بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
بیست و چهارم خردادماهِ 7 سال پیش که پیروزی‌اش در انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری اعلام شد، هم شعار و هم نام دولتش، بی‌شباهت نبود به آنچه کارزار انتخاباتی میرحسین موسوی در سال 88 پیش‌روی شهروندان گذاشت. از همین‌رو جدا از بزرگان و سردمداران اصلاح‌طلب و بدنه اجتماعی حامی این جریان سیاسی، حمایت بخشی قابل‌توجه از آرای خاکستری ایرانیان را نیز به دست آورد، منتقدان و مخالفانش «دولت پنهان» تشکیل دادند و تلاش کردند تا مانع پیشبرد اهدافش شوند اما دست‌کم تا 4 سال نخست، راه به جایی نبردند. انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری شد محل تقابل 2 دیدگاه برجامیان و نابرجامیان و درنهایت این حسن روحانی بود که بازهم در مقام فاتح، از آن میدان نبرد سیاسی بیرون آمد. حالا اما با گذشت حدود 3 سال از آن روزهای پیروزی، نه روحانی، روحانی آن روزهاست و نه حامیانش، حامیان آن روزها. گردش به راست رییس‌جمهوری همزمان با آغاز دولت دوازدهم و ناتوانی در تحقق وعده‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دولت دوم «تدبیر و امید»، چنان محسوس بود که حتی یاران و مشاورانش هم دیگر یارای کتمانش را ندارند و نتیجه شد، دوری بیش از پیش رییس‌جمهوری محبوب 92 و حتی 96 از پایگاه اجتماعی‌اش؛ فاصله‌ای که سبب شده حالا چپ و راست، هرکدام به طریقی خواهان خداحافظی‌اش با کاخ «پاستور» باشند و او مجبور به انتخاب تنها یک راه از چهارراهی که هرکدام مخاطراتی قابل‌توجه برای او و آینده سیاسی‌اش به دنبال خواهد داشت.
راست و ایده استیضاح
ماجرای برکناری حسن روحانی را برخلاف آنچه بسیاری تصور می‌کنند، اصلاح‌طلبان و حامیان دیروز رییس‌جمهوری فعلی ایران آغاز نکردند. ماجرا به اواسط مجلس دهم برمی‌گردد؛ زمانی که حسن روحانی گاه و بی‌گاه با اظهارات و اقداماتش فریاد اصولگرایان و اعضای فراکسیون ولایی پارلمان را بلند می‌کرد. 
مجتبی ذوالنوری، آن روزها نیز همچون امروز به عنوان نماینده قم در مجلس مشغول فعالیت بود و اگرچه هنوز ریاست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را در اختیار نگرفته بود اما تلاش می‌کرد نفر نخست پایداری‌های «بهارستان» باشد؛ پس باز طرحی نوشت و دست به کار جمع‌آوری امضا برای استیضاح عالی‌ترین مقام انتخابی جمهوری اسلامی شد. طبیعی بود که با حضور علی لاریجانی و محمدرضا عارف به عنوان دو چهره شاخص و حامی حسن روحانی در پارلمان دهم و فعالیت فراکسیون‌های مستقلین و امید، ذوالنوری و فراکسیون ولایی راه به جایی نبرند اما تلاش‌های آنان متوقف نشد و درنهایت توانستند در همان مجلس اعتدالی دهم هم روحانی را دست‌کم برای پاسخگویی به سوال نمایندگان به صحن «بهارستان» فرابخوانند و زمینه ورود قوه قضاییه را ماجرا فراهم آورند. تلاشی که البته با مخالفت هیات رییسه وقت پارلمان مواجه شدند. مجلس که عوض شد و کرسی‌های سبز ساختمان هرمی شکل میدان «بهارستان» یک‌دست در اختیار اصولگرایان قرار گرفت، ذوالنوری و سایر یارانش دوباره دست به کار شدند و همان اوایل مجلس یازدهم طرح استیضاح و عدم‌کفایت سیاسی حسن روحانی را تهیه کردند ولی این ‌بار طرح‌شان مخالف جدی در «بهارستان» نداشت تا اینکه عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی در جریان دیدار ویدئوکنفرانسی خویش با نمایندگان صراحتا دست رد به سینه چنین ایده‌هایی زد و بر لزوم ادامه کار دولت‌ها تا آخرین روز کاری‌شان شد. این گفته‌ها برای یکی، دو ماه عطش نمایندگان را فرو نشاند ولی از قرار معلوم اقدامات و تلاش‌های آنان برای کنار زدن روحانی از راس قوه مجریه در شرایطی دوباره آغاز شده که حتی میان اصولگرایان نیز بر سر این مساله اتفاق‌نظر وجود ندارد و همزمان با برگزاری همایشی در قم با حضور پایداری‌ها و احمدی‌نژادی‌ها، خبرگزاری‌های فارس و تسنیم در گفت‌وگو با فعالان سیاسی و رسانه‌ای اصولگرا به نقد ایده استیضاح رییس‌جمهوری می‌پردازند. چهره‌هایی که در زمان طرح موضوع استعفا ازسوی اصلاح‌طلبان نیز به تندی واکنش نشان داده و از لزوم تداوم دولت روحانی گفتند.
