بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - سرمقاله فرهیختگان/ قتل‌های ناموسی؛ نتیجه‌ بازنمایی اشتباه غیرت
سایز متن الف الف
لینک کوتاه در کلیبرد کپی شد! http://akhr.ir/6475532
٣٨٣
٠
فرهیختگان / « قتل‌های ناموسی؛ نتیجه‌ بازنمایی اشتباه غیرت » عنوان یادداشت روزنامه فرهیختگان به قلم رضا مشتاقی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
1 _ رومینا اشرفی، ریحانه عامری و فاطمه برحی. انتشار خبر قتل این سه دختر و زن جوان در روزهای اخیر یک‌بار دیگر باعث داغ‌شدن بحث درباره‌ مفهومی به‌نام «قتل ناموسی» میان ایرانیان شده است. قتل ناموسی اشاره به رفتاری دارد که طی آن قاتل یا قاتلان اقدام به کشتن فردی می‌کنند که معتقدند باعث بدنامی آنها شده است. آیا می‌توان برای این قتل‌ها، حقیقتی قانونی یافت؟ قتل‌های ناموسی قاعدتا از نظر قانون تفاوتی با دیگر قتل‌ها ندارند. آن‌دسته از قتل‌های ناموسی که مجازاتی خفیف‌تر از دیگر قتل‌ها دارند عموما در سه گروه جای می‌گیرند.
اول/ قتل فرزند ازسوی پدر: در این وضعیت، قتل منجر به قصاص قاتل نمی‌شود. دو نکته درمورد این قتل‌ها باید مورد توجه قرار بگیرد؛ اول اینکه‌ انگیزه‌ قاتل در معافیت او از قصاص مورد توجه قانونگذار نبوده است و هر قاتلی در چنین شرایطی از قصاص معاف می‌شود‌ و این مقرره در مقام تایید قتل ناموسی نیست. پدری که با ‌انگیزه‌ مالی مبادرت به قتل پسرش می‌کند نیز به‌سان پدری که دخترش را به خیال حفظ آبرو می‌کشد از قصاص معاف است. نکته‌ دوم اینجا است که قانونگذار در این حالت حکم به بی‌گناهی قاتل نمی‌دهد بلکه صرفا او را از قصاص معاف می‌کند و مجازات 3 تا 10 سال حبس و پرداخت دیه به دیگر اولیای دم به قوت خود باقی است و چنین قاتلی در چشم قانون، نه یک فرد بی‌گناه که یک جانی مستحق مجازات است.
دوم/ قتل مهدورالدم: چنانچه قاتل در دادگاه اثبات کند مقتول قبل از قتل مرتکب «جرم حدی مستوجب سلب حیات» شده و به این خاطر خون او هدر بوده، قصاص و دیه منتفی است. اگر قاتل نتواند مهدورالدم بودن مقتول را اثبات کند اما ثابت کند که واقعا با چنین باوری مرتکب قتل شده نیز از قصاص معاف می‌شود اما همچنان مسئول پرداخت دیه است. این حالات در قتل ناموسی در وضعیتی مصداق پیدا می‌کنند که به‌عنوان مثال قاتل مدعی می‌شود مقتول مرتکب زنا با محارم یا زنا به عنفی که حداقل یکی از طرفین آن از خویشان او بوده شده است. در این مورد نیز باید توجه داشت که بازهم ‌انگیزه‌ قاتل برای ارتکاب قتل ناموسی و باور او مبنی‌بر اینکه دارد از آبروی خود دفاع می‌کند تاثیری در معافیت او از قصاص ندارد و چنین موضوعی برای قانونگذار حائز اهمیت نبوده است. در این حالت، خصوصیتی که در مقتول وجود دارد یا قاتل باور داشته در مقتول موجود است، موجب معافیت قاتل از قصاص می‌شود و حتی می‌تواند منجر به قصاص نشدن قاتل بیگانه با مقتول که خیال دفاع از آبروی خود را ندارد نیز بشود. نکته‌ دیگر اینجا است که در این حالت نیز قانونگذار شهروندان را مجاز ندانسته است که خارج از چارچوب نظام عدالت قضایی شخصا اقدام به اجرای مجازات کنند و حتی در حالتی که مقتول مهدورالدم است نیز به‌رغم معافیت از قصاص و پرداخت دیه، مجازات عمومی ارتکاب جرم قتل که همان 3 تا 10 سال حبس است می‌تواند درمورد قاتل اجرایی شود. از این‌رو باید گفت قاتل شخص مهدورالدم نیز در نگاه قانونگذار یک مجرم مستحق مجازات است نه یک فرد بی‌گناه یا مورد تحسین.
