بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - دنیای اقتصاد /متن پیش رو در دنیای اقتصاد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
اغلب کشورها همچنان در کشمکش با پاندمی کرونا هستند، چین اما بار دیگر نشان داد که بازگشت سریع وضعیت اقتصادی پس از آنکه ویروس کووید-19 به‌طور پایدار تحت کنترل قرار بگیرد، ممکن است. در این کشور صادرات جهش یافته است و دولت‌های محلی نیز درگیر پروژه‌های ساخت‌و‌ساز بر پایه بدهی هستند. حتی هزینه‌های مصرف‌کنندگان نیز در مسیر بهبود قرار دارد.
به گزارش روزنامه نیویورک‌تایمز، آنطور که اداره ملی آمار چین اعلام کرد، در سه‌ماهه ژوئیه، اوت و سپتامبر، اقتصاد چین با رشد 9/ 4 درصدی نسبت به همین فصل در سال گذشته مواجه شد. عملکرد قدرتمند اقتصادی موجب شده است تا چین تقریبا به رشد 6 درصدی اقتصادی که تا پیش از آغاز کرونا گزارش داده بود، بازگردد. بسیاری از اقتصادهای برتر جهان به سرعت از عمق انقباض اقتصادی که در بهار رخ داده بود، خارج شدند. اما چین نخستین کشوری است که از رشد اقتصادی خبر می‌دهد که به‌طور قابل‌توجهی بیش از سطحی است که در مدت مشابه سال گذشته آن را تجربه کرده بود. انتظار می‌رود که ایالات‌متحده و دیگر کشورها نیز از رشد اقتصاد خود در سه ‌ماهه سوم سال خبر دهند، اما آنها یا هنوز به سطح رشد پیش از کرونا نرسیده‌اند یا در آستانه رسیدن به آن هستند.
صدرنشینی چین در زمینه بهبود اقتصادی نسبت به کشورهای دیگر می‌تواند طی ماه‌های آتی فاصله بیشتری نیز پیدا کند. تقریبا در سطح داخلی هیچ انتقال ویروسی دیده نمی‌شود؛ در حالی که ایالات‌متحده و اروپایی‌ها در حال مواجهه با موج جدیدی از کرونا هستند. توسعه قدرتمند اقتصاد چین به آن معنا است که این کشور حرکت در راستای تسلط بر رشد جهانی را آغاز کرده است و طی امسال و سال‌های بعدی نیز حداقل 30 درصد از رشد اقتصاد جهانی را به خود اختصاص می‌دهد. شرکت‌های چینی در حال به‌دست آوردن سهم بالاتری از صادرات جهان، تولید لوازم الکترونیکی مصرفی، تجهیزات محافظت شخصی و دیگر کالاهای پرتقاضا در روزهای پاندمی کرونا هستند. چینی‌ها امروز حجم بالاتری از سنگ‌آهن را از برزیل، گوشت خوک و ذرت را از ایالات‌متحده و روغن پالم را از مالزی خریداری می‌کنند. این موضوع تا اندازه‌ای روند سقوط آزاد قیمت مواد اولیه در بهار امسال را معکوس کرده است و تعدیل پیامدهای پاندمی کرونا در برخی از صنایع را به‌دنبال داشته است. اما هنوز بهبود اقتصادی چین کمتر از دوران پیش از کرونا، به یاری اقتصاد جهان شتافته است چراکه واردات این کشور به اندازه صادرات آن رشد نکرده است. این الگو موجب اشتغال‌زایی در چین شده اما ترمز رشد در دیگر کشورها را کشیده است. بهبود اقتصادی چین همچنین برای ماه‌ها به سرمایه‌گذاری‌‌های عظیم در توسعه بزرگراه‌ها، خط‌آهن قطارهای تندرو و دیگر بخش‌های زیرساختی وابسته بوده است و در هفته‌های گذشته نیز این کشور شاهد آغاز بهبود مصرف داخلی بود. افراد غنی و مردمی که در استان‌های ساحلی صادرات‌محور زندگی می‌کنند، نخستین چینی‌هایی بودند که دوباره خرج کردن پول را آغاز کردند. اما فعالیت‌ها اکنون در شهری نظیر ووهان‌ که مرکز شیوع کرونا بود نیز در حال ازسرگیری هستند. یکی از شهروندان 30 ساله ووهان در رابطه با حال و هوای این روزهای شهر می‌گوید: «برای ورود به بسیاری از