بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - هم میهن /متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
بازخوانی سوابق و پرونده‌های سیدجواد ساداتی‌نژاد اولین وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم که رئیس قوه قضائیه از صدور حکم 3 سال زندان برای او خبر داده است
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا روز گذشته در دیدار با دانشجویان دانشگاه یاسوج از محکومیت سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی به سه سال زندان خبر داد و اعلام کرد: در این پرونده هشت نفر دیگر هم محکوم شده‌اند که درخواست ماده 477 کرده‌اند. مهم‌ترین نکته در اظهارات اژه‌ای محکومیت یکی از بالاترین مقامات دولتی یعنی وزیر (سابق) یک دولت به فساد بود.
 شادی مکی| غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا روز گذشته در دیدار با دانشجویان دانشگاه یاسوج از محکومیت سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی به سه سال زندان خبر داد و اعلام کرد: در این پرونده هشت نفر دیگر هم محکوم شده‌اند که درخواست ماده 477 کرده‌اند؛ ماده‌ای از قانون آئین‌دادرسی کیفری که براساس آن: «درصورتی‌که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد، رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً برخلاف شرع بین اعلام‌شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رای مقتضی صادر می‌نمایند.» البته اژه‌ای نامی از 8 نفر دیگر نبرد.
با این حال مهم‌ترین نکته در اظهارات اژه‌ای محکومیت یکی از بالاترین مقامات دولتی یعنی وزیر (سابق) یک دولت به فساد بود.
ساداتی‌نژاد، نماینده سابق مجلس و وزیر کشاورزی دولت سیزدهم و دارای دکتری هیدرولیک و مهندسی هیدرولوژی از دانشگاه دولتی مسکو است که در 20 مرداد 1400 به‌‌عنوان وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی دولت ابراهیم رئیسی به مجلس معرفی شد و در تاریخ سوم شهریورماه 1400 با 253 رای موافق، 27 رای مخالف و 4 رای ممتنع نمایندگان به‌‌عنوان وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم از مجلس رای اعتماد کسب کرد.
او اهل کاشان است و همچنین سابقه حضور در مجالس دهم و یازدهم را به‌عنوان نماینده کاشان و آران و بیدگل در کارنامه خود دارد. او که مدت‌هاست نامش با پرونده‌های فساد گسترده ارزی از جمله فساد 1100 میلیارد تومانی در پرونده «نهاده‌های دامی» و فساد 140 هزار میلیاردی در «پرونده چای دبش» گره خورده است، برکنار شد. برکناری‌هایی که به صورت استعفا اعلام شد.
حمایت همه‌جانبه دولت سیزدهم از وزیر متخلف
همزمان با برکناری او اما زمزمه‌هایی مبنی بر دستگیری‌اش به دلیل مفاسد اقتصادی شنیده شد. طرفه آنکه علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت در واکنش به این شایعات از او حمایت کرده و گفته بود: «آقای ساداتی‌نژاد استعفا دادند و استعفای ایشان پذیرفته شد، اکنون نیز یکی از معاونان سابق ایشان، سرپرست وزارتخانه است. آن چیزهایی که گفته می‌شود شایعه است، صحت ندارد و نباید بدان توجه کرد. دولت اکنون از کمک‌های ایشان استفاده می‌کند و در آینده نیز همکاری‌هایی خواهیم داشت.»
بهادری‌جهرمی در موردی دیگر هم مامور به حمایت از وزیر متخلف جهاد کشاورزی شده و ادعا کرده بود: «مدیریت ساداتی‌نژاد در حوزه مدیریت غذایی موجب شد که کشور دچار مشکلی در این حوزه نشود، اما بنابر ارزیابی‌هایی که صورت گرفت رئیس‌جمهور تصمیم به تغییر مدیریتی در این حوزه گرفتند.»
در یک مورد حتی منصوری، معاون اجرایی رئیسی در نشستی از ساداتی‌نژاد وزیر استیضاح‌شده و متخلف تشکر کرد.
بخشی از حمایت رئیسی از ساداتی‌نژاد اما مربوط به پرونده چای دبش بود. به این معنا که با وجود ادعای ابراهیم رئیسی مبنی بر برکناری 60 نفر بر سر ماجرای چای دبش، اژه‌ای اعلام کرد اسامی این افراد به دستگاه قضایی کشور اعلام نشده است.
