بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - خراسان / « بودجه عمرانی در نقش گوشت قربانی! » عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
بودجه عمرانی اگرچه یکی از موتورهای محرک رشد اقتصادی محسوب می شود اما به دلیل انباشت پروژه های نیمه تمام، ناکامی در واگذاری آن ها به بخش خصوصی و معضل کسری بودجه، نقش گوشت قربانی را در اقتصاد کشور ایفا کرده است. یکی از دلایل رشد اقتصادی پایین دهه 90 همین آب رفتن بودجه عمرانی بود.
به طور خلاصه بودجه کشور از بعد هزینه ها به 3 دسته تقسیم می شود: بودجه جاری، بودجه عمرانی (اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای) و بازپرداخت اصل و سود اوراق (اعتبارات تملک دارایی مالی). در این میان بودجه جاری سهم حدود 75 درصدی دارد و واضح است که بخش عمده آن که حقوق کارمندان و بازنشستگان است، گریزناپذیر است. همچنین بازپرداخت اوراق نیز به همین نحو جزو هزینه های گریزناپذیر است. در این میان بودجه عمرانی بخشی است که معمولا قربانی می شود و در برخی سال ها میزان تخصیص آن نسبت به بودجه مصوب به کمتر از 50 درصد رسیده است. لذا عملا بودجه جاری مصوب را نمی توان و نباید ملاک تحلیل قرار داد، بلکه عملکرد در حد نصف بودجه مصوب در این بخش را باید مدنظر قرار داد. شاید بتوان بر همین مبنا اشتباه محاسباتی برخی مقامات دولتی که در موضوع سرمایه گذاری و تامین مالی، بودجه عمرانی مصوب را ملاک تحلیل قرار می دهند، مورد نقد قرار داد.
با این حال به دلیل این که بودجه عمرانی از عملکرد تا روی کاغذ تفاوت فاحشی دارد، دو معضل مهم ناتمام ماندن بسیاری از طرح های عمرانی ملی و بودجه ریزی متمرکز به این طرح ها موضوعی است که سال ها به عنوان مسئله در اقتصاد ایران مطرح شده اما اقدامی برای اصلاح آن انجام نشده است. در لایحه بودجه 1403 نیز می بینیم که دو سوم بودجه عمرانی شامل اعتبارات ملی است و سهم اعتبارات استانی کمتر از 18 درصد است و بقیه بودجه عمرانی مربوط به ردیف های متفرقه دستگاه هاست. این نسبت یکی از نشانه های بارز تمرکزگرایی و اختیارات پایین استان ها در تعیین سرنوشت خودشان است. تا زمانی که این نسبت به نفع استان ها و مدیریت های محلی تغییر نکند نمی توان به اثرگذاری بودجه عمرانی بر توسعه امیدوار بود.
مسئله مهم دیگر ناکامی در واگذاری طرح های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی است. بسیاری از طرح های عمرانی نیمه تمام به ویژه در بخش های آزادراهی، ریلی، فرودگاهی، فاضلاب، بیمارستان ها و مجتمع های ورزشی قابل واگذاری به بخش خصوصی است. در حال حاضر بخشی از آزادراه های کشور که با مشارکت بخش خصوصی ساخته شده است از محل عوارض آزادراهی بازگشت سرمایه دارد. شاید بتوان معضل اصلی در این زمینه را تضمین های ناکافی دولت برای ورود بخش خصوصی دانست. بخش خصوصی که نگران است دخالت های دستوری دولت در قیمت گذاری پروژه های آزادراهی، قیمت بلیت قطار و هواپیما و برخی موارد دیگر، صرفه اقتصادی پروژه و بازدهی سرمایه گذاری بخش خصوصی را کاهش دهد. لذا تا زمانی که دخالت های دستوری دولت در قیمت گذاری اقلام غیراساسی مثل حمل و نقل ادامه یابد، نمی توان انتظار داشت که بخش خصوصی در چنین طرح هایی مشارکت کند.