ایرانیان جهان

آخرين مطالب

تحصن وکلا در دفاع از شأن وکالت اخبار ایران

تحصن وکلا در دفاع از شأن وکالت
  بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - آخرین خبر /متن پیش رو در آخرین خبر منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
قرار دادن وکالت دادگستری زیر مجموعه مقررات کسب‌وکار و فعالیت‌های اقتصادی باعث خواهد شد که وکیل دادگستری به عنوان کسی که باید پیش از هر چیز به عدالت و احقاق حق فکر کند، تبدیل به کاسبی شود که پیش از هر اقدام، به «کسب سود و منفعت طبق قواعد بازار» می‌اندیشد. این را جلیل مالکی، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفته است. او معتقد است که در صورت تصویب طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار که در آن وکالت را هم جزو کسب و کارها دانسته‌اند، باتوجه‌ به تغییر ماهیت وکالت دادگستری از حرفه‌ای دادگستر به حرفه‌ای اقتصادمحور و کاسب‌کار، باید نام وکیل دادگستری را در ادبیات حقوقی به «وکیل کاسب» و نام موکل او را «موکل مشتری» نهاد تا با اصول و قواعد طرح اقتصادی مذکور سازگار شود. کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در روزهای پایانی مهرماه از سوی اعضای کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی تصویب شد. طرحی که بهانه نمایندگان برای مطرح کردن و پیگیری آن «حذف بروکراسی اداری و امضاهای طلایی از پروسه صدور مجوزها» و همچنین «رشد صادرات و رونق تولید» عنوان شد. طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار حالا منتظر تصویب جزییات است تا در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفته و احتمالا تصویب و تبدیل به قانون شود.
وکالت کسب و کار نیست!
خبر تصویب کلیات این طرح که آن را یک گام به «قانون شدن» نزدیک‌تر می‌کرد اما با واکنش گسترده وکلای سراسر کشور مواجه شد. نکته اینجاست که در این طرح، نمایندگان مجلس در اقدامی که از سوی حقوقدانان «عجیب» توصیف شد، وکالت دادگستری را مشمول کسب و کار تلقی کرده و چنانکه در بند «م» ماده 7 مصوبه اخیر آمده و تاکید شده که «مفاد این ماده علاوه بر مراجع صادر‌کننده مجوز.... کانون‌های حرفه‌ای و تخصصی دولتی و غیر دولتی»، کانون‌های وکلای دادگستری از آنجا که در شمار کانون‌های حرفه‌ای هستند، تحت شمول این قانون قرار می‌گیرند. این همان نکته‌ای است که صدای اعتراض وکلای دادگستری را درآورده است، چراکه آنها معتقدند که وکالت اساسا از شمول فعالیت‌های اقتصادی خارج است. نکته‌ای که محمود حبیبی، عضو هیات رییسه کانون وکلای دادگستری مرکز در توضیح آن گفته است: «موضوع وکالت با موضوع «قضا» پیوند خورده و هر دو با مساله پاسداری از حقوق ملت ارتباط مستقیم دارند. در مقدمه قانون اساسی نیز تاکید شده که به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی‌ بودن آن، لازم است که قضاوت به دور از هرگونه رابطه و مناسبات ناسالم باشد؛ بر این ‌اساس موضوع وکالت در اصل 35 قانون اساسی کنار «دادرسی عادلانه» در اصل 34 قانون اساسی و بیان هر دو در فصل