بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - طرح جنجالی مسکن روی میز اقتصاددانان مجلس
سایز متن الف الف
لینک کوتاه در کلیبرد کپی شد! http://akhr.ir/6803321
k ١.١
٢
خراسان / نمایندگان مجلس در شرایطی دیروز به کلیات طرح دو فوریتی جهش تولید و مسکن رای مثبت و جزئیات را برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران ارجاع دادند که تاکنون دولت، مرکز پژوهش های مجلس و 21 نفر از اقتصاددانان کشور به صراحت با آن مخالفت کرده اند.
بخش مهمی از این مخالفت مربوط به تاثیر 25 تا 37 درصدی آن بر رشد نقدینگی است. با این حال، به نظر می رسد ارجاع این طرح به کمیسیون تخصصی و نیز تاکید بر اعلام نظر کمیسیون های دیگر نظیر برنامه و بودجه و اقتصاد، پشتوانه قوی تری را برای اصلاح یا رد این طرح فراهم می کند.در یکی از مهم ترین مواد این طرح که خلاصه آن، در تاریخ 14 مرداد و در همین صفحه از روزنامه خراسان منتشر شده، دولت موظف شده تا در چهار سال نخست اجرای طرح به نحوی برنامه‌ریزی و اقدام کند تا سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی در مناطق شهری و روستایی کشور تولید و عرضه شود. بخشی از منابع این اقدام از طریق ایجاد حسابی در بانک مسکن به نام «حساب ملی مسکن» تامین می شود. به این حساب، منابع مالیات‌های مرتبط با حوزه زمین و مسکن، منابع پیش بینی‌شده برای بخش مسکن در بودجه سنواتی، منابع حاصل از بازگشت وام های مسکن مهر، اقساط برگشتی صندوق پس انداز مسکن یکم در هر سال، منابع وقف و خیران و.. .واریز خواهد شد. از سوی دیگر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف هستند حداقل 25 درصد از تسهیلات پرداختی از محل منابع داخلی خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در هر سال مالی با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. دراین زمینه اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس حاکی از این است که هر چند تامین مالی این طرح متکی به منابع بانک مرکزی نیست، اما اختصاص 25 درصد تسهیلات پرداختی به بخش مسکن، در خوش بینانه ترین حالت، معادل پرداخت 300 هزار میلیارد تومان تسهیلات بخش مسکن خواهد بود. رقمی که نسبت به 34 هزار میلیارد تومان پرداخت تسهیلات در سال 98، رشد 782 درصدی را نشان می دهد.با این اوصاف پرداخت این تسهیلات در شبکه بانکی از منظر تاثیر بر حجم تسهیلات پرداختی به سایر بخش ها و نیز نقدینگی قابل تامل است. به طوری که اگر بانک ها، تسهیلات این بخش را کاملاً جایگزین تسهیلات بخش های دیگر اقتصادی نظیر سرمایه در گردش صنعت، کشاورزی و ... کنند، عملاً رونق بخش مسکن را به قیمت رکود سایر بخش ها رقم زده اند. در این وضعیت، این طرح به تنهایی نقدینگی را 25 درصد افزایش می دهد. اما اگر تسهیلات این بخش، جایگزین درصد کمتری از تسهیلات سایر بخش ها شود، نقدینگی با رشد بیشتری مواجه خواهد شد به طوری که در نهایت تا 37.1 درصد افزایش خواهد یافت.بدین ترتیب، در شرایطی که ایرادات قابل تامل دیگری نیز توسط مرکز پژوهش های مجلس به این طرح وارد شده، علاوه بر آن دولت با آن مخالفت کرده و همچنین 21 اقتصاددان کشور نیز در نامه‌ای سرگشاده به نمایندگان، مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده اند، این طرح به کمیسیون عمران مجلس ارجاع شده تا ضمن بررسی مجدد، نظر برخی از کمیسیون‌ها مثل برنامه و بودجه و اقتصاد هم گرفته شود.