او بار دیگر در 16 آذر سال گذشته و در دیدار با دانشجویان تاکید کرده بود:«هنوز در رابطه با پرونده چای دبش هیچ ‌مدیر متخلف دولتی به ما معرفی نشده است.»
سکوت یا حمایت دولت رئیسی از وزیر سابق جهاد کشاورزی به جایی رسید که غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی، نماینده ادوار مجلس در واکنش به آن گفت: «کاش آقای رئیسی شجاعانه می‌گفت که آقای ساداتی‌نژاد را برای ایجاد چه مشکلاتی در وزارت کشاورزی برکنار و حذف کرد. چرا حکم دادگاه آقای ساداتی‌نژاد بخشیده می‌شود؟ چرا نتیجه دادگاهش را مکتوم می‌گذارید؟ آقای رئیسی بد متوجه شده است و می‌خواهد بگوید در دولت من اصلاً فساد اتفاق نمی‌افتد.»
نکته آنکه نخستین بار در اسفند 1402 بود که خبری مبنی بر صدور حکم قطعی ساداتی‌نژاد منتشر شد؛ حکمی که در دی‌ماه و همزمان با تایید صلاحیت او برای رقابت در راستای کسب کرسی نمایندگی مجلس صادر شد.
براساس این حکم او به تحمل 3 سال حبس تعزیری و محرومیت از خدمات دولتی(اشتغال به خدمات دولتی) به مدت 3سال محکوم شده بود.
بیراه نیست اگر بگوییم حکم سه سال حبس ساداتی‌نژاد نمی‌تواند مربوط به دو پرونده فساد مالی باشد و به نظر می‌رسد این حکم تنها در ارتباط با همان پرونده «نهاده‌های دامی» صادر شده و از سرنوشت پرونده چای دبش و نقش ساداتی‌نژاد و سایر افراد زیرمجموعه او در این فساد مالی کم‌سابقه خبری در دست نیست.
وزیر سابق جهاد کشاورزی و رئیس سابق کمیسیون کشاورزی مجلس که برخی او را متهم به سوءاستفاده از جایگاهش در مجلس می‌کنند،‌ در زمان صدارتش قول داده بود کشور را به «اقتدار غذایی در خاورمیانه» برساند.
از ریاست دانشگاه تا کسوت صدارت
یک فعال سیاسی که نمی‌خواهد نامش فاش شود به هم‌میهن می‌گوید: «ساداتی‌نژاد در سال 1384 معاون دانشگاه شهرکُرد بود. برادرانش هم هر یک سمت‌هایی دارند مثلاً یکی از آنها روحانی است و از مسئولان یکی از دانشگاه‌های تهران‌، دیگری هم روزنامه سراج را دارد،‌ برادران دیگرش هم سمت‌هایی دارند.»
این منبع آگاه به نقل از یکی مسئولان دانشگاهی دولت خاتمی عنوان می‌کند:«ساداتی‌نژاد در جریان مرحله اول انتخابات نهم ریاست‌جمهوری، مسئول ستاد دانشگاهیان حامی هاشمی بود. اما در دور دوم که احساس کرد هاشمی اقبالی ندارد در ستاد دانشگاهیان احمدی‌نژاد مشغول به فعالیت شد. او در دولت احمدی‌نژاد به ریاست دانشگاه کاشان منصوب شد.»
او تاکید می‌کند که دانشگاه کاشان یکی از دانشگاه‌های اصلاح‌طلب پیشرو در کشور است که در زمان ریاست ساداتی‌نژاد با چالش‌های بسیاری مواجه شد مانند تعطیلی انجمن اسلامی و اخراج و عدم تمدید قرارداد با اساتید معترض که بعضاً عضو شورای هماهنگی اصلاحات بودند.
ریاست وزیر سابق بر دانشگاه کاشان تا سال 1390 ادامه می‌یابد تا اینکه در زمان ریاست فرهاد رهبر بر دانشگاه تهران،‌ سمت مدیریت اداری و مالی این دانشگاه به او واگذار می‌شود.
سیر ترقی این فرد اما ادامه می‌یابد و ساداتی‌نژاد در دوران وزارت کامران دانشجو بر وزارت علوم، به‌عنوان معاونت پارلمانی این وزارتخانه منصوب می‌شود.
