بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - صنعت خودروسازی در سالی که گذشت
سایز متن الف الف
لینک کوتاه در کلیبرد کپی شد! http://akhr.ir/6182678
٤٢٦
٠
فارس / صنعت خودرو در سالی که گذشت با اتفاقات مختلفی روبرو شد که نارضایتی مردم از وضعیت ثبت نام خرید خودرو از کارخانه، پرداخت تسهیلات به این صنعت، تصمیم گیری در مورد توقف تولید پراید و پژو 405 ، توجه به تقویت داخلی سازی برخی قطعات و نامه نگاری وزیر صنعت با معاون اول رئیس جمهور برای منتفی شدن تولید خودروی یورو5 از آن جمله است.
سال 98 با برگزاری برخی تجمعات خودرویی توسط خریدارانی که با تاخیر چند ماهه در تحویل خودرو روبرو بودند، آغاز شد. این اعتراضات به دلیل تاخیرهای طولانی در تحویل خودروهای ثبت نامی کارخانه ها و شرکت های خودرویی و همچنین افزایش قیمت بیش از حد شرکت های خودرویی اتفاق افتاد که با اعمال روش هایی مانند تحویل خودروی جایگزین و همچنین پرداخت سود و جریمه تاخیر به خریداران خاتمه یافت.
باقی ماندن حدود 180 هزار دستگاه خودروی ناقص در کف کارخانه ها به دلیل نبود قطعات لازم و همچنین رشد یکباره نرخ ارز و بالارفتن قیمت تمام شده تولید خودرو دلیل اصلی عدم تحقق وعده خودروسازان در تحویل به موقع خودرو به خریداران بود.
در این راستا جلسات مختلفی برای تکمیل خودروهای ناقص توسط مسئولان وزارت صنعت و مدیران خودروساز برگزار و قرار شد قطعات ناقصی از طرق مختلف به ویژه تولید داخل تأمین شوند به طوری که به گفته مقیمی، معاون وقت وزیر صنعت خودروهای ناقص طی یک ماه و نیم یعنی نهایتاً تا ابتدای شهریور ماه تکمیل شوند که عملیاتی نشد. تکمیل این خودروها تا ماه های پایانی سال نیز ادامه داشت.
در این میان یکی از وعده هایی که از سوی مسئولان وزارت صنعت و به ویژه وزیر صنعت، افزایش تیراژ تولید خودرو و تاثیر آن بر کاهش قیمت تمام شده و نرخ فروش خودرو بود که البته تا پایان سال عملی نشد و قیمت خودرو در بازار هم روند صعودی خود را ادامه داد.
* فشل بودن یا نبودن صنعت خودرو
مشکل انباشت خودروهای ناقص کف کارخانه ها باعث شد تا خودروسازان درخواست دریافت تسهیلات بانکی را بیش از پیش پیگیری کنند اما پاسخی که همتی رئیس کل بانک مرکزی به آنها داد، این بود در مورد خودرو‌سازی‌ها، به شخصه در ابتدا قبول نداشتم که نقدینگی را در اختیار خودروسازان قرار بدهیم. به‌دلیل اینکه مطمئن بودم مانند سال‌های گذشته نقدینگی‌ها را هدر می‌دهند. اما آنها به ما قول دادند شش ماه بعد همه چیز درست می‌شود.
همتی گفته بود: خودروسازان ده بار گفته‌اند، شش ماه دیگر درست می‌شود. اما نه تنها درست نشده، بلکه بدتر هم شده است، ولی پارسال برای اینکه حسن‌نیت خودم را نشان دهم، 4 هزار میلیارد تومان ریالی و 840 میلیون یورو به‌ صورت ارزی به آن‌ها اختصاص دادیم.
رئیس کل بانک مرکزی معتقد بود: آن‌ها خودشان می‌خواهند همه چیز به نفعشان باشد و هر چه گفتند بانک مرکزی بگوید چشم. تا صحبتی هم می‌کنیم می‌گویند این همه کارگر داریم و اگر آسیب ببینیم بحران ایجاد می‌شود. تا کی می‌خواهیم این خودروسازی فشل را ادامه دهیم؟ بانک مرکزی چرا باید تاوانش را بدهد؟
رضا رحمانی، وزیر صنعت نیز در پاسخ به این صحبت همتی گفت: رییس کل بانک مرکزی خودش اعلام کرده و خودش نیز باید این موضوع را ثابت کند.
در نهایت مقرر شد تسهیلات 4 هزار میلیارد تومانی به ایران خودرو و سایپا پرداخت شود تا بابت مطالبات قطعه سازان هزینه شود.