سوم/ قتل در بستر: این نوع از قتل تنها حالتی از قتل‌های ناموسی است که قاتل نه قصاص می‌شود، نه دیه پرداخت می‌کند و نه مجازات حبس در انتظار او است. مردی که همسرش را درحال زنا -نه روابط نامشروع دیگر مثل لمس و بوسیدن و دیگر روابط مادون زنا- با مرد دیگری مشاهده کند و علم به تمکین همسرش داشته باشد، می‌تواند در همان حال او و مرد زانی را به قتل برساند و درصورت اثبات این شرایط هیچ مجازاتی در انتظار او نیست. این حکم که در ماده‌ 630 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است معمولا به‌عنوان مصداق اصلی قتل‌های ناموسی مثال زده می‌شود. با وجود این، می‌توان ادعا کرد در این حالت نیز مساله‌ای جدا از «دفاع از ناموس و آبرو» مدنظر قانونگذار بوده است. در قتل در بستر، قاتل صرفا در همان لحظه‌ مشاهده‌ موضوع می‌تواند طرفین را به قتل برساند و حتی نیم‌ساعت بعد از مشاهده‌ ماجرا نیز دیگر نمی‌تواند اقدام به قتل کرده و برای معافیت از مجازات به رابطه‌ مقتولان استناد کند. مردی که از طریق مشاهده‌ فیلم و عکس یا شهادت دیگران از زناکاری همسرش مطلع شده و مرتکب قتل می‌شود نیز از معافیت‌های ماده 630 قانون مجازات بهره‌مند نمی‌شود. از این‌رو می‌توان گفت در اینجا بیشتر هیجان درونی که در لحظه‌ مشاهده و در صحنه بر مرد حادث می‌شود مبنای قانونگذار برای معافیت او بوده است و نه «خیال حفظ آبرو». از سوی دیگر، این ماده تنها اشاره به قتل درصورت مشاهده‌ همسر در بستر دیگری دارد و منصرف از قتل خواهر یا دختر درصورت مشاهده‌ آنها در بستر مرد اجنبی است، در حالی که ماده‌ 179 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 قاتل خواهر یا دختر را در چنین شرایطی تنها مستحق یک تا 6 ماه حبس می‌دانست. از این‌رو ماده‌ 179 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 بیشتر مبنای توجیه قتل ناموسی را داشته است تا ماده‌ 630 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375. همین حکم مقرر در ماده‌ 630 نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی در قانون «حدود و قصاص مصوب 1361»، قانون «تعزیرات مصوب 1362» و قانون «مجازات اسلامی مصوب 1370» مشاهده نمی‌شد و به‌نظر می‌آمد قانونگذار تا سال 1375 منشأ و مبنای صحیحی برای آن نیافته و وضع آن را به صلاح ندانسته است. از سوی دیگر، اگرچه ماده 630 مطابق نظر مشهور فقهای امامیه تصویب شده است اما از مسلمات فقهی شیعه نیست و فقهای برجسته‌ای نیز مخالف آن بوده‌اند و برخی اساتید ممتاز فقه و حقوق دانشگاه‌های ایران در انتقاد از آن به حدیثی از نبی مکرم ‌اسلام(ص) که در آن صحابی خویش را از قتل در چنین شرایطی منع کرده و فرموده است «خداوند خواسته است زنایی که چهار شاهد بر وقوع آن اقامه نشود بر مسلمانان پوشیده بماند» استناد می‌کنند و این معافیت از مجازات را صحیح نمی‌دانند.
