بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - دیپلماسی ایرانی /متن پیش رو در دیپلماسی ایرانی منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
امیر سجادی/ شروع دور جدید درگیری های نظامی میان آذربایجان و ارمنستان و اعلان پشتیبانی تمام قد ترکیه از جمهوری آذربایجان به عنوان یکی از طرف های منازعه، مجدداٌ این پرسش را مطرح کرد که ترکیه چرا و با چه اهدافی سیاست مداخله جویانه را در قبال تحولات منطقه در پیش گرفته است؟
در تحلیل چرایی راهبرد ترکیه در مواجهه با تحولات منطقه، دو دیدگاه اصلی مطرح شده است. نخست؛ دیدگاهی که از منظر ایده ئولوژیک، راهبرد آنکارا را حول محور «سیاست بسط ایده ئولوژیک اسلام اخوانی» تحلیل می کند. بر پایه این دیدگاه، زمامداران ترکیه در سودای ایجاد و گسترش ائتلافی از جریان های سَلَفی برآمده اند که خمیر مایه های آن را ایده ئولوژی نهضت اخوان المسلمین تشکیل داده است. در این نگاه، حزب عدالت و توسعه و اردوغان به عنوان بانی نظری و مجری عملی سیاست مورد نظر، درصدد توسعه نفوذ خود برآمده اند. بدین گونه، بهره گیری از فاکتور اسلام سیاسی عامل و محرک سیاست های منطقه ای ترکیه جهت دستیابی به رهبری جهان اسلام سنی در نظر گرفته می شود. 
دیدگاه دوم با استناد به نظریه عثمانی گری نوین New Ottomanism که برای نخستین بار توسط احمد داود اوغلو از نظریه پردازان حزب عدالت و توسعه طرح شد، راهبرد ترکیه را نه سودای رهبری جهان اسلام بلکه بسط و توسعه هژمونی منطقه ای ترکیه در مناطق تحت استیلای امپراتوری عثمانی در سده های شانزدهم تا بیستم میلادی معرفی می کند. 
جنگ فعلی میان آذربایجان و ارمنستان عرصه خوبی را برای راستی آزمایی دو دیدگاه مزبور فراهم کرده است. قرار گرفتن ترکیه، کشوری سنی مذهب با زمامدارانی دارای تمایلات اسلام سَلَفی و از جنس قرائت اخوان المسلمین در کنار آذربایجان، کشوری شیعی مذهب با رهبرانی به لحاظ فکری لائیک، گویاترین دلیل بر ابطال دیدگاه «سیاست بسط ایده ئولوژیک اسلام اخوانی» توسط زمامداران آنکارا است. آن چه بیش از همه این دسته از تحلیل ها را با چالش مواجه می کند، همراهی ترکیه با اسرائیل در حمایت از آذربایجان است! موضوعی که در وادی امر بیشتر به طنز شبیه است تا واقعیت، اما الزامات امر سیاست به ویژه اصل منافع آن را به واقعیت بدل کرده است. 
دیدگاه دوم و «سیاست عثمانی گری نوین»؛ نخست آن که نظریه مذکور برخلاف تحلیل های ارائه شده، نه مبتنی بر استیلای نظامی بلکه بر پایه ی نفوذ فرهنگی و اقتصادی ترکیه بر سرزمین های تحت استیلای امپراتوری عثمانی تعریف شده است. از سوی دیگر، مناطق مورد مناقشه که ترکیه اقدام به مداخله جویی در آنها کرده است، از مشروعیت حقوقی و بین المللی برخوردار بوده و تنها به واسطه تضعیف دولت های متبوع خود با خلاء قدرت مواجه شده اند. این امر به ویژه در مورد سوریه، لیبی و عراق صدق می کند. هر چند، در این میان مورد قره باغ از ویژگی های خاص برخوردار است. با این وجود، باز تعریف دوباره مرزهای سیاسی کشورهایی که از حاکمیت حقوقی دوژوور برخوردارند، حداقل در حال حاضر نه غیرممکن بلکه دور از ذهن به نظر می رسد. موضوعی که بعید است در تحلیل ها و اقدامات زمامداران آنکارا مورد غفلت واقع شده باشد. 
