بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - مردم سالاری /متن پیش رو در مردم سالاری منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.
دریافت حقوق‌های غیرمتعارف در نظام اقتصادی ایران آن هم از سوی مدیران دولتی یکی از مهمترین جنجال‌های تاریخ را در کشور رقم زد و واژه حقوق‌های نجومی ‌را به دایره لغات ایرانی‌ها اضافه کرد! زمانی بیش از 20 میلیون تومان دریافتی در بین مدیران دولتی حقوق نجومی‌ بود، اما حالا از سقف دریافتی 33 میلیون تومان برای مدیران صحبت می‌شود. به گزارش «مردم‌سالاری آنلاین»، موضوع تعیین حقوق و دستمزد در کشور همیشه یکی از چالش برانگیزترین پروسه‌های اقتصادی محسوب می‌شده و دلیل آن هم این است که برخوردهای چندگانه‌ای در این باره وجود دارد. برخوردهایی که در جایگاه‌های مختلف متفاوت است و اجازه نمی‌دهد که نظام حقوق و دستمزد چه دولتی و چه کارگری در روال درست و براساس واقعیت‌ها انجام شود. در بودجه 1400، دولت افزایش 25 درصدی برای حقوق کارمندان خود درنظر گرفته است؛ براساس اطلاعاتی که وجود دارد این افزایش هیچ سالی براساس ضرایب درنظر گرفته شده برای همه کارمندان یکسان اعمال نشده است، دلیل آن هم این است که برخی از مدیران که خودشان هم کارمند دولت محسوب می‌شوند روش‌های دیگری برای افزایش حقوق دارند! همین موضوع هم باعث شده تا دولت هر ساله با افزایش هزینه مواجه شود، هزینه از این جهت که با فربه‌تر شدن دولت صرفا نیروهای بیشتری در این بدنه ذوب می‌شوند بدون اینکه خروجی موثری برای کشور داشته باشند و این هزینه هرساله 20 تا 25 درصد بیشتر می‌شود و نتیجه‌اش هم پیشی گرفتن بودجه جاری از بودجه عمرانی است!
حقوق‌های نجومی ‌تکرار می‌شود
جنجال فیش‌های حقوق نجومی ‌مدیران دولتی در خرداد 1395 با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر رخ داد و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی ‌در پی داشت. علاوه بر استعفای چند نفر از مدیران صنعت بیمه، بانک‌ها و موسسات اقتصادی دیگر، نام اشخاصی مانند حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهوری هم در جریان این جنجال‌ها مطرح شد. مصطفی کواکبیان، نماینده وقت تهران در مجلس گفته بود: «آماری وجود دارد که نشان می‌دهد حدود سه هزار فیش بین 20 تا 50 میلیون تومان وجود دارد که قانونی نیست، البته 300 فیش هم بالای 50 میلیون تومان داریم که پوشش قانونی ندارد.» براساس مصوبه کمیسیون تلفیق برای سقف معافیت مالیاتی حقوق در سال 1400، مدیری که 33میلیون تومان یعنی سقف حقوق را بگیرد، باید 6 میلیون و 450 هزار تومان مالیات بپردازد که دریافتی وی 26میلیون و 550هزار تومان می‌شود. این مساله عمق فاجعه را در اختلاف طبقاتی بین اقشار ضعیف و برخوردار در کشور نشان می‌دهد.
معلوم است مدیرانی که امروز با خیال آسوده درباره گرانی اقلام و کالاهای اساسی مردم حرف می‌زنند و از آنها انتظار صبر دارند، هیچ فشاری را حس نمی‌کنند چراکه حداقل 5/2 برابر خط فقر دریافتی دارند! 
حداقل هزینه‌ها به 7 میلیون رسیده است
شاید هم نابسامانی امروز بی‌ارتباط با خیال راحت مدیران در راس امور نباشد، در شرایطی که تورم همچنان رشد می‌کند و درخواست قشر کارگری برای ترمیم دستمزد هم به جایی نمی‌رسد. به‌نظر می‌رسد، قشر مدیران عالی که بالاترین دستمزد و حقوق را هم می‌گیرند، درکی از مساله خط فقر و وضعیت اسفناک معیشتی یک خانوار کارگری ندارند و نمی‌توانند حس کنند وضعیت کارگری را که برای تامین حداقل معاش زندگی خود باید با سخت‌ترین شرایط ممکن کار کند و در نهایت پایان هر ماه، حقوقی را دریافت کند که کفاف 10 روزش را هم ندهد. بر همین اساس، این مدیران احتمالا درک درستی از حداقل دستمزدی که می‌تواند حداقل‌های یک خانوار کارگری را تامین کند، ندارند. هزینه سبد معیشت خانوار با احتساب هزینه کالاهای اساسی، مسکن، حمل‌ونقل، ارتباطات، سوخت، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش، تفریحات و سرگرمی، دخانیات و... را نیز افزود که طبق محاسبه کارگروه دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار در زمستان 1398 به رقمی بالغ‌بر 4 میلیون و 940 هزار تومان رسیده بود. 
درحالیکه افزایش چند نوبت قیمت کالاها در سال 99 همه آن معادلات را به هم زده است و در زمان حاضر یک خانوار کارگری با درآمد ماهانه حدود سه میلیون تومان که 2 میلیون و 300 هزار تومان آن فقط هزینه خوراک اعضای خانوار می‌شود باید هر ماه با در نظر گرفتن حداقل هزینه‌کرد برای دیگر اقلام مصرفی خود ازجمله اجاره‌بها حدود یک‌ میلیون و 500 هزار تومان، حمل‌ونقل 450 هزار تومان، ارتباطات 250 هزار تومان، پوشاک 700 هزار تومان، آموزش 350 هزار تومان، بهداشت و درمان 1میلیون تومان و سرگرمی 300 هزار تومان پرداخت کند که این پرداختی‌ها مجموع هزینه‌های ماهانه را به رقمی در حدود 7 میلیون تومان می‌رساند. البته تمام این موارد در حداقل‌ها و حدودی محاسبه شده است.
مردم تنها مانده‌اند
در این وضعیت اسف‌بار اقتصادی خبر اینکه مدیران می‌توانند تا سقف 33 میلیون تومان حقوق بگیرند و برخی حتی درآمدهایی بیش از این با سوءاستفاده از مقام خود دارند مردم را آزرده خاطر می‌کند. این کشور نیاز به مدیرانی دارد که وضعیت و شرایط امروز مردم را به درستی درک کنند نه آنهایی برای خود کیسه دوخته‌اند.