حقوق ملت بیانگر نگاه عمیق تدوین‌کنندگان قانون اساسی به اهمیت نقش وکیل دادگستری به عنوان «تضمین‌کننده حقوق مردم» است. در واقع، وکالت دادگستری یک خدمت عمومی است و از نظر قانون اساسی به ‌هیچ‌وجه کسب‌وکار محسوب نمی‌شود.» نکته مطرح شده از سوی این وکیل دادگستری را مهدی حجتی، دیگر وکیل دادگستری هم در یادداشتی که چندی پیش در روزنامه «اعتماد» منتشر شد، مطرح کرده بود. او حرفه وکالت دادگستری را «خارج از شمول قواعد بازار آزاد» و یک «خدمت عمومی» عنوان و تاکید کرده بود که هدف غایی و نهایی از پرداختن به آن، ارتباط مستقیمی با نظام عدالت قضایی کشورها در راستای دستیابی به عدالت و احقاق حق دارد. در نتیجه به‌زعم این وکیل دادگستری، صاحبان این حرفه، به معنای عام کلمه «کاسب» محسوب نمی‌شوند تا بتوان ایشان را مشمول قواعد حاکم بر کسب و کارهای آزاد محسوب کرد. 
هما داوودی هم از جمله دیگر وکلای دادگستری است که با «غیرکارشناسی» خواندن این طرح، نسبت به کسب و کار دانستن حرفه وکالت انتقاد و اعتراض کرد. او در یادداشتی در روزنامه «اعتماد»، سنجیدن یک طرح غیرمرتبط با حوزه اقتصاد و کسب و کار با سنجه‌های اقتصادی را از «اشتباهات فاحش» این طرح عنوان و تاکید کرده که «وکالت کسب و کار نیست و نمی‌توان آن را با سنجه‌های اقتصادی ارزیابی کرد و سخن از رقابت و انحصار و بازار و جواز کسب گفت. به کارگیری ادبیات اقتصادی و دلایل توجیهی اقتصادی برای این طرح، یعنی فقدان کامل شناخت درباره این حرفه.» داوودی همچنین وکالت را مانند قضاوت حرفه‌ای در ارتباط مستقیم با «عدالت» توصیف کرده که به ‌باور او، اگر فاقد سامان و نظام‌بخشی و نظام‌مندی باشد، قطعا حوزه عدالت را متاثر خواهد کرد و به سلامت آن لطمه وارد می‌کند. 
اعتراض وکلا به نگاهی بازاری به حرفه وکالت
اعتراض‌ها به تصویب کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار که خبر آن روز 28 مهرماه منتشر شد، از سوی وکلای دادگستری و حقوقدان‌ها از همان زمان ادامه دارد. جامعه حقوقی کشور از آن روز از هر تریبونی که توانسته برای نقد این طرح که آن را غیرکارشناسی خوانده‌اند، استفاده کرده‌اند؛ یک بار صدای‌شان را از طریق خبرگزاری‌ها به گوش مسوولان رسانده‌اند، یک‌بار در روزنامه‌ها و بار دیگر هم از فضای مجازی برای مطرح کردن نقد و اعتراض‌شان بهره گرفته‌اند. اما ماجرا برای جامعه حقوقی کشور چنان جدی است که برخی از آنها تصمیم گرفتند، به‌ جای چنین اقداماتی از تحصن برای نشان دادن نقد جدی‌شان به این طرح استفاده کنند. بر همین اساس هم صبح روز پنجشنبه جمعی از وکلای کانون وکلای دادگستری فارس با حضور مقابل ساختمان کانون وکلا، اعتراض خود را نسبت به کسب وکار معرفی کرددن حرفه وکالت اعلام کردند. آنها در این تجمع اعتراض خود را به اقدام نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تغییر سازوکار صدور مجوز وپروانه وکالت که آن را «مغایر با ذات وفلسفه وکالت و مصالح مردم» دانستند، اعلام کردند. طرحی که به عقیده آنها، برخلاف حقوق ملت، قانون اساسی، دور از شأن وکالت و برخلاف تعاریف فقهی- حقوقی از وکالت است. 