چپ و ایده استعفا
اگر اصولگرایان با برخورداری از نیروهای‌شان در نهادهای انتصابی و انتخابی نهایت تلاش‌شان را برای مقابله با دولت حسن روحانی و طرح و برنامه‌هایش - چه در سیاست داخل و چه در سیاست خارج و حتی عرصه‌های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی- به کار بستند، اصلاح‌طلبان اما به سهم خود تلاش کردند مسیر را برای دولت «تدبیر و امید» هموار کنند تا شاید از این طریق برای اندکی هم که شده اصلاحات مدنظرشان را در مملکت ایجاد کنند و ایران به هزار و یک بحران ریز و درشت دچار نشود ولی آنان نیز موفق نبودند و درنهایت با گسترده‌ترین رد صلاحیت تاریخ جمهوری اسلامی از انتخابی‌ترین قوه ایران کنار رفتند. همه این مسائل کنار تغییر خلق و خوی حسن روحانی از سال 96 به این سو، سبب شد تا اصلاح‌طلبان رفته‌رفته درحمایت از روحانی و دولتش دچار اختلاف شوند. 
اختلافی که چنان عمیق شد که عملا آنان را برآن داشت تا میان دولت روحانی و افکار عمومی یکی را انتخاب کنند و در چنین شرایطی راه پیشنهادی گروهی از اصلاح‌طلبان به مسوولان جمهوری اسلامی و شخص رییس‌جمهوری چیزی نبود مگر استعفا؛ استعفا نه به نشانه اعتراض بلکه برای حل مشکلات. واقعیت آن است که حاکمیت جمهوری اسلامی با روحانی و عقایدش همسو نیست و راه‌حل مشکلات را جدای از آنچه روحانی می‌گوید و دنبال می‌کند، می‌پندارد از این‌رو برای حل مشکلات ایران و ایرانی و خروج جمهوری اسلامی از بن‌بست کنونی، راهی جز استعفای رییس‌جمهوری باقی نمی‌ماند ولی نه حسن روحانی و حلقه محدود نزدیکانش و نه اصولگرایان و حتی بخشی از اصلاح‌طلبان علاقه‌ای به این پیشنهاد نشان نداده و به تخطئه آن پرداختند ولی طیف حامی استعفای روحانی حالا خواستار استیضاح اوست؛ چنانکه احمد زیدآبادی نیز در کانال تلگرامی خود در همین زمینه می‌نویسد: «وقتی از او در این شرایط کاری برنمی‌آید و علاقه‌ای هم به استعفا نشان نمی‌دهد، بهترین راه همین استیضاح اوست.»