رستوران‌ها در ووهان باید ساعت‌ها در صف‌های طویل بایستید و برای سفارش آنلاین از رستوران‌های محبوب نیز معمولا دو تا سه ساعت باید صبر کنید.» جورج ژانگ، یکی از ساکنان شهر چنگدو در غرب چین می‌گوید که در طول دو ماه گذشته، به سه استان سفرهایی داشته است و زمانی را نیز که در منزل می‌گذراند، اغلب در حال خرید آنلاین است. او می‌گوید که اکنون به اندازه سال‌های گذشته هزینه می‌کند. رشد اقتصادی چین در سه‌ماهه گذشته اندکی کمتر از تخمین اقتصاددانان بین‌2/ 5 تا 5/ 5‌درصد بود. اما عملکرد اقتصادی این کشور به اندازه‌ای قدرتمند بوده است که بازارهای سهام در شانگهای، شنژن و هنگ‌کنگ در نخستین ساعات روز معاملاتی دوشنبه با رشد مواجه شدند. در ماه گذشته خرده‌فروشی در چین با رشد 3/ 3 درصدی نسبت به سپتامبر سال گذشته روبه‌رو شد؛ در حالی که تولید صنعتی نیز رشد 9/ 6 درصدی را تجربه کرد. مدل بازگرداندن رشد اقتصادی در چین شاید موثر باشد اما ممکن است برای دیگر کشورها قابل‌اجرا نباشد.
با عزمی راسخ برای کاهش نرخ شیوع داخلی کرونا به نزدیک صفر، چین رهگیری جامع شهروندان خود را از طریق تلفن‌‌همراه آنها ادامه داده است، همچنین هفته‌ها قرنطینه سفت و سخت محله‌ها و شهرها و انجام تست‌های پرهزینه تشخیص کرونا در پاسخ به تمامی شیوع‌های ریز و درشت در سراسر این کشور صورت گرفته است.
بازگشت رشد اقتصادی چین با نقاط ضعفی نیز همراه بوده است به‌ویژه جهش بدهی کلی در سال جاری که به اندازه یک‌سوم از تولید کلی اقتصاد است. بخش عمده این بدهی یا به‌واسطه استقراض دولت‌های محلی و بنگاه‌های دولتی برای هزینه در بخش زیرساخت ایجاد شده است یا وام‌هایی که از سوی خانوارها یا شرکت‌ها برای پرداخت‌های مربوط به آپارتمان و ساختمان‌های جدید دریافت شده‌اند، در آن دخیل بوده‌اند.
دولت اما از ریسک انباشت سریع بدهی آگاه است. از سوی دیگر مهار اعتبار جدید می‌تواند به فعالیت‌های مسکن و مستغلات، بخشی که تا یک‌چهارم از کل اقتصاد چین را به خود اختصاص داده است، لطمه بزند. یکی دیگر از ریسک‌های بهبود اقتصادی چین، وابستگی شدید آن به صادرات است. رشد صادرات در سه‌ماهه گذشته به همراه قیمت‌های پایین‌تر واردات مواد اولیه، مقدار قابل‌توجهی از رشد اقتصادی را ایجاد کرد. صادرات هنوز 17 درصد از اقتصاد چین محسوب می‌شود و این میزان بیش از دوبرابر بزرگ‌تر از سهم صادرات در اقتصاد ایالات‌متحده است. رهبران چین می‌دانند صادرات چین به‌طور روزافزونی در برابر تنش‌های ژئوپولتیک آسیب‌پذیر است که یکی از این تنش‌ها، اقدامات دولت ترامپ برای گره‌گشایی از روابط تجاری واشنگتن و پکن است. تغییر در تقاضای جهانی نیز می‌تواند صادرات را تهدید کند؛ در زمانی که پاندمی خود موجب تخریب اقتصادهای خارجی شده است. کیو باکشینگ، یکی از مشاوران کابینه دولت چین و وزیر اسبق مسکن می‌گوید: «ما باید مصرف‌کنندگان را تکیه‌گاه قرار دهیم. با تمرکز بر جریان داخلی، ما می‌توانیم انعطاف اقتصاد خود را ارتقا دهیم.» اما قدرت‌گیری مصرف‌کنندگان خود یکی از چالش‌ها در چین بوده است. تحت شرایط معمول، چینی‌های بیشتری به این نتیجه رسیده‌اند که برای تحصیلات، خدمات درمانی و بازنشستگی به پس‌انداز روی آورند. کندی رشد اقتصاد و پاندمی به معنای از دست رفتن مشاغل و پیچیده‌تر شدن این مشکل است به ویژه برای اقشار با درآمد پایین و ساکنان نواحی روستایی.