چنانکه سارا ابراهیمی هم به عنوان سخنگوی این جمع گفته است، این گروه از وکلای دادگستری اعتقاد دارند که اساسا تشریفات نائل شدن به حرفه وکالت و نوع خدمات ارایه شده توسط کانون وکلا هیچ سنخیتی با تعاریف ارایه شده از کسب‌وکار ندارد. به گفته این عضو کانون وکلای دادگستری فارس، لازم است نگاه قانونگذاران محترم به حوزه وکالت که ارتباط مستقیم با تظلم‌خواهی و دادگستری، حقوق و عدالت دارد، نگاهی غیربازاری و از باب تکریم و به دور از مسائلی که خلاف شأن وکیل و دادگستری است، باشد.
دیوان عدالت اداری؛ وکالت، شغل نیست!
نکته قابل توجه دیگر اما اینجاست که ظاهرا نمایندگان مجلس، در جریان تدوین و پیگیری این طرح، از یک نکته مهم غافل مانده‌اند؛ «دیوان عدالت اداری وکالت را جزو مشاغل اقتصادی ندانسته است.» این نکته‌ای است که حسین طالع، عضو سابق هیات‌رییسه و رییس معاضدت قضایی کانون‌ وکلای مرکز بر آن انگشت گذاشته و یادآوری کرده است. او در یادداشتی که «داتیکان» آن را منتشر کرده، درباره این موضوع چنین توضیح داده است: «اگرچه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب وکار وزارت اقتصاد و دارایی طی مصوبه شماره 80/432 مورخ 15/2/1397کانون‌ها را مکلف به بارگذاری اطلاعات در سامانه درگاه ملى مجوز یا پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب وکار کرده است ولی کانون وکلا سال گذشته طی دادخواستی در دیوان عدالت اداری درخواست ابطال این مصوبه را کرد. بر همین اساس مراتب در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و با توجه به مستندات و دلایل متقنی مانند اینکه کانون‌های وکلا مجوزی برای فعالیت‌های اقتصادی صادر نمی‌کنند، امور مربوط به وکالت و مشاوره حقوقی از مصادیق تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران محسوب نمی‌شود تا مشمول این مصوبه باشد و با توجه به خروج موضوعی کانون‌های وکلا از قانون سیاست‌هاى اصل 44 قانون اساسی، طبق دادنامه شماره 2750 الی 2753 مورخ 9/9/1398 حکم به ابطال بند 3 مصوبه شماره 80/432مورخ 15/2/1397 جلسه بیستم هیات مقررات‌زدایی مورخ 27/2/1397 مبنی بر الزام کانون‌ها به بارگذاری اطلاعات وکالت در پایگاه مذکور را صادر کرد. با توجه به تصمیم مذکور دلیلی جهت الزام کانون وکلا به ثبت‌نام در سامانه مذکور یا طرح مجدد آن در هیات مقررات‌زدایی نیست این رای برای مراجع مزبور لازم‌الاتباع است.»
حسین طالع با ابراز تعجب نسبت به احتمال بی‌اطلاعی نمایندگان مجلس از این تصمیم هیات عمومی دیوان عدالت اداری، احتمال ارایه «اطلاعات ناقص» به نمایندگان را مطرح کرده است. این وکیل دادگستری بر همین اساس پیشنهاد داده تا نمایندگان «اطلاعات درست» را از کانون وکلا اخذ کنند و کانون‌ها هم با تشکیل جلسه و هماهنگی و اطلاع‌رسانی به نمایندگان مجلس، این خلأ را بر طرف کنند. پیشنهادی که شاید بالاخره پس از مدت‌ها، از این ابهام در قانون‌گذاری مجلس‌یازدهمی بکاهد و تکلیف وکلا را روشن کند.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

