بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - مالیات مقطوع خریداران سکه در سال 98 تعیین شد
سایز متن الف الف
لینک کوتاه در کلیبرد کپی شد! http://akhr.ir/6660242
١٠٦
٠
دنیای اقتصاد / خریداران یک تا 10 سکه، از پرداخت مالیات معاف هستند و افرادی که بیش از این مقدار طی سال گذشته سکه تحویل گرفته‌اند، باید با توجه به نرخ‌های تعیین‌شده نسبت به پرداخت مالیات اقدام کنند. نکته‌ای که وجود دارد اینکه، سطح معافیت و نرخ‌های تعیین‌شده برای پرداخت مالیات نسبت به سال گذشته به شکل محسوسی سختگیرانه‌تر شده است. «دنیای اقتصاد» در دو گزارش، فرمول جدید مالیات سکه و سه پیامد احتمالی آن بر بازار سکه را بررسی کرده است.
مالیات بر خرید سکه در سال 98، با افزایش قابل‌توجهی نسبت به قبل همراه شد. سازمان امور مالیاتی بخشنامه مالیات مقطوع بر خرید سکه در سال گذشته را منتشر کرد که اعمال وضعیت سختگیرانه‌تر بر خرید سکه را منعکس می‌کند. بر این اساس، تمام افرادی که از 10 تا 185 سکه در سال گذشته خریداری کرده‌اند، مشمول این قانون خواهند بود.
بخشنامه سال 98
رئیس کل سازمان امور مالیاتی، مالیات خریداران سکه در سال 98 را تعیین کرد. براساس ماده 93 قانون مالیات‌های مستقیم، «درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به ‌مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این ‌قانون در ایران تحصیل کند، پس از کسر معافیت‌های مقرر ‌مشمول مالیات بر درآمد مشاغل است. در این بخشنامه نیز، سازمان مالیاتی با اتکا به مفاد این ماده قانونی و البته ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم مالیات عملکرد سال 1398 دریافت‌کنندگان سکه تمام بهار آزادی از بانک‌مرکزی را تهیه کرد. براساس ماده یک، کلیه مالکان اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران باید مالیات دهند.
مشمولان مالیات مقطوع: تمامی اشخاص حقیقی خریدار سکه از بانک‌مرکزی که در سال 1398 به دریافت حداکثر «185» قطعه سکه اقدام کرده‌اند، مشمول مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل هستند. اشخاصی که در سال 1398 نسبت به دریافت بیش از «185» قطعه سکه از بانک‌مرکزی اقدام کرده و همچنین صاحبان مشاغلی که حسب سوابق پرونده با مجوز صادره از سوی مراجع ذی‌ربط به شغل مرتبط با خرید و فروش سکه اشتغال دارند، مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر پایان مرداد 1399 هستند.
نگهداری اسناد نیاز نیست: مشمولان این دستورالعمل از نگهداری اسناد و مدارک معاف هستند. مالیات مشمولانی که اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر تسلیم کنند، براساس رسیدگی به اسناد و مدارک ارائه شده تعیین خواهد شد. براساس تبصره ماده 100 قانون، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروه‌هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر 10 برابر معافیت موضوع ماده(84) این قانون باشد، از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند. در ماده 84 قانون آمده است: «تا میزان یکصد و پنجاه برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق، ‌درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق کلیه حقوق‌بگیران از جمله کارگران مشمول قانون کار، از یک یا چند منبع، از پرداخت مالیات معاف می شود.»
مهلت پرداخت: مهلت پرداخت مالیات موضوع این دستورالعمل حداکثر تا پایان مردادماه سال 1399 است. خریداران مذکور مکلفند با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی http:/ / tax.gov.ir نسبت به پرداخت مطالبات این دستورالعمل اقدام کنند. پرداخت مالیات بعد از سررسید تعیین شده موجب تعلق جریمه دیرکرد خواهد شد.
