بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - اعتماد / « زیان‌های یک مصوبه » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته مجید رضا حریری است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
مصوبه اخیر دولت که در رسانه‌ها با عنوان «آزادسازی واردات» از آن یاد شد؛ به گونه‌ای واردات بدون مشخص بودن منشا ارز را آزاد کرده است. روشی که به گفته دولت، به دلیل کاهش رسوب کالا در گمرکات کشور به کار گرفته شده است. در شرایطی که منابع درآمدی از متوسط ارز در سال از 120-110 میلیارد دلار به زیر 40 میلیارد دلار رسیده و فشار کمبود عرضه ارز در بازار وجود دارد، لازم است سیاست‌های مناسب‌تری برای بازار ارز اتخاذ شود، چراکه امکان عرضه ارز در بازار وجود ندارد. پس بهتر است به جای مانور بر عرضه، سمت تقاضا در بازار ارز بهبود پیدا کند. یکی از روش‌های تقاضای ارز که در یکی، دو سال اخیر اتخاذ شده برای واردات کالاها بود. بدین صورت که باید برای انجام واردات در ابتدا ثبت سفارش صورت می‌گرفت و پس از آن کد تخصیص ارزی به فرد داده می‌شد. به بیان دیگر با این کار مشخص می‌شد که منشا ارز برای انجام مراودات تجاری، ارزی است که بانک مرکزی در اختیار افراد قرار داده و روی آن مدیریت دارد. 
قاعدتا این مصوبه اخیر کنترل و مدیریت بانک مرکزی بر منابع ارزی را تضعیف کرده و باعث عدم مدیریت این نهاد پولی در بازار ارز می‌شود. تاثیر این امر در آینده در کاهش بیشتر نظارت بانک مرکزی بر منابع ارزی بسیار شکننده کشور خواهد بود. بعد دیگر این تصمیم، ‌عدم احترام به قوانین تجاری توسط عده‌ای فرصت‌طلب است. تا پیش از این مصوبه قانونی در کشور اجرا می‌شد که عده زیادی از افراد به آن احترام می‌گذاشتند و تا زمانی که کد تخصیص ارزی نداشتند، اقدام به واردات نمی‌کردند. اما عده‌ای با اتکا به اینکه روزی فشار تامین کالا و افزایش قیمت‌ها بر مسوولان کارساز می‌شود، خلاف کرده و بدون طی مراحل قانونی کالا وارد می‌کنند. در نهایت نیز متخلفان تشویق می‌شوند و کالای‌شان از گمرک خارج شده و به کشور وارد می‌شود. آنهایی که مقید به قانون بودند، احساس باخت می‌کنند، چراکه مراحل قانونی را طی کرده بودند اما در نهایت کالای فردی که منشا ارزی مشخص ندارد، از گمرک ترخیص می‌شود. با این مصوبه عدم احترام به قانون در بین فعالان اقتصادی تشویق می‌شود. اما بعد سوم این مصوبه در پولشویی است. در کشوری که میلیاردها دلار کالا قاچاق شده و از کالاهایی مانند دارو تا گوسفند زنده و سوخت را شامل می‌شود، درآمد ارزی حاصل از این قاچاق که درآمدی سیاه است به سمت واردات می‌آید و اصطلاحا پول شسته می‌شود. به عنوان مثال فردی 100 هزار دلار دام زنده قاچاق کرده اما به دلیل اینکه منشا آن مشخص نیست، نمی‌تواند به چرخه رسمی اموال و حساب‌های خود وارد کند، برای تطهیر این پول آن را صرف واردات کالاها می‌کند. از آنجایی که نظارت بانک مرکزی بر منشا ارزهای وارداتی دیگر وجود ندارد، درآمد حاصل از قاچاق پاک می‌شود. این مصوبه از هر جنبه‌ای اشتباه است. همیشه کالا در گمرک وجود و رسوب داشته، چراکه انبارهای گمرک از انبارهای درون شهرها ارزان‌تر است. اینکه رسوب کالا که همیشه هم بوده، ‌بهانه‌ای برای تغییر سیاست‌های ارزی و پولی شود، به صلاح کشور نیست.