2 _ با جمع این نکات، می‌توان مدعی شد قانونگذار ایران در مقام پذیرش قتل ناموسی به‌عنوان یک رفتار مباح نیست اگرچه در بعضی از موارد به‌خاطر وضع مجازات‌های سبک مانند 3 تا 10 سال حبس برای قتل می‌تواند کفه‌ معادلات قاتلان بالقوه را به‌سمت ارتکاب قتل سنگین‌تر کند و احتمال قربانی‌شدن زنان را افزایش دهد. در نقطه‌ مقابل، دفاع از آبرو و عزیزان و خویشان، درقالب «دفاع مشروع» در قانون تبلور یافته است. آنچه به‌عنوان «غیرت‌ورزی» مورد پذیرش قانون قرار گرفته و اختصاص به جنسیت خاصی ندارد، دفاع از خویشان در برابر تجاوز و خطرات اغیار است، نه آنچه خود خطری برای بستگان و عزیزان شخص باشد. غیرت در معنای صحیح خود باید خصیصه‌ای حمایت‌گر و محافظ باشد نه اینکه خود به ابزاری برای اعمال اقتدار یا تهدیدی بالقوه یا بالفعل برای موجودیت دیگری تبدیل شود. دفاع نیز ماهیتی پیشگیرانه دارد و خشونت پسینی را توجیه نمی‌کند. شخص در برابر خطر بالفعل از خود دفاع می‌کند اما پس از اینکه مورد تعدی قرار گرفت و خطر برطرف شد، دیگر دفاع مصداق ندارد و برای پیگیری ستم واقع‌شده باید از مراجع صالح دادخواهی کرد. در عمل، گاه این مفهوم به شکلی نادرست تعریف می‌شود و «خشونت»، «انتقام» و «خشم» به‌جای آن بازنمایی و تقدیس می‌شوند. نه‌فقط قربانی‌کردن خویشان به‌نام غیرت خطاست، بلکه انتقام‌گیری از متجاوزان به عزیزان شخص نیز نسبتی با غیرت ندارد. پیگیری ظلمی که بر شخص می‌رود باید از کانال نظام عدالت قضایی بگذرد و نه‌تنها انتقام‌گیری شخصی پذیرفته نیست بلکه از نظر قانون مستوجب مجازات است. متاسفانه تفکر انتقام‌گیری خصوصی و اجرای شخصی عدالت نه‌فقط در برخی فرهنگ‌های سنتی و عشیره‌ای هنوز پابرجاست، بلکه از سوی برخی آثار سینمایی امروزی که مخاطبان گسترده‌ای در تلویزیون و سینما دارند نیز ترویج می‌شود. علاوه‌بر این، در جهان واقع نیز رفتار نقش اول این قبیل آثار که خودسرانه اقدام به کشتن دیگری کرده است از سوی برخی به‌عنوان «رفتاری غیرتمندانه و قهرمانانه» مورد تحسین قرار می‌گیرد.
برای ریشه‌یابی وقوع قتل‌های ناموسی، جست‌وجو در این بازنمایی اشتباه مفاهیم ما را زودتر به سرمنزل مقصود می‌رساند تا زیر و رو کردن قوانین کیفری. البته این به‌معنای انکار تاثیر قانون بر پیشگیری از چنین فجایعی نیست و قوانین حمایتی و توان‌بخش تاثیر به‌سزایی در پیشگیری از وقوع این قتل‌ها دارند اما وقتی چاقو به دست گرفتن و کشتن دیگری بی‌اذن دادگاه و بی‌آنکه شخص مامور حکومت باشد و بی‌آنکه قانون جوازی برای رفتار او مقرر کرده باشد به‌عنوان رفتاری غیرتمندانه و حماسی تشویق می‌شود، بسیاری از ابزارهای کنترل نرم برای جلوگیری از قتل‌های ناموسی از دست می‌رود و قاتل راه کوتاه‌تری برای ارتکاب قتل پیش‌‌روی خود می‌بیند. ما برای جلوگیری از قتل‌های ناموسی اغلب نیازمند تغییر ارزش‌های کسانی که مرتکب این قتل‌ها می‌شوند و نگاهی قیم‌مآبانه و فرادست به مقتول خود دارند هستیم. لایحه‌ «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان» -که تسریع در تصویب آن پس از قتل‌های اخیر مورد مطالبه‌ برخی قرار گرفته است- اگرچه در جزئیات ابزارهایی را برای حمایت از زنان در برابر خشونت ارائه می‌کند، اما در زیربنا و مبانی گفتمانی خود ‌مانند برخی قوانین دیگر نگاهی جنسیت‌زده دارد که این رویکرد، اساس ارتکاب خشونت علیه زنان است (به این موضوع در شماره‌ 2872 روزنامه «فرهیختگان» مورخ 98.7.7 پرداخته‌ شده است). البته نباید فراموش کرد آزارها و قتل‌های ناموسی و شرافتی مختص به زنان نیست و گزارش‌هایی از دیگر جنسیت‌های قربانی این خشونت‌ها به‌ویژه افراد دارای اختلال هویت جنسی در دست است و برای حل این معضل نباید صرفا بر مطالبه‌ تغییر قوانین و شرایط مختص به زنان متمرکز شد؛ اما قربانیان اصلی این خشونت‌ها درحال حاضر زنان هستند و باید ساختارها و تفکراتی که منجر به تبعیض‌های بلاوجه و بازآفرینی خشونت علیه آنها می‌شود، تغییر پیدا کنند.