مبلغ مالیات مقطوع
میزان مالیات مقطوع خریداران سکه صرفا براساس میزان سکه تحویل گرفته شده، محاسبه می‌شود. بر این اساس خریداران یک تا 10 سکه، از پرداخت مالیات معاف هستند. این درحالی است که در سال 97، خریداران تا 20 سکه، مشمول پرداخت مالیات نمی‌شدند. علاوه بر این، میزان مالیات مقطوع برای خریداران سکه نیز با افزایش همراه شده است. خریداران نسبت به مازاد 10 تا 30 سکه باید به ازای هر قطعه سکه 200 هزار تومان مالیات مقطوع پرداخت کنند. درحالی‌که این عدد در سال 97، برای بازه بیش از 20 تا 60 سکه، معادل 150 هزار تومان بود. این افزایش برای افرادی که تعداد بیشتری سکه خریده‌اند، بیشتر هم بوده است. مازاد 30 سکه، تا سقف 50 سکه، مشمول پرداخت 520 هزار تومان به ازای هر قطعه است. این عدد برای مازاد 50 سکه، به 650 هزار تومان می‌رسد. فرضا اگر کسی 120 سکه در سال 98 خریده باشد باید 59 میلیون و 900 هزار تومان مالیات بپردازد. درحالی‌که این عدد برای خریداران سال 97، معادل 19 میلیون تومان مالیات است. این یعنی، پرداخت مالیات بیش از 3 برابر شده است. البته باید توجه کرد که در سال 98، قیمت سکه نیز نسبت به سال 97، با افزایش همراه بوده است. براساس داده‌های بانک‌مرکزی، میانگین قیمت سکه در سال گذشته با 30 درصد افزایش به 4 میلیون و 618 هزار تومان رسیده است. اما به نظر می‌رسد، سیاست‌گذار تصمیم گرفته که افزایش میزان سرمایه‌گذاری (ناشی از قیمت) را با هزینه گزافی همراه کند.
امکان پرداخت قسطی: درخصوص اشخاصی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به‌صورت کامل تا پایان مرداد سال 1399 ندارند، امکان پرداخت قسطی در نظر گرفته شده است. مالیات مقطوع تعیین شده حداکثر چهار ماه به‌صورت مساوی تقسیط می‌شود. همچنین آن دسته از مشمولان این دستورالعمل که به مالیات قطعی شده اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها برابر مقررات در هیات حل اختلاف مالیاتی قابل رسیدگی خواهد بود.
اثرات احتمالی
یکی از اتفاقاتی که در بخشنامه جدید نسبت به بخشنامه سال گذشته رخ داده، حذف یک بند مهم است. بخشنامه‌ای که برای خریداران سکه در سال 97، تنظیم شده بود، یک امکان برای افرادی که اقدام به فروش سکه نکرده بودند، پیش‌بینی می‌کرد. مطابق بندی از بخشنامه سال 97، «چنانچه مودیان مشمول نسبت به مالیات تعیین شده صرفا از حیث عدم فروش سکه‌های دریافتی معترض باشند، می‌توانند نسبت به طرح ادعای خود در مراجع دادرسی مالیاتی اقدام و درخواست رسیدگی مجدد کنند.» پس یعنی، تا زمانی‌که فروش سکه رخ نمی‌داد و سودی شناسایی نمی‌شد، امکان عدم پرداخت مالیات نیز وجود داشت. اما در بخشنامه جدید، چنین امکانی در نظر گرفته نشده است. بر این اساس، کلیه خریداران سکه در سال 98، بدون توجه به اینکه اقدام به فروش یا کسب سود کرده‌اند یا نه، باید نسبت به پرداخت مالیات اقدام کنند. بخشنامه جدید، از یک حیث می‌تواند فشار زیادی را به سفته‌بازان وارد کند، چراکه هزینه خرید سکه را افزایش می‌دهد. از این‌رو، امکان دارد خرید سکه با کاهش همراه شود که این مساله می‌تواند به افت قیمت سکه بینجامد. از سوی دیگر، بخشنامه جدید یک نوع مزاحمت مالیاتی برای خریداران خرد به حساب می‌آید. یعنی افرادی که تنها برای حفظ ارزش دارایی‌شان، اقدام به خرید سکه کرده‌اند نیز ناچار به پرداخت مالیات خواهند بود. برخی کارشناسان معتقدند که کف معاف از مالیات در سال‌جاری، پایین در نظر گرفته شده است و این چندان وضعیت سرمایه‌گذاران خرد را در نظر نمی‌گیرد. حتی این مساله می‌تواند موجب هجرت سرمایه‌گذاران خرد از بازار سکه به بازارهای دیگر، همچون بازار ارز شود؛ همچنین می‌تواند درصد معاملات غیررسمی را افزایش دهد که در تضاد با اهداف سیاست‌گذار است