد دولت چاره‌ای جز این کار هم ندارد؛ طوری‌که درآمدهای ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در سال آینده حدود 48 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که در مقایسه با رقم مصوب سال جاری 105 هزار میلیارد تومان کاهش دارد. در بخش دیگر واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول وجود دارد که حدود 49 هزار و 500 میلیارد تومان تعیین شده و این رقم در مقایسه با سال جاری که 4450 هزار میلیارد تومان بوده افزایش قابل‌توجهی دارد. منابع حاصل از واگذاری طرح‌های عمرانی نیز در سال آینده حدود 1000 میلیارد تومان پیش‌بینی شده که برابر با همین رقم در سال جاری است. در مجموع واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که شامل نفت و سایر است در سال جاری 158 هزار میلیارد تومان بود که برای سال آینده تا 98 هزار میلیارد تومان و به عبارتی حدود 60 هزار میلیارد تومان کاهش دارد. از سوی دیگر، کاهش درآمدهای نفتی باعث شده تا دولت تغییری جدی در ساختار بودجه به وجود بیاورد و آن را از حالت ردیف‌محور خارج کند. پیش از این سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی به اقتضای ردیف‌هایی که در برنامه بودجه داشتند منابع دریافت می‌کردند، اما لایحه جدید برنامه‌محور شده و پس از این نهادهای دولتی بر اساس برنامه‌ای که ارائه می‌دهند بودجه دریافت خواهند کرد. موضوعی که حسن روحانی، رئیس جمهوری، نیز پیش از تقدیم لایحه بودجه به علی لاریجانی، رئیس مجلس، بر آن تاکید داشت.
ارز نیمایی برای کالاهای غیراساسی
روز گذشته، حسن روحانی برای ششمین سال به بهانه تقدیم لایحه بودجه به مجلس رفت. نگاهی به اعداد و ارقام موجود در لایحه بودجه 99 نشان می‌دهد این لایحه بالغ بر 1988 هزار میلیارد تومان است. بودجه عمومی 563 هزار و 829 میلیارد تومان، منابع عمومی 484 هزار و 569 میلیارد تومان، درآمد اختصاصی دستگاه‌ها 79 هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات غیرانتفاعی نیز 1483 هزار میلیارد تومان است. در این لایحه درآمدها 261 هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 8/98 هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی‌های مالی 124 هزار میلیارد تومان پیش بینی شد. همچنین درآمدهای مالیاتی با احتساب درآمد گمرکی 195 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در بخش هزینه‌ها جبران خدمت کارکنان که همان حقوق و دستمزد است نیز رقم 113 هزار میلیارد تومان را مشاهده می‌کنیم. دولت برای سال آینده فروش 80 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی را پیش‌بینی کرده است. همچنین دولت در سال آینده برای واردات کالاهای اساسی سیاست پرداخت ارز 4200 تومانی را ادامه می‌دهد، برای کالای غیراساسی ارز نیمایی با قیمت 8500 تومان در نظر گرفته شده است. با این حال طی سال‌های گذشته دولت در یک ردیف مجزا درآمد خود از ما‌به‌التفاوت نرخ فروش ارز را درج می‌کرد، اما در لایحه بودجه سال آینده چنین رقمی پیش‌بینی نشده است.
سهم صندوق توسعه حداقلی شد
در لایحه بودجه سال آینده سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به طور حداقل و تا 20 درصد تعیین شده است. در حالی که طبق برنامه ششم توسعه این رقم باید در سال آینده به 36 درصد می‌رسید. از منابع نفتی سال آینده در کنار 20 درصد صندوق توسعه ملی، 5/14 درصد برای شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی و سهم 5/14 درصد شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت از خالص صادرات گاز طبیعی تعیین شده است.
74 هزار میلیارد تومان برای یارانه‌های نقدی
بر اساس لایحه بودجه 99، وزارت تعاون،کار ور فاه اجتماعی همچنان موظف است با استفاده از کلیه بانک‌های اطلاعاتی در اختیار و بر اساس معیارها و ضوابطی که توسط این وزارتخانه تعیین می‌شود نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران اقدام کند. همچنین دولت در لایحه بودجه سال آینده حدود 74 هزار میلیارد تومان برای توزیع یارانه‌های نقدی و طرح حمایت معیشتی خانوارها کنار گذاشته است. در تبصره هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده مجموع 250 هزار میلیارد تومان یارانه پیش‌بینی شده که در بخش‌های مختلف توزیع خواهد شد.
سقف وام ازدواج تغییری نکرد
بر اساس لایحه بودجه سال 99 تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌های در سال آینده، همانند امسال، 30 میلیون تومان با دوره بازپرداخت پنج‌ساله و با یک ضامن معتبر و سفته است.
پزشکان 10 درصد حق‌الزحمه مالیات علی‌الحساب می‌دهند
بررسی لایحه بودجه نشان می‌دهد که پزشکان مشابه امسال، موظف به استفاده از دستگاه کارتخوان هستند و مقرر شد 10 درصد حق‌الزحمه پزشکان به‌عنوان مالیات علی‌الحساب پرداخت شود.
سقف مجاز فاینانس؛ 30 میلیارد دلار
دولت در لایحه بودجه سال 99 کل کشور، سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌های دولتی و غیردولتی را معادل ریالی 30 میلیارد دلار تعیین کرد.
پرداخت حقوق کارکنان مشروط شد
در سال آینده تنها در شرایطی اعتبار حقوق کارکنان اختصاص پیدا می‌کند که اطلاعات آنها در سامانه کارمند ایران ثبت شده باشد. طوری‌که هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر از محل اعتبارات هزینه‌ای به سایر کارکنان دستگاه‌های اجرایی از ابتدای سال 1399 صرفا پس از ثبت اطلاعات آنها در سامانه کارمند ایران از محل اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی ذی‌ربط توسط خزانه‌داری کل کشور به ذی‌نفع نهایی انجام خواهد شد. همچنین کارکنانی که حقوقی پایین‌تر از سه میلیون تومان دارند از پرداخت مالیات معاف می‌شوند و مالیات سایر کارمندان به‌صورت پلکانی تا 35 درصد حقوق محاسبه می‌شود.
بانک‌ها 840 میلیارد تومان مالیات می‌دهند
درآمد و هزینه بانک‌ها در لایحه بودجه سال آینده نسبت به سال جاری 10 درصد رشد کرده است و بانک‌ها باید 840 میلیارد تومان مالیات پرداخت کنند که این رقم نیز نسبت به بودجه امسال رشد حدود 13 درصدی داشته است. اینها مهم‌ترین مواردی بودند که در لایحه بودجه 9 لحاظ شده‌اند که پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی به صحن مجلس می‌آید و به رای گذاشته می‌شود. در این زمینه سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت که لایحه بودجه چهارم اسفند در صحن مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.