ماجرای دخل و خرجی که با هر ضرب و زوری نمیخواند
اخبار ایران
بزرگنمايي:
ایرانیان جهان - فرارو /متن پیش رو در فرارو منتشر شده و انتشار آن در اخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
افزایش نرخ تورم در سال 99 موجب افزایش هزینههای خانوار شده است هزینه کالاهای اساسی و مسکن چندین برابر شده است آن هم وقتی که درآمدها چندان فرقی نکرده است.
پژوهشی صورت گرفته در سال 98 نشان میدهد متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار شهری 47 میلیون و 437 هزارتومان بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل (1397) ٢٠.٦ درصد افزایش نشان میدهد. از هزینه کل سالانه خانوار شهری11 میلیون و 752 هزار تومان با سهم ٢٤.٨ درصد مربوط به هزینههای خوراکی و دخانی و 35 میلیون و 685 هزار تومان با سهم ٧٥.٢ درصد مربوط به هزینههای غیرخوراکی بوده است.
در بین هزینههای خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با ٢٢.٠ درصد به هزینه گوشت و در بین هزینههای غیرخوراکی بیشترین سهم با 48 درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی اختصاص دارد.
هر چند هنوز آماری راجع به میزان هزینهها در سال 99 منتشر نشده است، اما شواهد نشان میدهد این رقم نسبت به سال گذشته خیلی بیشتر شده است. آن هم در شرایطی که میزان حقوق تنها 20 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. اما برای کاهش شکاف بین هزینهها و مخارج چه باید کرد؟ افزایش حداقل دستمزد راه مناسبی است یا خود تورمزاست و راهحل را باید در جای دیگری جستجو کرد؟
مخارج مصرفی بالا رفته ولی سبد مصرفی مردم کوچک شده است
محمود جامساز اقتصاددان در گفتگو با فرارو در این باره گفت: مسئله تورم که باعث کاهش ارزش پول میشود، قدرت خرید مردم را کاهش داده است. اما آن هزینهای که مردم متقبل میشوند به لحاظ کمیت عددی بیشتر از گذشته است؛ زیرا مشمول تورم روز افزون شده؛ بنابراین افزایش هزینههای مردم به این معنا نیست که واقعاً تقاضای شان برای خرید کالاها بیشتر شده است. این فقط و فقط مربوط به کاهش ارزش پول و افزایش تورم است. یعنی اگر مثلا یک کالایی را پارسال 10 هزار تومان میخریدند حالا بابت همان کالا باید 20 یا 25 هزار تومان بپردازند. پس مخارج به لحاظ کمیت بالا میرود، اما قدرت خرید در تامین مایحتاج زندگی و تأمین ضروریات زندگی شیب نزولی دارد.
وی افزود: ما نمیتوانیم فقط با اعداد بازی کنیم. باید تحلیل کنیم چرا مخارج مصرفی بالا رفته است؟ مخارج مصرفی بالا رفته، اما سبد مصرفی کوچکتر شده است. این یک بحث بسیار مهم است. این کوچک شدن سفره مردم و بیارزشی پول است. چون کاهش ارزش پول باعث افزایش قیمت ارزهای معتبر جهان به ویژه دلار میشود. افزایش دلار هم بر افزایش قیمتها تاثیر میگذارد و از نظر روانی، پیش بینی ناپذیری آینده و بیمناکی مردم از کاهش ارزش پول شان قیمتها را بالا میبرد و اگر هم به دلایلی مثلاً با سیاستهای مدیریت شناور ارزی، مبالغی از دلار به بازار تزریق شود و قیمت دلار تا حدودى تعدیل گردد از قیمت کالاها به سبب چسبندگى قیمتها به نسبت کاهش دلار کاسته نمیشود.
این کارشناس اظهار کرد: کاهش ارزش دلار اخیر که زمانی تا آستانه 30 هزار تومان هم رسیده بود هیچ دلیل اقتصادی ندارد و دولت نقشی در این قضیه نداشته است، اما آن را مصادره بمطلوب کرده و چنین القاء نموده که کاهش 4000 تومانى دلار در یک روز نتیجه سیاستهاى ارزى بوده است. در حالیکه جو روانى ایجاد شده تحت تاثیر پیروزى زوج جو بایدن و کاملا هریس و امیدوارى بازگشت آمریکا به برجام و لغو تحریمها سبب ساز کاهش نرخ دلار بوده است کما اینکه در ابتداى شمارش آراء که ترامپ پیشتاز بود دلار حتى أز مرز 30 هزار تومان هم عبور کرد. گرچه تغییر و تحولات سیاسى آمریکا بعنوان اولین قدرت اقتصادى و سیاسى جهان بر کثیرى از کشورهاى جهان اثر گذار است، اما هیچ کشورى همچون ایران پیگیر روند انتخابات آمریکا نبودند.
