بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - سرمقاله وطن امروز/ تقلب قانون‌مدارانه!
سایز متن الف الف
لینک کوتاه در کلیبرد کپی شد! http://akhr.ir/6799480
٥١
٠
وطن امروز / « تقلب قانون‌مدارانه! » عنوان یادداشت روزنامه وطن امروز به قلم دکتر حنیف غفاری است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
«شاید با اختیارات ویژه ریاست‌جمهوری خود، مانع تایید پیروزی بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و راهیابی او به کاخ سفید شوم!»
این جمله تاریخی ترامپ را باید به عنوان «سند تهدید جمهوریت با استناد به قانون رسمی آمریکا» مورد توجه و تامل قرار داد. طی روزهای اخیر، از ترامپ گرفته تا دیگر مقامات و حتی رسانه‌های آمریکایی، از احتمال وقوع تقلب سیستماتیک و رسمی در انتخابات ریاست‌جمهوری ماه نوامبر/ آبان، سخن می‌گویند! صورت بازی کاملا مشخص است: حتی اگر بایدن در ایالاتی مانند فلوریدا، پنسیلوانیا، میشیگان و ویسکانسین (موسوم به ایالات خاکستری) بر ترامپ غلبه کرده و پیروزی وی نیز توسط فرمانداران و نمایندگان حزبی تایید شود، رئیس‌جمهور آمریکا به راحتی می‌تواند ادعای «تقلب در انتخابات» را مطرح کرده و از این طریق، پیروزی نامزد رقیب را به چالش بکشد! 
اما سوال اصلی اینجاست: مگر «نهادی قانونی» در آمریکا وجود ندارد که بتواند حکم به اخراج ترامپ از کاخ سفید و ابطال ادعای وی (مبنی بر تقلب در انتخابات) دهد؟ واقعیت امر این است که «دیوان عالی آمریکا» مرجع نهایی تصمیم‌گیری درباره ادعای رئیس‌جمهور آمریکا درباره تقلب در انتخابات خواهد بود. طی روزهای اخیر، اتفاقات بدی برای دموکرات‌ها در این نهاد رسمی و مرجع آمریکایی رخ داده است! 
«روث بیدر گینزبرگ»، قاضی دیوان عالی ایالات متحده روز 18 سپتامبر در 87 سالگی درگذشت. دیوان عالی آمریکا متشکل از 9 قاضی است که با مرگ «گینزبرگ» فعلا 8 قاضی در آن حضور دارند. هم‌اکنون، 5 قاضی دیوان عالی آمریکا به حزب جمهوری‌خواه و 3 قاضی به حزب دموکرات تعلق دارند. ترامپ اصرار دارد تا قبل از برگزاری انتخابات، یک قاضی جمهوری‌خواه (نومحافظه‌کار) دیگر را به این ترکیب اضافه کند. به این ترتیب، ترکیب نهایی این دیوان، 6 به 3 به سود ترامپ و جمهوری‌خواهان خواهد بود. در این صورت، هر گونه ادعایی که مبنی بر تقلب در انتخابات مطرح شود، می‌تواند به راحتی مورد حمایت و حتی استقبال این قضات قرار گیرد! 
نکته مهم‌تر اینکه در نظرسنجی‌های صورت‌گرفته در ایالات حساس و خاکستری آمریکا، 2 نامزد انتخاباتی(ترامپ- بایدن) فاصله نزدیکی با یکدیگر دارند. اگر چه فعلا بایدن در اکثر نظرسنجی‌های صورت‌گرفته در ایالات تعیین‌کننده، با اختلاف یک تا 4 درصد جلوتر است اما این فاصله، تضمینی برای پیروزی بدون دردسر وی در انتخابات نخواهد بود! به عنوان مثال فرض کنید ترامپ در ایالت فلوریدا -که دارای 29 رای الکترال است- با اختلاف یک درصد یا کمتر، از بایدن شکست بخورد، در این صورت رئیس‌جمهور آمریکا بلافاصله بر «تقلب در انتخابات» تاکید کرده و پیروزی بایدن را در این ایالت و ایالات دیگر نمی‌پذیرد! در این میان، اساسا اهمیتی ندارد که رئیس‌جمهور مستقر در کاخ سفید چه ادله و اسنادی برای ادعای خود ارائه می‌دهد، بلکه موضوع اصلی، «ترکیب قضات» است که به صورت بالقوه، پیروزی نهایی ترامپ را در انتخابات ریاست‌جمهوری تضمین می‌کند. 
فراتر از آنچه اشاره شد، جالب است بدانیم «رئیس‌جمهور مستقر در کاخ سفید» می‌تواند با پیشنهاد انتصاب یک قاضی (پس از تایید نسبی مجلس سنا)، قاضی مستقر در دیوان را مدیون خود و هم‌حزبی‌هایش سازد! در حال حاضر، ترامپ قصد دارد جانشین «گینزبرگ» را خود پیشنهاد دهد و مجلس سنا نیز به واسطه ترکیب خود (که در دستان حزب جمهوری‌خواه است)، این گزینه را تایید کند. همانگونه که مشاهده می‌کنیم، اصلی‌ترین مرجع تظلم‌خواهی انتخاباتی در آمریکا، به زمین بازی سیاسی 2 حزب سنتی این کشور تبدیل شده است! در این میان، دموکرات‌ها نیز نمی‌توانند اعتراضی نسبت به اقدام ترامپ داشته باشند، زیرا خود نیز طی دهه‌های گذشته، از ظرفیت سیاسی خود، برای تعیین قضات منتسب به حزب متبوع‌شان استفاده کرده‌اند. 
کمترین شک و شبهه‌ای وجود ندارد که این قضات و متعاقبا سیاستمداران ارشد 2 حزب دموکرات و جمهوری‌خواه، کمترین ارزش و اعتباری برای رای شهروندان آمریکایی قائل نبوده و با یک «تصمیم شخصی» می‌توانند صحنه بازی را به سود یا ضرر یک حزب یا نامزد انتخاباتی بازگردانند. اگر چه پس از برگزاری انتخابات ماه نوامبر شاهد منازعه تمام‌عیاری بین شهروندان آمریکایی بر سر پیروزی یا شکست ترامپ خواهیم بود اما این منازعه روبنایی نباید ما را از توجه به «زیرساخت‌های ظالمانه حقوقی آمریکا» غافل کند. براستی کشوری که رئیس‌جمهور آن به صورت آشکار و در فاصله اندک باقیمانده تا انتخابات، از عدم پذیرش پیروزی رقیب خود، آن هم به واسطه «حمایت بالاترین مرجع حقوقی آمریکا» سخن می‌گوید، چگونه به خود جرات می‌دهد درباره «دموکراسی»، «جمهوریت» و «صیانت از رای مردم» در دیگر کشورهای دنیا اظهارنظر کند؟! اکنون ما با کشوری رو‌به‌رو هستیم که از «رای‌دزدی در روز روشن» گذشته و «اعتبار آرای صحیح» را رسما زیر سوال می‌برد! این «دموکراسی آمریکایی» مبارک کسانی باشد که ارتفاع دید آنها در قبال واقعیات جاری در ایالات متحده، از ارتفاع مجسمه آزادی نیویورک هم کمتر است!