رویکرد پکن برای کمک به مردم عادی چین در جریان این کندی رشد اقتصاد، فراهم ساختن امکان بازپرداخت مالیاتی به شرکت‌ها و اعطای وام‌های بزرگ از سوی بانک‌های دولتی بوده است تا کسب و کارها نیازی به تعدیل کارکنان خود نداشته باشند. اما برخی از اقتصاددانان استدلال می‌کنند که پکن باید به‌جای این اقدامات، با توزیع کالابرگ یا چک به‌طور مستقیم‌تری به کمک شهروندان فقیر بشتابد. میلیون‌ها نفر از کارگران مهاجر چینی حداقل یک یا دو ماه بیکاری را در جریان بهار تجربه کردند؛ در زمانی که کارخانه‌ها به کندی پس از پاندمی بازگشایی می‌شدند. جوانان چینی وادار شدند تا برای تهیه اقلام خوراکی پس‌اندازهای خود را هزینه کنند یا برای جبران کاهش درآمدها، به‌دنبال شغل دوم باشند.
اما اقتصاددانان دولت چین با ملاحظه بیشتری به ایده پرداخت‌های مستقیم به مصرف‌کنندگان می‌نگرند. آنها می‌گویند که اولویت‌های دولت رشد سرمایه‌گذاری‌محور و انجام اقداماتی برای بهبود تولید و کیفیت زندگی هستند که برای نمونه می‌توان به حفر سیستم‌های فاضلاب جدید یا تجهیز سه میلیون آپارتمان قدیمی به آسانسور اشاره کرد. یائو جینگ‌یوآن، یکی از اقتصاددانان ارشد سابق در اداره ملی آمار چین می‌گوید: «‌ما پیشنهادهای متعددی برای افزایش میزان مصرف داریم اما مساله این است که ابتدا مردم را غنی کنیم.»
دولت‌های غربی روش‌های کمک‌های قابل‌ملاحظه، پرداخت‌های یکباره و حتی وعده‌های غذایی یارانه‌ای در رستوران‌ها را آزمایش کرده‌اند. این پرداخت‌ها با هدف کمک به خانواده‌ها برای در اختیار داشتن یک استاندارد حداقلی از زندگی در جریان روزهای کرونایی انجام شدند که خود موجب افزایش تقاضا برای واردات از چین شده‌اند. افزایش مازاد تجاری‌ که در آن افزایش صادرات از رشد واردات سبقت می‌گیرد، 6/ 0‌درصد از رشد 9/ 4 درصدی اقتصاد چین را به خود اختصاص داده است. بر اساس گفته یک مقام چینی مصرف و سرمایه‌گذاری در چین نیز دیگرعوامل رشد اقتصادی محسوب می‌شوند. لیو آیهوا، سخنگوی اداره ملی آمار چین می‌گوید: «به‌طور کلی، عامل رشد اقتصاد چین در وهله نخست، تقاضای داخلی بوده است.»
اما مایکل پتیس، استاد دارایی دانشگاه پکینگ می‌گوید: در حالی‌که مردم در دیگر کشورها توسط یارانه‌های دولتی حمایت می‌شوند و همچنان برای تامین تقاضا به واردات از چین در دوران کرونا متوسل می‌شوند، «ما شاهد طغیان مجدد جنگ تجاری نه‌تنها بین چین و آمریکا بلکه در سراسر جهان خواهیم بود».