بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - ایسنا / نخست وزیر عراق پس از حوادث روز شنبه، همراه با وزرای دفاع و کشور و نیز رئیس حشد شعبی امروز یکشنبه به استان صلاح الدین رفت.
به نقل از اخبار العراق، مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق و فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور به محض ورود به استان صلاح الدین، با فرماندهان امنیتی و نظامی این استان نشستی برگزار کرد.
الکاظمی در این نشست گفت که سفرش به این استان همراه با فرماندهان امنیتی در راستای تاکید بر این نکته است که دولت برای حفاظت از امنیت شهروندان و تثبیت پایه‌های قانون حضور دارد، به ویژه پس از جنایت "شنیعی" که به تازگی در صلاح‌الدین انجام شد و به شهادت تعدادی از شهروندان در پی ربوده شدن‌شان انجامید.
نخست وزیر عراق در این نشست با کسب اطلاع از روند تحقیقات اولیه درباره این جنایت شنیع و ابعاد آن، دستور پیگیری دقیق تمامی جزئیات این ماجرا را صادر کرد.
او گفت: پیام ما برای شهروندان صلاح الدین این است که دولت از آنها حمایت خواهد کرد و باور نیروهای مسلح بر وفاداری به میهن و قانون است نه افراد و یا دیگر عنوان‌ها.
الکاظمی افزود: چیزی جز قانون و قصاص در انتظار تروریسم و اقدامات مجرمانه آن نیست و جایی برای بازگشت آن تحت هیچ عنوان و شکلی وجود ندارد.
او در ادامه بر لزوم دوری فرماندهان امنیتی از هرگونه مساله سیاسی تاکید کرد و گفت: نباید ترسی وجود داشته باشد و ما نباید پیش از پایان یافتن تحقیقات، در صدور حکم و تصمیم‌گیری پیش‌دستی کنیم.
وزرای دفاع و کشور عراق، رئیس حشد شعبی، رئیس ستاد کل ارتش و جانشین فرمانده عملیات مشترک عراق در این سفر الکاظمی را همراهی کردند.
این سفر در پی تیراندازی یک گروه مسلح ناشناس در روستای الفرحاتیه از توابع شهرستان بلد در استان صلاح الدین برای ترور هشت جوان انجام شد. در پی این حمله مسلحانه چهار تن نیز ربوده شدند.
الکاظمی عصر شنبه به نیروهای امنیتی مسؤول این منطقه به دلیل کوتاهی‌شان در حفاظت از شهروندان دستور داد درباره این کشتار تحقیق کنند.
عمار جبر، استاندار صلاح الدین اعلام کرد، اجساد هشت غیرنظامی پیدا شدند اما سرنوشت چهار تن دیگر پس از ربوده شدن‌شان توسط افرادی ناشناس، هنوز نامعلوم است.
طبق بیانیه منتشر شده از سوی دفتر اطلاع‌رسانی الکاظمی، او ضمن دستور تحقیق درباره این جنایت به مسؤولان امنیتی منطقه به دلیل کوتاهی‌شان در انجام وظیفه، دستور داد یک هیات امنیتی عالی رتبه برای ارزیابی وضعیت امنیتی منطقه، ارزیابی نیروهای مسؤول برقراری امنیت، تلاش برای بازداشت مجرمان و ارائه فوری گزارشی از مجموعه حوادث استان، به شهرستان بلد اعزام شود.
طبق بیانیه دفتر محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق، او در گفتگوی تلفنی با الکاظمی، کشتار صلاح الدین را نشانه بدبختی و تلاشی برای بر هم زدن امنیت کشور دانست.
بر اساس این بیانیه، الحلبوسی در این گفتگوی تلفنی اقدام فوری و آغاز تحقیقی درباره ابعاد این جنایت، تعقیب عاملان آن و اعلام نتایج تحقیق و مجازات کسانی که امنیت کشور را بر هم زده و جان شهروندان را به خطر انداخته و سعی در آشوب دارند، خواستار شد.