بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در اخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
«بالا بودن نرخ بیکاری به اندازه 2.5 برابر آمار رسمی»، « نرخ تعدیل نیرو در بخش خدمات بین 40 تا 90 درصد» و « افزایش تورم نقطه به نقطه آبان به 46.4 درصد و نرخ توم سالانه به 29 درصد» بخش‌هایی از گزارش‌های رسمی است که در یک هفته اخیر توسط مرکز پژوهش‌های مجلس یا مرکز آمار منتشر شده که نشان می‌دهد اقتصاد آسیب دیده ایران با تداوم شرایط کرونا، روزهای سخت‌تری در پیش خواهد داشت. دولت در این مدت سعی داشت با حمایت مالی که شامل پرداخت وام یک میلیون تومانی به سرپرستان خانوار می‌شد؛ بخشی از مشکلات به وجود آمده از تعطیلی کسب و کارها به دلیل شیوع کرونا را حل کند. اما آمارهای بیکاری، تورم و پیش‌بینی رشد اقتصادی تا پایان سال جاری نشان می‌دهد این کمک نیز نتوانست راهگشای مشکلات عدیده مالی که کرونا برای دولت مقروض ایجاد کرده، باشد.
تعطیلی اجباری دو هفته‌ای کشور که از ابتدای آذر ماه کلید خورد، می‌تواند به مشکلات اقتصادی بیفزاید. به خصوص اینکه دولت در شرایط کسری 150 هزار میلیارد تومانی بودجه در نظر دارد به 25 یا 30 میلیون نفر تا پایان سال 100 هزار تومان کمک مالی کند.
زمانی نگرانی‌ها در خصوص منابع این کمک افزایش می‌یابد که دولت بخواهد آن را با استقراض از بانک مرکزی جبران کند. بر اساس آنچه بانک مرکزی از آمارهای اقتصادی تا پایان شهریور ماه منتشر کرده، بدهی دولت به این نهاد پولی حدود 26 درصد رشد داشته و به بیش از 139 هزار میلیارد تومان رسیده است. به نظر می‌رسد مسوولان دولتی با در نظر گرفتن احتمالات خوش‌بینانه‌ای چون مدیریت و شکست زودهنگام کرونا، از تدوین برنامه‌ای جامع و مدون برای تحریک بخش مالی اجتناب کردند که همین امر به مهم‌ترین چالش کشور تبدیل شده و تاثیرش را بر نرخ تورم و نرخ بیکاری گذاشته است.
نرخ بیکاری بسیار بیشتر از آمارهای رسمی است
اول آذر سال جاری مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، نرخ بیکاری واقعی در کشور را دو و نیم برابر آمارهای رسمی عنوان کرد و افزوده بود: « در صورتی که افراد دلسرد شده یعنی افراد شاغل و بیکار 1398 که در بهار1399 غیرفعال شده‌اند، همچنان در بازار کار باقی می‌ماندند نرخ بیکاری در بهار 1399 به جای 9.8 درصد اعلام شده توسط مرکز آمار ایران به 24 درصد می‌رسید.» گزارش مرکز پژوهش‌ها در حالی است که پیش‌تر و در تیرماه سال جاری مرکز آمار در گزارش « نتایج طرح آمارگیری نیروی ‌کار در بهار سال 1399» نشان داد که 2 میلیون نفر بیکار شدند که از این تعداد 1.5 میلیون نفر شاغل و مابقی بیکار بودند. نکته تاسف‌برانگیز در این است که هر دو گروه از بازار کار خارج شده بودند، چراکه امیدی به شاغل شدن نداشتند. هر چند از همان ابتدای انتشار این آمار، برخی بر کاهش جمعیت فعال و نرخ مشارکت اقتصادی به عنوان شاخص بهتری برای تعیین حد و حدود نرخ بیکاری تاکید داشتند و صحت این گزارش را زیر سوال می‌بردند. به خصوص اینکه علی ربیعی، سخنگوی دولت در در هفته اول آبان گفته بود: «6 میلیون شغل رسمی و غیررسمی بعد از کرونا و از ماه اسفند، در معرض تهدید قرار گرفته است که از این میان 5/3 میلیون شغل رسمی و 5/2 میلیون شغل غیررسمی بود.» با استناد به صحبت‌های ربیعی و گزارش اخیر مرکز پژوهش‌ها در خصوص بیکاری بهار سال جاری به نظر می‌رسد نرخ بیکاری در بهار به دلیل شدت موج اول بیماری، بیشتر باشد و در ثانی تا تابستان آمار بیکاری‌ها نیز افزایش یابد.