این فعال سیاسی در ادامه به فعالیت‌های سیاسی نماینده سابق مجلس اظهار می‌کند:«در ماجرای انتخابات مجلس دهم درحالی‌که شورای اصولگرایان مرکز مایل به حمایت از محمدحسن قدیری‌ابیانه بودند اما شورای اصولگرایان کاشان تصمیم به حمایت از ساداتی‌نژاد گرفتند و این فرد هم با استفاده از ارتباطاتی که در کاشان داشت، گوی سبقت را ربود و کاندیدای جبهه اصولگرایی این حوزه شد و در نهایت رای هم آورد.»
اتفاقات دوران مسئولیت
این فرد تاکید می‌کند که در زمان ریاست عیسی کلانتری بر سازمان محیط زیست او متوجه می‌شود که میزان درخواست صدور مجوز معدن در استان اصفهان به‌خصوص شهرستان کاشان و آران و بیدگل بسیار زیاد شده است:«کلانتری موضوع را بررسی و درباره آن پرس‌وجو می‌کند و متوجه می‌شود که ساداتی‌نژاد نماینده مجمع نمایندگان استان اصفهان در کمیته واگذاری معادن استانداری است. در آن کمیته و در آن مقطع زمانی بود که چنین فعل و انفعالاتی در کمیته مذکور رخ داده بود.
همچنین در دوران نمایندگی ساداتی‌نژاد، مجوز احداث کارخانه ذوب آهن در حاشیه شهر کاشان و کویر مرنجاب صادر شد؛ مجوزی که پیوست‌ها و استعلام‌های محیط‌زیستی آن لحاظ نشده بود. همچنین ساداتی‌نژاد و همکاران او قصد تاسیس کارخانه سرب بدون استعلام محیط زیست و شورای تامین استان کاشان را داشتند که به دلیل مواجهه با اعتراضات مردمی متوقف شد.»
این منبع آگاه از فعالیت‌های او برای کسب کرسی ریاست کمیسیون کشاورزی مجلس هم می‌گوید: «در اولین سال مجلس یازدهم، رسانه‌ها مطرح کردند که چند روحانی فاقد تخصص،‌ عضو کمیسیون کشاورزی هستند که این مسئله در واقع ترفندی بود برای اینکه ساداتی‌نژاد به‌عنوان رئیس کمیسیون کشاورزی انتخاب شود.»
او در انتخابات ریاست‌جمهوری 1396 در کاشان سخنرانی بسیار تندی علیه روحانی کرد؛،‌موضوعی که این فعال سیاسی به آن اشاره کرده و ادامه می‌دهد:«در آن زمان دوستان او در ستاد رئیسی فعالیت می‌کردند. به هر حال بعد از انتخاب رئیسی او با فشار به استاندار و وزیر کشور موفق شد فرد مورد نظر خود را به‌عنوان فرماندار کاشان منصوب کند؛‌ فردی ضعیف که توانست بر او مسلط شود.»
این منبع آگاه می‌گوید:«کاظمینی قائم‌مقام وزیر کشاورزی به من گفته که رئیسی تا روزهای آخر هم قصد داشت فرد دیگری را معرفی کند. ولی ما با ارتباطاتی که داشتیم موفق شدیم که ساداتی‌نژاد را معرفی کنیم. در سایه بی‌توجهی‌ها در وزارتخانه تحت تصدی ساداتی‌نژاد اتفاقی بزرگ و تاسف‌انگیز رخ داد به این معنا که او افراد غیرمتخصص را از خارج از وزارتخانه به بدنه این مجموعه تزریق کرد. تغییرات در زمان او فله‌ای و رابطه‌ای بودند و مدیران به کرات تغییر می‌کردند.
مثلاً در دو سال وزارت او یک معاون وزیر چند بار عوض شد که این تغییرات تنش زیادی به بدنه وزارتخانه وارد می‌کرد. شرایط به‌گونه‌ای بود که یک کارشناس با سابقه و مدرک تحصیلی بالا باید زیردست فردی کار می‌کرد که هیچ شناختی با حوزه کاری او نداشت. این مصائبی بود که ما در زمان وزارت ساداتی‌نژاد بر وزارت جهاد کشاورزی شاهد بودیم.»