بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - فارس / یک روزنامه انگلیسی در یادداشتی آورده است، ممکن است قانون‌گذاران ایالت‌های تحت مناقشه در انتخابات ریاست جمهوری، به‌نحوی رأی‌دهندگان را دور زده و رئیس‌جمهور فعلی را بار دیگر به کاخ سفید بفرستند.
«سم لواین» تحلیل‌گر روزنامه «گاردین» در یادداشتی این سوال را مطرح کرده است که آیا «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا می‌تواند علی‌رغم باخت در انتخابات، همچنان بر سر قدرت بماند؟
لواین در یادداشت خود به اظهارات «مایک پامپئو» وزیر امور خارجه آمریکا اشاره می‌کند که روز سه‌شنبه هفته قبل گفته بود: «یک انتقال قدرت نرم به دولت دوم ترامپ رخ خواهد داد». از سوی دیگر «ویلیام بار» دادستان کل دولت ترامپ به دادستان‌های فدرال مجوز داده تحقیقات درباره تخلفات انتخاباتی را پیگیری کنند.
لواین در ادامه می‌پرسد: «ترامپ از پذیرش پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری امتناع خواهد کرد. آیا مسیری قانونی برای او وجود خواهد داشت تا کودتایی ترتیب داده و یک دوره دیگر در قدرت بماند؟»
او در پاسخ به این سوال می‌نویسد: «در حقیقت خیر. مجمع برگزینندگان (الکتورها) روز 14 دسامبر گرد آمده و به رئیس جمهور رأی می‌دهند. معمولاً تمامی این برگزینندگان ایالتی، از نتیجه شمارش آرای مردمی استفاده خواهند کرد. بایدن بسیار بیشتر از 270 رأی الکترال لازم برای رسیدن به ریاست جمهوری را اخذ کرده است. پیروزی او در گرو یک ایالت نیست و توانسته آرای ایالات میشیگان، نوادا، ویسکانسین، پنسیلوانیا و آریزونا را کسب کند».
لواین می‌افزاید: «یک فرضیه با احتمال وقوعی دور از ذهن، پیش از برگزاری انتخابات توسط جمهوری‌خواهان مطرح شده است که طبق آن، قانون‌گذاران هوادار آن‌ها در ایالت‌هایی نظیر میشیگان، ویسکانسین و پنسیلوانیا می‌توانند آرای مردمی ایالات خود را نادیده گرفته و الکتورهای خودشان را منصوب کنند. قانون فدرال به قانون‌گذاران این اجازه را می‌دهد درصورتی که در "انتخاب خود دچار مشکل شوند"، روز برگزاری نشست مجمع برگزینندگان دست به چنین کاری بزنند. اما تا کنون شواهدی درخصوص تقلب نظام‌مند وجود نداشته و اختلاف رأی بایدن و ترامپ به روشنی نشان می‌دهد انتخاب [پیش روی قانون‌گذاران] مشخص است».
او به نقل از «ریچارد هیسن» استاد حقوق دانشگاه ایرواین ایالت کالیفرنیا می‌نویسد: «اگر کشور به دنباله‌روی از حاکمیت قانون ادامه دهد مسیر قانونی محتملی برای ترامپ وجود نخواهد داشت به‌جز یافتن شواهد نقض گسترده در سیستم انتخاباتی چند ایالت. استفاده از قانون‌گذاران ایالتی برای دور زدن رأی‌دهندگان با قصد باقی ماندن بر سر قدرت، اقدامی کاملاً غیردموکراتیک خواهد بود».
لواین در ادامه این یادداشت می‌نویسد: «در یک ایالت مشخص، تصمیم قانون‌گذاران برای نادیده گرفتن خواسته روشن رأی‌دهندگان از این طریق، بسیار غیرعادی بوده و احتمالاً با اعتراضات گسترده‌ای همراه شود. برای اینکه ترامپ بتواند از طریق مجمع گزینندگان پیروز اعلام شود، باید چنین کاری در چند ایالت انجام شود، حرکتی که می‌تواند به تقابل شدید و بحرانی جدی برای دموکراسی در سرتاسر کشور بدل شود».
لواین همچنین این سوال را مطرح می‌کند که «آیا نشانه‌ای از تلاش جمهوری‌خواهان برای انجام چنین کاری در ایالت‌های حساس وجود دارد؟». او در پاسخ می‌نویسد: «چند روز بعد از انتخابات، "جیک کورمن" یکی از سناتورهای جمهوری‌خواه ایالت پنسیلوانیا گفت در این ایالت از قانون تبعیت خواهد و در یادداشتی نیز نوشت قانون‌گذاران این ایالت در انتخاب برگزینندگان آن یا تصمیم درباره نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دست نبرده و نخواهند برد».