* حاشیه قیمتی بالا و مشکل خرید مردم از سایت
داغی بازار خودرو در سال 98 هم ادامه داشت و همچنان شاهد اختلاف بالای قیمت کارخانه و بازار بودیم به طوری که این اختلاف قیمت در برخی مقاطع زمانی در مورد خودروهای داخلی تا 130 میلیون تومان هم رسید. این در حالی بود که گاهی با وجود کاهشی بودن قیمت خودروهای داخلی در بازار همچنان شاهد ثابت بودن قیمت کارخانه‌ای این خودروها بودیم.در مهر ماه اختلاف 10 تا 13 میلیون تومانی بین قیمت کارخانه و قیمت بازار در مورد اکثر خودروهای با قیمت کمتر از 100 میلیون تومان وجود داشت. اختلاف قیمت کارخانه و بازار در حدی بالا بود که هرچند خرید و فروش راکد بود اما باز هم زمینه دلال‌بازی در این بازار وجود داشت. این در حالی بود که به گفته فعالان بازار خودرو این اختلاف قیمت نباید بیشتر از 2 تا 3 میلیون تومان می شد.
اختلاف قیمت بازار و کارخانه در حالی اوج می گرفت که مردم به راحتی قادر به خرید خودرو از طریق سایت فروش خودروسازان نبودند و این موضوع شائبه به کارگیری ربات در ثبت نام خوردرو از کارخانه را از سمت برخی نمایندگان مجلس در پی داشت. سیدجواد حسینی کیا، عضو هیات رئیس کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه متاسفانه مافیا از ربات برای ثبت نام خودرو در سایت‌های شرکت‌های خودروساز استفاده می‌کنند، گفت: باید نهادهای نظارتی و امنیتی ورود کرده و به این معضل پایان دهند.
فرشاد مقیمی، مدیرعامل ایران خودرو نیز در بهمن ماه با پذیرش وجود ربات در ثبت نام خودرو از ایران خودرو، اظهار داشت: در سایت فروشمان آنتی ربات اجرا کرده ایم و در حال حاضر ثبت نام با ربات امکان پذیر نیست.
وی گفت: حتی سراغ طراحان ربات هم رفته ایم و از آنها در سمت خودمان در جهت استقرار آنتی ربات استفاده کرده‌ایم.
* داخلی سازی قطعات خودرو
برگزاری میز داخلی‌سازی در صنعت خودرو از جمله اقداماتی بود که طی سال 98 توسط وزارت صنعت برگزار شد تا علاوه بر تأمین قطعات ناقصی خودروهای تولیدی، عاملی برای کاهش قیمت تمام شده خودرو باشد.
در همین خصوص،‌ رضا رحمانی، وزیر صنعت پیشتر وعده داده بود که با افزایش تولید و عرضه خودرو، شاهد کاهش قیمت خودروها خواهیم بود. وی گفته بود: با داخلی‌سازی 3 قطعه میز اول 20 هزار خودرو از کف پارکینگ خارج و تحویل مردم شده است که این رقم قابل توجه است.
با استناد به صحبت مسئولان وزارت صنعت و همچنین طبق آمار فعالان صنعت خودرو،‌ تیراژ تولید خودروهای داخلی نیز روندی افزایشی داشت. اما این رشد تیراژ تولید برخلاف صحبت وزیر صنعت، عاملی برای کاهش قیمت کارخانه‌ای خودروها نبود.
مهدی صادقی نیارکی، سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت نیز در این مورد در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس که پرسید برگزاری میزهای تعمیق ساخت داخل در صنعت خودرو و امضای تفاهم‌نامه‌های داخلی‌سازی قطعات، چه آثار ملموسی برای مردم دارد و آیا باعث کاهش قیمت خودرو می‌شود؟ گفته بود: نتیجه این اتفاقات، افزایش اشتغال برای مردم است علاوه بر این، کاهش وابستگی به واردات و افزایش عمق ساخت داخل نیز ایجاد خواهد شد.
به گفته وی، وقتی داخلی‌سازی افزایش یابد شاهد کاهش ارزبری خودرو خواهیم بود و در نتیجه هزینه‌ای برای خرید دانش فنی پرداخت نخواهد شد. این مسأله باعث پایین آمدن قیمت خودرو خواهد شد.
در نخستین میز داخلی سازی صنعت خودرو، قراردادهای داخلی سازی قطعات خودرو به ارزش 740 میلیارد تومان با 32 شرکت قطعه ساز منعقد شد تا از این طریق بیش از 85 میلیون یورو کاهش ارزبری طی یک سال ایجاد شود.
