بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - اعتماد /مرکز آمار ایران روز گذشته اطلاعات مرتبط با دو شاخص مهم در تجارت خارجی ایران را منتشر کرد. در گزارش تازه مرکز آمار، تورم کالای صادراتی و وارداتی در سال گذشته بررسی شده که هر دو این شاخص‌ها روند مطلوبی را طی نکرده‌اند. چنانکه تورم کالای وارداتی در سال گذشته 133 درصد نسبت به سال 97 رشد داشته و در بخش صادراتی نیز رشد 8.4 درصدی رخ داده است. اما این اعداد به چه معناست و چرا برای تجارت خارجی ایران مهم است؟
تورم صادرات
شاخص بهای کالای صادراتی یکی از انواع شاخص‌های قیمت است که تغییرات سطح عمومی قیمت کالاهای غیرنفتی صادراتی را نشان می‌دهد. نحوه تعیین این شاخص هم به این صورت است که «قیمت ارزی کالاهای صادر شده» را به «قیمت ریالی» تبدیل می‌کنند و تغییرات این شاخص نمایانگر تغییرات قیمت کالاهای صادر شده در بازارهای جهانی و نوسانات نرخ ارز است. افزایش شاخص کالاهای صادراتی به این معناست که «قیمت تمام‌ شده کالای صادراتی» افزایش یافته و این موضوع در نهایت منجر به کاهش قدرت رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی در بازار داخل و کاهش میزان سودآوری صادرات است. هر چه نرخ تورم افزایش می‌یابد، هزینه‌های تولید یک محصول هم افزایش می‌یابد و این افزایش هزینه‌های تولید در نهایت منجر به بالا رفتن قیمت تمام ‌شده کالا می‌شود. با افزایش قیمت تمام‌ شده کالا حاشیه سود تولیدکنندگان و صادرکنندگان کاهش می‌یابد.
وقتی گفته می‌شود که شاخص قیمت کالای صادراتی در یک بازه زمانی افزایش پیدا کرده به معنای آن است که کالای تولید شده در یک کشور با قیمت بالایی به دست مصرف‌کننده خارجی رسیده و این موضوع موجب شده قدرت «رقابت‌پذیری» کالای صادراتی در بازار جهانی به خطر بیفتد. در این صورت صادرکننده یا تاجری که کالای خود را به بازار خارجی برده،کار سختی برای فروش آن داشته است.
سود صادرکنندگان
آن‌گونه که مرکز آمار ایران می‌گوید: تورم کالای صادراتی در سال 97 بالغ بر 79.2 درصد بوده است. این رقم در سال 98 به 87.5 درصد افزایش پیدا کرده است. البته مرکز آمار ایران عنوان کرده که این ارقام براساس «داده‌های ریالی» به دست آمده و اگر داده‌های «دلاری» معیار سنجش تجارت خارجی ایران قرار گیرد، می‌توان دید که شاخص بهای کالای صادراتی در سال 98 نسبت به سال 97 نزدیک به 7 درصد نیز کاهش پیدا کرده است. در واقع پول «کاهش ارزش پول ملی» به جیب صادرکنندگانی رفته که به صورت «دلاری» کالای خود را در بازار عمدتا کشورهای همسایه عرضه کرده‌اند و به دلیل قیمت پایین توانسته‌اند در بازار «باقی» بمانند. با توجه به ساختار معیوب صادرات ایران و «حضور فعال دلالان و واسطه‌ها» برای خارج کردن کالاهای ایرانی و به یاد آوردن این نکته که «شوک ارزی» موجب به وقوع پیوستن چنین روندی شده، می‌توان نتیجه گرفت که برنده بزرگ افزایش قیمت ارز، بخش صادراتی کشور و چرخه‌ای نامشخص و پرابهام متشکل از دلالان و قاچاقچیان کالا به کشورهای همسایه بوده است.
مجادله با صادرکنندگان
بخش صادراتی ایران همواره از دولت گلایه‌مند بوده که «چرا فشار بی‌اندازه‌ای به صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات وارد شده است.» همین 6-5 روز پیش مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران از سخنان مسوولان درباره نرخ ارز انتقاد کرد و گفت که «انتظار داریم مسوولان اظهارات کارشناسی داشته باشند و تاثیر سخنان خود را در واردات و صادرات بسنجند.» او اضافه کرده بود که «3 هفته گذشته نرخ ارز کاهشی شده و به نظر می‌رسد که قرار است به زیر 20 هزار یا حتی زیر 15 هزار تومان برسد؛ این موضوع صادرکننده را سردرگم کرده به شکلی که نمی‌تواند برای صادرات برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشد؛ درواقع صادرکننده نمی‌داند کالا را با چه قیمتی در داخل بخرد و با چه قیمتی صادر کند.» غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز 22 دی ماه سال جاری در اعتراض به سیاست بانک مرکزی برای بازگشت ارزهای صادراتی گفته بود:«در شرایطی که دولت به دلیل تحریم قادر به دستیابی به منابع ارزی خود نیست، بازرگانان بخش خصوصی را به همین دلیل تحت تعقیب قرار می‌دهد.»