تیم ارتباطی کاملا زنانه بایدن در کاخ سفید

بهار عربی نمرده است؛ موج دوم اعتراضات در خاورمیانه

کشته شدن 8 نظامی سعودی در حمله موشکی انصارالله به مارب

اولین گفت‌وگوی «بنجامین باتن» دولت بایدن

استرالیا خواستار عذرخواهی چین در پی انتشار عکسی در توییتر شد

پیام تسلیت وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در پی درگذشت حجت‌الاسلام و المسلمین شهیدی

ضرورت بهره گیری از دانش و ایده های نوین در مقابله با تغییرات اقلیمی و افزایش تاب آوری شهری

شرط محیط زیست برای انتقال آب خلیج فارس چیست؟

ایمن سازی 10 گلوگاه بحرانی سیلاب در تهران

مستندنگاری و پایش اطلاعات حریم درجه یک تخت‌جمشید برای ثبت در سامانه ملی کاداستر آغاز شد

شاخه زیتون بن‌سلمان برای اردوغان

پیام تبریک مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش به مناسبت گرامیداشت روز مجلس شورای اسلامی

الجزیره: ترور دانشمند ایرانی می تواند فرصت مذاکرات را نابود کند

ترور در دماوند از نگاهی دیگر

ماجرای دخل و خرجی که با هر ضرب و زوری نمی‌خواند

منع تردد شبانه در تهران

تاثیرات هیولای «کسری بودجه» بر حمل و نقل عمومی تهران

تنفس هوای قابل قبول تا فردا

یک آفریقایی‌تبار گزینه احتمالی بایدن برای وزارت دفاع

روایت "اکونومیست" از پیام های دیدار بن سلمان - نتانیاهو - پمپئو

سرمقاله خراسان/ درس عبرتی بازدارنده به تروریست ها بدهیم

سرمقاله کیهان/ DNA تروریست‌ها و تحریف‌کنندگان یکی است؟!

سرمقاله وطن امروز/ «نزنیم، می‌زنند» یا «خوردند که زدند»؟

سرمقاله فرهیختگان/ آنچه درباره «گنجینه خواف» نمی‌دانیم

سرمقاله شرق/ «تخریب سریع» به جای دیگر گزینه ها

سرمقاله اعتماد/ حد خویشتنداری و عمق انتقام

سرمقاله ایران/ تو یکی نه ای، هزاری

سرمقاله دنیای اقتصاد/ سرنوشت سعودی‌ها در عصر بایدن

سرمقاله جوان/ ‌گرای تحریف

سرمقاله جام جم/ پایان تعهدات یکطرفه

سرمقاله اطلاعات/ درس‌هایی از یک ترور

گردش مالی سالانه 6 میلیارد دلاری لوازم خانگی قاچاق کره‌­ای

واکنش مجلس به ترور

بچه‌های فوتبالیست بلوچ؛ از سرباز تا نیوکمپ

فایننشیال تایمز: پایان محاصره قطر نزدیک است؟

اولین «عرضه اولیه» پاییز پس از چند ماه وقفه در بورس

اتاق بازرگانی: دولت شرایط ورود صنایع کوچک به فرابورس را تسهیل کند

شاخص مقاومت روانی یک میلیون و 400 هزار را پر قدرت شکست!/ تحلیل روانشناسی بازار چه می ‌گوید؟

دلایل تاخیر در تصویب طرح جهش تولید و تامین مسکن

قیمت مرغ در دی ماه چه قدر خواهد شد؟

نتایج پنجمین قرعه کشی پیش فروش سایپا اعلام شد

تاثیر دو سیگنال متفاوت در رشد قیمت اسکناس آمریکایی

افزایش ارزش سهام عدالت در روز صعود بورس

جهش بزرگ خرید آنلاین در روز سقوط بزرگ فروش سنتی

تبعات یک تصمیم ارزی برای ترخیص کالا

نظرمجلس عرضه همه خودروها در بورس

جهش 10 میلیون تنی ظرفیت تولید پتروشیمی همزمان با جنگ اقتصادی

وعده وزیر کشاورزی برای ثبات قیمت مرغ تا عید

نسخه جدید برای قیمت گذاری خودرو در راه است

وضعیت قیمت مسکن در تهران