پیش‌بینی افزایش بیکاری‌ها
مرکز پژوهش‌های مجلس در یک هفته اخیر دو گزارش در خصوص تاثیر کرونا بر اقتصاد و بیکاری منتشر کرد. با استناد به گزارش «درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا؛ فرصت‌ها و تهدیدهای کرونا برای کسب‌وکارهای ایرانی» این ویروس توانسته بیش از 90 درصد تقاضا در بخش گردشگری و غذا را کاهش دهد که بیشترین کاهش در بین فعالیت‌هاست. کمترین کاهش تقاضا در بخش کیف و کفش بوده است. از این گزاره‌ها می‌توان نتیجه گرفت که شاغلان بخش خدمات که تا پیش از کرونا نیمی از کل شاغلان کشور را در دست داشتند، در معرض مخاطرات بیشتری قرار دارند. بر اساس گزارش‌های مرکز آمار تا تابستان سال گذشته حدود 12 میلیون نفر از کل شاغلان کشور در این بخش بودند که در بدبینانه‌ترین سناریو تا بهار حدود 1.5 میلیون نفر از آنها بیکار شدند. با ادامه‌دار شدن روند تعطیلی‌ها در کشور، انتظار بر این است که تعداد بیکاران این بخش بیشتر نیز شود. 
چقدر احتمال رشد اقتصادی است؟
تخمین دقیق آثار مخرب کرونا بر اقتصاد ایران کار آسانی نیست، چراکه تا پیش از کرونا، اقتصاد با مشکلاتی از قبیل فساد و رانت گسترده، تحریم‌های نفتی و نوسانات ارزی دست به گریبان بود. هر چند انتخاب بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا و احتمال بالای بازگشت او به برجام توانست قدری از انتظارات تورمی افراد را کاهش دهد، اما به نظر می‌رسد سال جاری و سال آینده سال‌های حیاتی برای اقتصاد ایران باشند؛ اقتصاد ایران باید مراودات خود را از سر گیرد و از انزوای فروش نفت بیرون بیاید. بر اساس پیش‌بینی بانک جهانی که در نیمه اول آبان منتشر شد، اقتصاد ایران در سال 1400 به عرصه رشدهای اقتصادی مثبت باز می‌گردد و ممکن است 1.5 درصد نرخ رشد مثبت اقتصادی را به ثبت برساند. هر چند در سال جاری این نرخ منفی 4.5 درصد خواهد بود که عمده دلیل آن تقویت اثر مخرب تحریم‌ها بر اقتصاد ایران به واسطه شیوع کروناست. بهبود وضعیت اقتصادی رابطه تنگاتنگی با زمان برون‌رفت از شرایط فعلی دارد. با توجه به اقدامات دیرهنگام دولت به نظر نمی‌رسد اقتصاد به زودی به پیش از کرونا بازگردد. ضمن اینکه نباید فراموش کرد که بانک مرکزی نرخ رشد سه ماهه ابتدایی امسال را که دوران اوج شیوع کرونا در ایران بوده، منفی 2.3 درصد اعلام کرده بود. 
کمک‌های دولتی پاسخگوست؟
تقریبا تمام کشورهای درگیر با کووید 19 در حال اجرا یا تدوین مفاد بسته‌های مالی حمایتی متمرکز برای مقابله با آن هستند. به عنوان مثال آلمان 50 میلیارد یورو برای جبران زیان کسب و کارها تا پایان سال 2020 پرداخت می‌کند. امارات متحده عربی نیز بسته مالی محرک اقتصاد به اندازه 7.2 میلیارد دلار به تصویب رسانیده و انگلیس نیز حدود 7 میلیارد پوند به افراد آسیب دیده پرداخت کرده و 80 درصد حقوق افرادی را که در مرخصی بیماری به سر می‌برند نیز پرداخت می‌کند. از سوی دیگر تمام نهادهای پولی و مالی بین‌المللی نظیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز بر «ضرورت افزایش کمک‌های مالی به اقتصاد و تعویق بدهی برای کشورهای در حال توسعه» تاکید کردند. این در حالی است که حمایت‌های مالی منسجمی از بخش‌های اقتصادی به خصوص کسب و کارهای متوسط و کوچک در ایران انجام نشده است.
دولت در این مدت چندین بسته حمایتی موقتی رونمایی کرد که جای ماهیت محرک برای اقتصاد، کمک مالی برای معیشت خانوارها بودند در حالی که کمک به کسب و کارها برای جلوگیری از تعدیل نیرو، شاید بهترین گزینه برای کاهش مخاطرات کرونا بر اقتصاد آسیب‌دیده باشد.
طی 9 ماهی که از شیوع کرونا در ایران می‌گذرد، علاوه بر وام یک میلیون تومانی به سرپرستان خانوار، قرار است از آذر تا اسفند سال جاری به یک‌سوم جامعه ماهانه 100 هزار تومان پرداخت شود. به نظر می‌رسد در این طرح بین 25 تا 30 میلیون نفر مشمول دریافت این کمک شوند که 10 تا 12 هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد. کمک دیگر دولت به معیشت خانوارها پرداخت وام یک میلیون تومانی به 10 میلیون سرپرست خانوار است که منابع مورد نیاز این طرح نیز 10 هزار میلیارد تومان است. به بیان دیگر قرار است 20 تا 22 هزار میلیارد تومان کمک معیشتی میان اقشار آسیب‌پذیر توزیع شود. هر چند کارشناسان معتقدند با شرایط فعلی اقتصاد و تضعیف ارزش پول ملی، کمک‌های دولتی نیز نمی‌تواند آن‌گونه که باید باری از دوش مردم بردارد.