البته نمایندگان بخش خصوصی به این سوال پاسخ نمی‌دهند که چرا به دنبال «افزایش نرخ ارز» هستند و چگونه با کمک «جریان‌های رسانه‌ای» از حذف موانع ارزی «دفاع» می‌کنند. به نظر می‌رسد که پاسخ در همین اعداد و ارقام است. به این نکته نیز توجه کنید که همین دو روز پیش نیز تیمور رحمانی اقتصاددان عنوان کرده بود که «بخش صادرات و واردات که در سامانه نیما (سامانه ارز با نرخ ترجیحی بانک مرکزی) حضور دارند؛ در مقابل ریزش قیمت ارز مقاومت می‌کنند.»
چند مثال مرتبط
نگاهی به جزییات موجود از شاخص بهای کالای صادراتی در سال 98 می‌تواند چند مثال در این باره را روشن کند. در سال گذشته شاخص بهای کالای صادراتی در بخش محصولات شیمیایی 8.4 درصد، در بخش محصولات معدنی نزدیک به 8 درصد، در بخش محصولات غذایی حدود 6 درصد و در بخش محصولات نباتی 2.5 درصد نسبت به سال 97 کاهش پیدا کرده است. به بیان دیگر صادرکنندگان این قبیل کالاها یک «برد» بزرگ از شوک قیمت ارز به دست آورده‌اند. هم کالای خود را به واسطه کاهش ارزش پول ملی توانسته‌اند «گران‌تر» از داخل ایران بفروشند و هم به دلیل شوک ارزی توانسته‌اند از پس «رقبای خارجی» نیز برآیند.
زیان مصرف‌کنندگان
اما در دیگر بخش گزارش مرکز آمار ایران یعنی شاخص قیمت کالای وارداتی چطور؟ شاخص قیمت کالا‌های وارداتی بر تورم داخلی تاثیر می‌گذارد. به بیان دیگر یکی از عوامل به وجودآورنده تورم داخلی، تورم وارداتی است. تورم وارداتی به معنای انتقال و سرایت تورم جهانی به اقتصاد هر کشور است. این نوع تورم زمانی رخ می‌دهد که قیمت برخی کالاها که کالا‌های اساسی و تعیین‌کننده در تولید یا مصرف مردم در سطح جهانی است به علت برخی عوامل طبیعی یا تصمیمات سیاسی- اقتصادی افزایش می‌یابد. نرخ کالا‌های وارداتی متاثر از دو عامل نرخ ارز و نرخ تورم جهانی است. اگر نرخ تسعیر دلار به ریال پایین باشد طبعا کالا‌های وارداتی بر حسب ریال برای مصرف‌کننده داخلی ارزان‌تر خواهد بود. همیشه این استدلال مطرح شده که اگر نرخ تسعیر دلار را در سطح پایین تعیین کنیم نه‌تنها کالا‌های وارداتی ارزان‌تر تمام می‌شود بلکه کالا‌های تولید شده داخلی که به ‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت‌تاثیر واردات قرار دارند نیز کم‌هزینه‌تر تولید می‌شود.گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که از نظر داده‌های ریالی این شاخص 133 درصد در سال 98 نسبت به سال 97 رشد پیدا کرده است. از نظر داده‌های دلاری نیز این شاخص نسبت به سال 97 بیش از 30 جهش داشته است. معنای چنین اعدادی، زیان «مصرف‌کننده داخلی» از «کاهش ارزش پول ملی» است. به عبارت دیگر شوک ارزی اگر برای بخش صادرات ایران «پول و درآمد» داشته اما برای بخش مصرف‌کننده، چیزی جز «گرانی و تورم» به دنبال نداشته است.
اثر چنین شوکی را می‌توان در بازار دید. به عنوان مثال شاخص قیمت کالای وارداتی در بخش محصولات شیمیایی نزدیک به 29 درصد،کفش و کلاه نزدیک به 43 درصد، مصنوعات ساختمانی حدود 20 درصد، سنگ‌های گرانبها 30 درصد، ماشین‌آلات و لوازم برقی بیش از 65 درصد، دستگاه‌های عکاسی و تصویربرداری حدود 60 درصد و کالاها و مصنوعات بیش از 15درصد در سال 98 نسبت به 97 رشد داشته‌اند.
سقف دهه 90 زده شد
به این موضوع توجه کنید که شاخص بهای کالای وارداتی در دهه 90 هیچ‌گاه از عدد رشد 111 درصد عبور نکرده بود. آخرین بار در سال 97 این شاخص رشد 111 درصدی را داشت و حالا با ارقام تازه می‌توان گفت که رکورد بزرگی جابه‌جا شده است چراکه شاخص بهای کالای وارداتی در سال 98 نزدیک به 163 درصد نسبت به سال 97 رشد کرده. بنابراین می‌توان گفت که سال 98 شرایط تورمی کالای وارداتی در بالاترین سال دهه 90 قرار گرفته و فشار زیادی به بخش مصرفی جامعه وارد کرده است.
با توجه به اینکه اقتصاد ایران یک اقتصاد واردات‌محور است و در این اقتصاد، واردات هر کالایی نسبت به تولید آن صرفه اقتصادی دارد، در نتیجه نرخ ارز به عنوان یک متغیر مهم و اساسی در اقتصاد کشور شناخته می‌شود. متغیر ارز روی رفتار مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و بازار‌های مختلف تاثیر دارد. در نتیجه هر چه میزان التهاب بازار ارز بیشتر شود، نگرانی گروه‌های پایین‌دست جامعه هم بیشتر می‌شود.