وی تصریح کرد: تصور بر این است که بزودى بایدن به برجام باز میگردد و با برداشتن تحریمها، اقتصاد ایران از اضمحلال نجات مىیابد که به باور من این تصور خوش خیالانه و بسیار تردید آمیز است و اندک زمانى نخواهد گذشت که دوباره ارزش دلار صعود خواهد کرد. زیرا هیچ دور نمایی براى کاهش تورم و تقویت پول ملى وجود ندارد؛ بنابراین این بار هم به دلاسل اقتصادى و هم سیاسى و جو روانى و انتظارات تورمى و بیمناکى از کاهش ارزش پول ملى، روند افزایش قیمت دلار دور از انتظار نیست. متاسفانه سیاستهاى داخلى و خارجى دولت که کشور را در عرصه جهانى در انزوای سیاسى و اقتصادى قرار داده و اسباب فقر و فلاکت کثیرى از آحاد جامعه را فراهم نموده سبب ساز افول اعتماد جامعه که بزرگترین سرمایه اجتماعى است شده و از میزان مشارکتهاى اجتماعى و اقتصادى عمومى جامعه در ارتباط با دولت تدبیر و امید کاسته است.
جامساز درباره افزایش حداقل دستمزد به عنوان راهکاری برای کاهش فاصله بین هزینه و درآمد افزود: اصولاً افزایش دستمزد یکی از سیاستهای مالی دولتهاست. وقتی که دستمزد افزایش مییابد طبیعتا بسرعت مصروف رفع نیازهاى فورى حقوق بگیران شده که به مفهوم افزایش تقاضاست. این در حالی است که رشد اقتصادى منفى و عرضه رو به افول است و واردات نیز کاهش یافته، لذا دیرى نمیگذرد که هم به سبب کاهش عرضه و هم تورم مزمن قیمتها افزایش مییابد که طبقات حقوق بگیر هزینه آن را بیش از اضافه حقوق دریافتى پرداخت میکنند. سیاست افزایش حداقل دستمزد در کوتاهمدت ممکن است طبقه آسیبپذیر را راضی کند، اما بنا بر استدلال فوق این رضایت بخشی ناپایدار است. مثلاً در سال جاری، 20 درصد به حقوق کارمندان و کارگران اضافه شد در حالیکه تورم اعلامى در پایان سال گذشته 41.2 درصد بود یعنی از همان ابتدای سال 21.2 درصد قدرت خرید آنها از تورم عقب ماند. اینک از ابتداى سال تا کنون که وارد هشتمین ماه سال شدیم تورم هنوز اعلام نشده است که چند درصد است. اما قدر مسلم به همان میزانی که تورم افزایش مییابد از ارزش پول ملى و قدرت خرید آن کاسته میشود؛ لذا سیاست افزایش دستمزد یک راه اصولی و منطقی در راستاى تامین یا تقویت قدرت خرید عامه مردم نیست.
وی اضافه کرد: راه اساسی، راهی مبتنی بر استراتژی درست و صحیح و منطبق بر الزامات علم اقتصاد است که در قالب یک استراتژی بلندمدت در جهت تقویت تولید و اشتغال و افزایش رشد اقتصادی است که باعث افزایش درآمد ملی میشود. آن زمان تورم خودبهخود کاهش پیدا خواهد کرد و پول ملی تقویت میشود.
این اقتصاددان عنوان کرد: اگر قرار شود با توجه به شرایط پیش آمده و افزایش ظرفیتهای اعتراضی عامه مردم، سیاستهای مقطعی مالی و پولی را برای آرام کردن مردم به کار گیریم مثل این است که دید سیاستگذار تا نوک بینی او محدود است. بایستی سیاستهای ما آیندهنگر و طوری باشد که بتواند آینده ملت و رفاه جامعه را تأمین کند. با کاهش تولید نمیتوانیم رفاه جامعه را تامین کنیم. مثلا گفتند 100 هزار تومان به ده میلیون سرپرست خانوار میدهیم. این کارساز نیست. حساب کنید این ده میلیون تومان به دلار امروز که 26 هزار و 300 تومان است میشود روزی 12 سنت. الان درآمدها با ریال است، ولی هزینهها به دلار. شما حساب کنید یک خانواده با 12 سنت افزایش درآمد در روز چه میتواند بکند؟ تازه این در یک زمان کوتاهی باز تغییر خواهد کرد و تورمافزایش پیدا میکند. با افزایش تورم و کاهش ارزش پول باز قیمت ارز بالا خواهد رفت. چون منشأ اولیه افزایش قیمت دلار، کاهش ارزش ریال است یعنی رابطه علی بین این دو متغیر از ریال به سمت دلار است. ولی وقتی دلار افزایش مییابد، بازخوردش سطح عمومى قیمتها را بالا میبرد.
وی افزود: بههرحال تأثیرات روانی از پیش بینى افزایش ارز و نگاه مردم به آینده اقتصاد و بیمناکی آنها از ارزش پولشان و ترس از کاهش سبد مصرفیشان باعث میشود که روز به روز وضع بدتری را تجربه کنند و دولت نمیتواند هر شش ماه یک بار حقوقها را اضافه کند. این سیکل معیوب نمیتواند استمرار یابد. باید به یک راهکار اساسی براساس یک استراتژی بلندمدت اندیشید که مستلزم تغییرات و تحولات کلی در این ساختار یا در این مجموعه بینظم اقتصاد دولتیِ رانتیِ سیاسی است. از ریشه باید این مسئله حل شود وگرنه این راهکارهای موقتی بههیچوجه در سیر زمان قادر به تقویت بنیه اقتصادى و رضایت مردم نیست.
لینک کوتاه:
https://www.iranianejahan.ir/Fa/News/204121/