نه ایده «چپ»، نه طرح «راست»؛ تغییر معادلات
مخالفت عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی با خداحافظی حسن روحانی و به ‌طور کلی روسای جمهوری ایران با قوه مجریه پیش از پایان مهلت قانونی‌شان از یک‌سو و عدم‌تمایل شخص روحانی به استعفا و عدم همراهی اصولگرایان و نهادهای حاکمیتی با ایده استیضاح رییس‌جمهوری سبب شده تا عملا نه ایده چپی‌ها و نه طرح راستی‌ها راه به جایی نبرد ولی در این میان راه سومی نیز وجود دارد. راهی که تن دادن به آن علاوه بر رضایت رییس قوه مجریه، نیازمند همراهی و همسویی نهادهای انتصابی و البته راس حاکمیت است. اگر نبود شدیدترین تحریم‌های اقتصادی تاریخ جهان و خروج یک‌جانبه ایالات متحده امریکا از توافق هسته‌ای موسوم به برجام احتمالا وضع اقتصادی ایران نه‌تنها به شکل کنونی‌اش نبود، بلکه روحانی هنوز می‌توانست از تورم تک‌رقمی بگوید و از ثبات در قیمت اقلام مصرفی مردم و احتمالا ارز ولی تشدید تخاصم و دشمنی‌ها میان تهران و واشنگتن تمام معادلات صلح طلبان ایرانی را نیز برهم زد تا حالا شرایطی را در ایران شاهد باشیم که تداومش جز نگرانی برای عموم جامعه پیامد دیگری به همراه ندارد. از این رو هستند کسانی که خواستار بازگشت ایران و امریکا به میز مذاکره و دستیابی به توافقی دوباره و بهبود روابط سیاسی و تعاملات اقتصادی دو کشور هستند.
تحریم‌های ایالات متحده امریکا از یک‌سو و مخالفت
نهادهای انتصابی و چهره‌های نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی با لوایحی نظیر CFT و پالرمو سبب شده تا ایران در شرایطی قرار بگیرد که حتی دوستان استراتژیکش نظیر روسیه و چین نیز توانایی داد و ستد کالایی و نقل و انتقالات مالی با ایران را نداشته باشند. از این رو به نظر می‌رسد راه خروج روحانی از مصائبی که گرفتارش شده، نزدیکی دوباره به میز مذاکره است ولی او در این مسیر علاوه بر مخالفانی قدرتمند در ایران که حاضر نیستند افتخار مذاکره را دوباره تقدیم او کنند، با دولتی در امریکا مواجه است که چندان قائل به رسم و رسوم مرسوم جهان برای مذاکرات دو دولت با یکدیگر نیست.
دو معضلی که هرکدام به‌تنهایی می‌تواند یک رییس‌جمهوری را از پرداختن به مذاکره پشیمان کند ولی حالا حسن روحانی نه‌تنها با هردو معضل به‌طور همزمان مواجه است، بلکه با افکار عمومی نیز روبه‌روست که دست‌کم از تداوم وضع موجود ناراضی است. 
وضع موجود تا 1400
مخاطرات هر یک از سه راه ذکر شده و سختی مسیر شرایطی را ایجاد کرده تا حسن روحانی و دولتش این روزها فقط نظاره‌گر وضع موجود باشند و این احتمالا خود مسیر چهارم است. مسیری که می‌تواند آینده سیاسی حسن روحانی و طرح و برنامه‌های او را به کلی دستخوش تغییر کرده و او را به یک عضو عادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تقلیل دهد؛ همانند محمود احمدی‌نژاد. دلار به‌طور روزانه افزایش پیدا می‌کند، قیمت کالای مصرفی مردم چندین برابر شده و نایابی روغن خوراکی و انسولین و ده‌ها مورد دیگر نارضایتی‌های عمومی را به اوج خود رسانده ولی نه روحانی حاضر به استعفا است و نه مخالفانش توان استیضاح او را دارند و نه خبری از مذاکره میان تهران و واشنگتن است و درنتیجه حسن روحانی درقامت رییس قوه مجریه در شرایطی که خود در قرنطینه به سر برده و مشغول اطاعت از دستورات ستاد ملی مقابله با کروناست، این ویروس روزانه در ایران رکورد می‌شکند و مطابق آخرین آمار ارایه شده بیش از 300 نفر را به کام مرگ کشانده است. 
احتمالا کم نیستند آنان که خواهان تداوم وضع موجود تا انتخابات 1400 و پایان دولت روحانی هستند ولی این مسیر می‌تواند با جرقه‌ای کوچک اعتراضاتی بزرگ را به همراه داشته باشد و دوباره اوضاعی تکرار شود که آبان‌ماه 98 از آسمان ایران گذشت؛ شرایطی تلخ که تاوان آن را هم مردم دادند و هم کلیت نظام و حالا با این شرایط از قرار معلوم باید منتظر ماند و دید دولت روحانی و البته مجموعه حاکمیت چه تصمیمی در ادامه مسیر خواهند گرفت و از میان چهارراه، به تغییر سیاست‌ها که کم‌خطرترین مسیر ممکن به شمار می‌رود، تن خواهند داد یا اینکه در همچنان بر همان پاشنه پیشین خواهد چرخید.