در دومین میز تخصصی داخلی سازی صنعت خودرو نیز قرارداد داخلی سازی 77 قطعه خودرو با هدف کاهش 91 میلیون یورو کاهش ارزبری طی یک سال منعقد شد. ارزش این قراردادها 1231 میلیارد تومان بود.
در این خصوص جواد سلیمانی، مدیرعامل سایپا در دومین میز تخصصی تعمیق ساخت داخل در صنعت خودرو با بیان اینکه در تأمین تمام قطعات خودرو از حالت تک‌منبعی خارج شده‌ایم، گفته بود: برای تأمین هر قطعه باید حداقل دو یا سه تأمین‌کننده داشته باشیم.
وی با بیان اینکه پس از برگزاری نخستین میز تعمیق ساخت داخل، 20 قطعه را داخلی‌سازی کردیم، گفته بود: در میز دوم نیز داخلی‌سازی 3 یا 4 قطعه آغاز شده که این اتفاق میزان ارزبری تولید خودرو را در کشور کاهش خواهد داد.
به گفته وی، داخلی‌سازی قطعات خودرو پس از برگزاری نخستین میز تعمیق ساخت داخل، باعث کاهش 131 یورویی ارزبری قطعات خودروهای سایپا شد و میز دوم نیز کاهش 260 یورویی ارزبری خودروها را به همراه دارد.
وی پیش‌بینی کرده بود تا پایان سال ارزبری پراید به کمتر از هزار دلار برسد.
فرشاد مقیمی، مدیر عامل ایران‌ خودرو نیز در آن زمان با بیان اینکه تولید 6 قطعه جدید در ایران‌ خودرو به تولید انبوه رسیده و تولید 5 قطعه دیگر نیز در مرحله تست قرار دارد، گفته بود: از محل قراردادهای منعقد شده برای داخلی‌سازی خودرو امکان صرفه‌جویی 44 میلیون یورویی در ایران خودرو فراهم شده است.
به هر حال تلاش برای داخلی سازی قطعات خودرو از جمله اقدامات مناسبی بود که با توجه بیشتر به آن می توان ضمن قطع وابستگی به منابع خارجی و کاهش ارزبری، زمینه را برای کاهش قیمت تمام شده تولید و نرخ خودروها فراهم کرد تا هرچه سریعتر آثار داخلی سازی قطعات در قیمت خودرو ها برای مردم ملموس شود.
* واگذاری خودروسازان منتفی شد
موضوع واگذاری سهام خودروسازان خرداد سال گذشته در طرح ساماندهی صنعت خودرو مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفت. در ماده 2 این طرح که برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شد، آمده بود: دولت موظف است طی 3 سال از لازم الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و سیاست های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم نماید که تصدی گری دولت خاتمه یافته و دولت صرفاً اقدامات نظارتی و سیاست گذاری و تنظیم‌گری را انجام دهد.
در روند بررسی این طرح در شورای نگهبان، اعضای این شورا 12 تیرماه طی نامه ای به لاریجانی رئیس مجلس، واگذاری باقی مانده سهام خودروسازان به بخش خصوصی را مغایر با بند ج سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی دانست و این واگذاری را غیر قانونی اعلام کرد.
در پی این موضوع، نمایندگان مجلس نسبت به اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو اقدام کردند و در ماده 2 طرح مذکور، عبارت «تصدی گری دولت خاتمه یافته» حذف شد. اعضای شورای نگهبان معتقد بودند ماده 2 طرح مجلس مبنی بر واگذاری 100 درصد سهام بنگاه‌های مشمول صدر اصل 44 با بند «ج» سیاست‌های کلی اصل 44 و در نتیجه بند1 اصل 110 مغایر است.
به این ترتیب بحث واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروساز منتفی شده و با توجه به اینکه این سهم در شرکت‌های خودروساز کمتر از 20 درصد است نباید انتظار داشت که این واگذاری اتفاق بیفتد. البته در شرایط فعلی کارشناسان معتقدند با توجه به انحصاری بودن بازار خودرو، واگذاری سهام خودروسازان فقط باعث تشدید انحصار و بدتر شدن وضعیت بازار خواهد شد.
از همین رو می توان تفسیر شورای نگهبان از بند ج سیاست های کلی اصل 44 را مهر پایانی بر هیاهوی چند ماهه بر سر موضوع واگذاری باقی مانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا دانست.