لواین در ادامه می‌نویسد: «اما روز سه‌شنبه جمهوری‌خواهان ایالت پنسیلوانیا گفتند خواستار انجام تحقیقاتی درخصوص ادعای تقلب در انتخابات هستند. با اینکه شواهد محکمی در این باره وجود ندارد، چنین حرکتی نگران کننده به نظر می‌رسد زیرا می‌تواند آغازی برای تلاش جهت نادیده گرفتن آرای مردم این ایالت باشد. قانون‌گذاران جمهوری‌خواه میشیگان و ویسکانسین نیز در حال تحقیق درباره تقلب در انتخابات هستند. در این دو ایالت نیز شواهدی برای تقلب وجود ندارد».
همچنین لواین این سوال را مطرح می‌کند که «آیا این روند با پرونده‌های شکایتی که ترامپ تنظیم کرده است ارتباطی دارد؟». وی پاسخ می‌دهد: «کارزار ترامپ سیلی از پرونده‌های قضایی را درخصوص موارد مشکوک را از روز بعد از انتخابات تنظیم کرده است. هدف این پرونده ها احتمالاً این نیست که نتیجه را در ایالتی تغییر دهد بلکه تلاشی در راستای ایجاد بی‌اعتمادی و مخدوش کردن شمارش آرای انتخاباتی است».
لواین در این باره می‌نویسد: «هر ایالت تاریخ ضرب‌الأجل متخص به خود را برای تأیید نتیجه انتخابات و تعیین برگزینندگان دارد. کارزار ترامپ در دستکم دو ایالت میشیگان و پنسیلوانیا به‌دنبال ممانعت از تأیید نتایج از سوی مقامات ایالتی است. زمان‌بندی این تأییدیه‌ها بسیار مهم است زیرا قانون فدرال آمریکا می‌گوید، تا 8 دسامبر که نتایج انتخابات نهایی می‌شود، نتایج "قطعی" هستند. این قانون، برای کنگره که مسئول شمارش آرای مجمع برگزینندگان است سپر محافظی را در برابر حدس و گمان ثانویه درباره نتایج فراهم می‌کند. کارزار ترامپ ممکن است با تلاش برای عبور از تاریخ مقرر، فضایی برای ایجاد حدس و گمان ثانویه درباره نتایج ایجاد کنند».
لواین به نقل از «ریچارد پیدلز» استاد حقوق دانشگاه نیویورک می‌نویسد: «هر ایالت روند تأیید آرای خود را تا پیش از ده روز مانده به موعد مقرر آغاز خواهند کرد و مبنایی برای طرح این ادعا که دادگاه‌ها این روند را متوقف کنند وجود ندارد».
لواین در ادامه این سوال را مطرح می‌کند که «اگر بدترین سناریو اتفاق افتاده و قانون‌گذاران جمهوری‌خواه بتوانند خواسته مردم را در چند ایالت تغییر دهند، آیا می‌توان به نحوی ترامپ را متوقف کرد؟»
او در پاسخ به این سوال می‌نویسد:‌ «بله، فرمانداران میشیگان، ویسکانسین، پنسیلوانیا و نوادا همگی دموکرات هستند و از تأیید برگزینندگان منتخب ترامپ امتناع خواهند کرد. آن‌ها در عوض برگزینندگانی را تأیید می‌کنند که بایدن به عنوان پیروز آرای مردمی انتخاب می‌کند. در اینجا تصمیم بر عهده کنگره خواهد بود که در ادامه چکار کند. قانونی که مشخص می‌کند چگونه کنگره می‌تواند به بروز اختلاف در نتیجه انتخابات در یک ایالت رسیدگی کند بسیار گیج‌کننده است اما کارشناسان معتقدند گروهی [از برگزیندگان] که از سوی فرماندار معرفی می‌شوند وجهه قانونی بیشتری دارند. فرضیه‌ای در مقابل آن نیز وجود دارد که طبق آن، مایک پنس به عنوان رئیس سنا می‌تواند کنترل این رویه را به دست بگیرد. در بدترین حالت، اختلاف میان مجلس نمایندگان و سنا در این باره، در دیوان عالی پیگیری می‌شود».
لواین در پایان می‌نویسد: «صرف نظر از این‌که اختلافات تا کجا ادامه پیدا کند، قانون اساسی یک تاریخ مشخص را برای آن تعیین کرده است. حتی اگر شمارش آرای انتخابات ادامه داشته باشد، دوره ریاست جمهوری و معاونت آن بعدازظهر 20 ژانویه به اتمام می‌رسد. در آن زمان اگر نتیجه نهایی مشخص نشده باشد، رئیس مجلس نمایندگان که احتمالاً نانسی پلوسی خواهد بود، می‌تواند به عنوان رئیس جمهور موقت کار خود را شروع کند».