بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - اطلاعات / « تا تعارض منافع هست… » عنوان یادداشت روزنامه اطلاعات به قلم فتح الله آملی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تا اینجای کار اقدامات نسبتاً خوبی در مسیر اصلاح بودجه انجام داد که گرچه نمی‌توان آن‌را اصلاح ساختاری بودجه نامید و دانست، اما برخی نگرانی‌های کارشناسان را درباره تورمی و وابسته‌تر‌بودن بودجه سال آینده برطرف کرد؛ البته نه همه آنها را. 
یکی از موارد مثبت، حذف ارز رانتی و فساد‌زای 4200 تومانی بود که تجربه تلخ آن‌را داشته‌ایم اما در همین مورد هم باز یک منفذ را باز گذاشت که همچنان توجیهی نمی‌توان برایش داشت؛ اینکه ارز دارو همچنان 4200 تومان باقی می‌ماند. در حالی‌که می‌توانست به جای این کار، این منفذ را هم ببندد و برای کمک به مردم بر قدرت حمایتی بیمه‌ها بیفزاید تا همچنان برخی مافیاهای واردات دارو و لوازم پزشکی گلوی تولید‌کنندگان داخلی را فشار ندهند و در جنگی نابرابر با آنها له نشوند و برخی مفاسد و رانت‌های برقرار هم همچنان برقرار نمانند. اما همینکه از توزیع میلیارد‌ها دلار رانت دیگر تحت عنوان حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جلوگیری شده باز جای شکر دارد.
از جمله دیگر اتفاقات صورت گرفته، جلوگیری از ماجرای فروش اوراق سلف نفتی است که تقریباً جز خود دولت کسی موافق آن نبود. البته تحولات دیگری هم در لایحه بودجه دولت صورت گرفت که آثار تورمی و کسری بودجه دولت را کاهش داد، اما محل بحث نیست و مجال آن هم در این مقال فراهم نیست. به هر حال کمیسیون تلفیق و مجلس در راه اصلاح ساختاری بودجه با وجود تمامی ادعاهای قبلی نمایندگان برخی اقدامات را در حد انتظار صورت نداد. از جمله با وجود بحث‌های متعدد درباره نقد و بررسی و نظارت بر بودجه شرکت‌های دولتی (حداقل تا آنجا که نگارنده می‌داند) اقدام مهمی صورت نداد جز آنکه برای حقوق و مزایای مدیران این شرکت‌ها سقف 34 میلیونی تعیین کرد تا در رابطه با جلوگیری از پرداخت حقوق‌های نجومی اقدامی صورت داده باشد. حال معلوم نیست این سقف، همه مزایا و پاداش‌ها و پرداخت‌های عجیب و غریب آنان را هم شامل می‌شود یا همچنان فضا برای دور زدن قانون فراهم است؟!
نکته دیگر تن دادن مجلس به قانون افزایش درصدی حقوق و مزایای سالانه است که هیچ نسبتی با عدالت ندارد و با وجود افزایش حداقل شصت درصدی حقوق‌ها در سال 99 افزایش 25 درصدی سال آینده به‌ویژه برای آنها که حقوق و مزایای بالا می‌گیرند در مغایرت با ادعای مجلسیان است. در حالی که حداقل امسال با توجه به فشاری که اکثریت مردم تحمل کرده‌اند و میلیون‌ها نفر کسب و کارشان را از دست داده و حداقل حقوق هم از آنها دریغ شده، شایسته بود که در کنار ملاحظه و توجه به دردها و آلام کارمندان و بازنشستگان، بقیه مردم هم بهتر دیده می‌شدند و سهم بیشتری از بودجه عمومی می‌داشتند و از این سفره بیت‌المال نصیب بهتری می‌بردند یا اینکه لااقل افزایش حقوق‌ها به جای درصدی و یکسان، به صورت پلکانی اعمال می‌شد تا قدری از فاصله‌های طبقاتی حداقل بین کارمندان و بازنشستگان دولتی کاسته می‌شد.
اینکه در تنظیم بودجه کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی و حقوق‌بگیران دولت، کم یا زیاد دیده شوند و دولت و مجلس احساس کنند که فقط مسئول حمایت از آنان هستند و نه مسئول تک تک آحاد ملّت، یکی از مهم‌ترین عوامل شکاف طبقاتی و تمایل گسترده برای استخدام در دستگاه‌های دولتی و عمومی و حاکمیتی و عدم توسعه و نقش آفرینی بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشور و نیز یکی از علل اصلی چاق‌تر شدن دولت است.
همین موضوع در مورد مالیات برحقوق دولتی نیز به طرز قابل انتقادتری مصداق دارد که یکی از اعضای هیأت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس هم به درستی و صراحت آن را در قالب تعارض منافع ارزیابی کرده است.
در همین کمیسیون تلفیق مجلس که دأب انقلابی‌گری دارد، مصوّب شده که حقوق‌ها تا 32 میلیون تومان به صورت پلکانی و تا سقف 30درصد مالیات بپردازند و از آن بیشتر مشمول 35درصد مالیات شوند اما در اینجا هم اعضای هیأت علمی، قضات و کارانه پزشکان، مشمول معافیت مالیاتی شده است!
دکتر سینا کلهر، مدرس دانشگاه و عضو هیأت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس در توئیتی تحت عنوان تعارض منافع به همین نکته اشاره درستی دارد:
اعضای هیأت علمی، قضات و پزشکان جزو دهک‌های بالای جامعه‌اند. حقوق‌های بالا دریافت می‌کنند و از مالیات معافند. فرزندان‌شان سهمیه کنکور دارند. امتیازهای ویژه شغلی دارند و… چرا؟
چون خودشان برای خودشان تصمیم می‌گیرند. تعارض منافع٫ مصطفی زالی که خود استادیار دانشگاه است نیز چنین توئیت کرد: مطابق مصوّبه امروز کمیسیون تلفیق، حقوق اعضای هیأت علمی و قضات از مالیات پلکانی و کارانه پزشکان از سقف حقوق پرداختی به کارکنان دولت معاف است و این تبعیض نظام‌مند بیش از آن که نشانه توجه به علم و قضاوت و سلامت باشد، نشانه اعمال نفوذ نمایندگان این اقشار در تصمیمات کلان ملی است… سخن آخر این که تا تعارض منافع هست، اصلاح ساختاری ‌اتفاق نمی‌افتد.