اینک و با در نظر گرفتن آن چه بیان شد، چگونه می توان به تحلیل درباره چرایی سیاست های ترکیه و اهداف این دست از اقدامات پرداخت؟ «ماکیاولی» که از او با عنوان پدر سیاست مدرن نام برده شده در کتاب «گفتارها» که بیانگر مبانی نظری وی در باب ماهیت دولت و سیاست است، «منافع» را اصل بنیادین سپهر سیاست معرفی می کند. با اصل قرار دادن مساله منافع، می توان چرایی و اهداف نهان و آشکار اقدامات آنکارا را در دو بعد سیاست داخلی و خط مشی خارجی مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد.
نخست؛ در بعد داخلی برخلاف سال های آغازین به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه که از اقبال چشمگیری در میان جامعه مدنی ترکیه و حتی کردها به عنوان بزرگترین گروه اتنیکی مخالف نظم سیاسی پسا-امپراتوری برخوردار بود، در سال های اخیر، مقبولیت و مشروعیت عمومی حزب حاکم روند نزولی و رو به کاهشی را تجربه کرده است. در صدر علل عمده این وضعیت، می توان به شکست پروژه آشتی با کردها و نیز به سرانجام نرسیدن گذار از دیکتاتوری های نظامی و تکوین ساختار سیاسی دموکراتیک، اشاره کرد. موضوعاتی که از شعارهای اصلی حزب عدالت و توسعه در آغاز ورود به صحنه سیاست ترکیه بود. همین امر زمینه تنش داخلی میان اعضای عمده حزب را چنان افزایش داد که سرانجام به جدایی برخی از چهرهای نامدار مانند احمد گل، رئیس جمهوری و احمد داود اوغلو، وزیر امور خارجه پیشین از بدنه حزب عدالت و توسعه منجر شد. بی ثباتی و تنش حزبی، سیاست های اقتصادی و بازارهای ترکیه را نیز دچار تنش ساخت تا آن جا که اقتصاد ترکیه و ارزش لیر بیش از پیش روند نزولی را در پیش گرفت و همین مساله نیز بر دامنه نارضایتی ها از عملکرد حزب حاکم افزود. بنابر این اصل که سیاست خارجی هر کشوری تابعی از سیاست داخلی آن است، در چنین شرایطی بهترین اقدام برای زمامداران برای رهایی از پاسخ گویی به مسئولیت ها و سرپوش گذاشتن بر مشکلات داخلی، ایجاد تنش و بحران های خارجی و یا بهره برداری از آنهاست. و برای اردوغان چه فرصتی بهتر از مناقشات و بحران های به وجود آمده در سوریه، لیبی، عراق و اینک قره باغ! 
اما در بعد سیاست خارجی، آنکارا از مداخله جویی خود به دنبال کسب امتیازات سیاسی در فرآیند مذاکرات و توافق نامه هایی است که در آینده از درون منازعات جاری سر بر خواهد آورد. بدین ترتیب، آنکارا از مجرای دستیابی به توافق های سیاسی با طرفین منازعه ضمن کسب امتیازات سیاسی زمینه را برای گرفتن امتیازات اقتصادی برای خود فراهم خواهد کرد. به ویژه، انعقاد قراردادهایی برای بازسازی مناطق درگیر در جنگ که میلیاردها دلار سود را برای اقتصاد ترکیه به همراه خواهد داشت و این علاوه بر سرازیر شدن خدمات، کالاها و اجناس ترکیه به بازارهای بزرگ این مناطق در شمال آفریقا و قفقاز است. با این اوصاف، آذربایجان دروازه ورود به چنین موقعیتی را برای ترکیه در منطقه قفقاز و آسیای میانه فراهم خواهد کرد. چنان که، آنکارا با همین هدف اقدام به مداخله در لیبی گرفته است تا از آن به عنوان دروازه ورود به بازار شمال آفریقا سود جوید. هر چند، نباید از این احتمال هم غافل بود که اردوغان نیم نگاهی به ایجاد تنش در حیات خلوت روسیه یعنی قفقاز نیز دارد تا از آن در جهت بده بستان های آینده با روسیه استفاده کند. 
در هر حال، آن چه ترکیه به زعامت اردوغان را به اتخاذ سیاست مداخله جویانه در مناطق دچار تنش در خاورمیانه، شمال آفریقا و منطقه قفقاز انداخته، نه توسعه طلبی محض ایده ئولوژیک و یا الحاق سرزمینی مناطقی به خاک ترکیه، بلکه دستیابی به منافع سیاسی و اقتصادی از رهگذر وضعیت و شرایط جاری است. موضوعی که به اردوغان در مناسبات سیاسی در صحنه قدرت ترکیه و بسیج افکار عمومی کمک شایانی خواهد کرد.