بزرگنمايي:

ایرانیان جهان -
سرمقاله وطن امروز/ ادعاهای عجیب درباره FATF
٠
٠
وطن امروز / « ادعاهای عجیب درباره FATF » عنوان دیدگاه در روزنامه وطن امروز به قلم مهدی مظهر است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
بتازگی سیدمحمد صدر، یکی از اعضای موافق FATF در مجمع تشخیص مصلحت در ضمن مصاحبه‌ای، ادعاهای عجیبی درباره FATF مطرح کرده است. اما این ادعاها تا چه اندازه پشتوانه کارشناسی داشته و با واقعیت تطابق دارد؟
***
سیدمحمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مصاحبه‌ای با خبر آنلاین ادعاهای عجیبی درباره FATF مطرح کرده است که در ادامه به بررسی صحت و سقم این ادعاها می‌پردازیم.
FATF ابزار تحریمی ندارد
سیدمحمد صدر در بخشی از سخنان خود مدعی شده است: «بدون تصویب لوایح مربوط به FATF، ایران درگیر تحریم‌های بین‌المللی سازمان ملل یا شورای امنیت خواهد شد و حتی کشورهایی که هم‌اکنون با ایران رابطه تجاری و بانکی دارند به صراحت اعلام کرده‌اند روابط تجاری خود را با ایران قطع خواهند کرد».1
اولاً باید توجه داشت که FATF ابزار حقوقی برای اعمال تحریم علیه ایران را ندارد و صرفاً به کشورهای دیگر توصیه می‌کند در تعامل با ایران، بیشتر احتیاط کنند. بنابراین، ادعای بازگشت تحریم‌های بین‌المللی در صورت تصویب نشدن این لوایح، یک ادعای بدون دلیل است. ثانیاً اجرای توصیه‌های FATF بستگی به اراده سیاسی کشورها دارد و ایران می‌تواند با یک دیپلماسی فعال اقتصادی بسیاری از موانع پیش رو در زمینه روابط مالی و بانکی را از میان بردارد. ثالثاً بر خلاف ادعای آقای صدر، هیچ‌کدام از شرکای تجاری ایران، ادامه همکاری با ایران را منوط به تصویب لوایح مربوط به FATF نکرده‌اند و این ادعا اساساً خلاف واقع است!
نظارت بر شعب بانک‌های ایران، به دلیل تحریم‌های آمریکاست نه توصیه‌های FATF
سیدمحمد صدر در بخش دیگری از سخنان خود مدعی شده است: «تصویب نشدن لوایح مربوط به FATF در مجمع سبب شده است نظارت بر شعب خارجی بانک‌های ایران بیشتر شود و این موضوع باعث شده در هر معامله‌ای که انجام می‌شود، منشأ پول و چگونگی انتقال آن رصد شود. این نظارت‌ها حتی ممکن است بُعد قضایی نیز پیدا کند. به همین دلیل شرکت‌ها و بانک‌های خارجی عطای معامله با ایران را به لقای آن می‌بخشند».
در پاسخ به این ادعا باید توجه داشت که اولاً نظارت بر شعب خارجی بانک‌های ایرانی از سوی ناظران وزارت خزانه‌داری آمریکا و دیگر ناظران صورت می‌گیرد تا ایران تحریم‌های مالی آمریکا را دور نزند. بنابراین تا زمانی که تحریم‌های آمریکا برقرار است، تصویب یا عدم تصویب این لوایح تأثیری بر این نظارت‌ها نخواهد داشت. از سوی دیگر اکنون که رصد منشأ پول و انتقالات آن تا ذی‌نفع نهایی، سبب می‌شود بانک‌ها و شرکت‌های خارجی با ایران همکاری نکنند و بانک‌های معدودی هم که با ایران همکاری می‌کنند شناسایی شوند، در صورت تصویب لوایح مربوط به FATF و تعهد ایران به گزارش نقل‌وانتقالات مشکوک، قطعاً ریسک همکاری با ایران برای این دسته از شرکت‌ها و بانک‌های خارجی افزایش یافته و همکاری آنها با ایران بیش از پیش تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت.
خودتحریمی بر اثر تصویب نشدن لوایح مربوط به FATF!
سیدمحمد صدر در بخش دیگری از سخنان خود می‌گوید: «اگر ما این لوایح را تصویب نکنیم کمک بزرگی به ترامپ کرده‌ایم، زیرا تحریم‌های فعلی ضد ایران تحریم‌های یک‌جانبه آمریکاست و جنبه بین‌المللی ندارد اما چنانچه لوایح مرتبط با FATF را به تصویب نرسانیم در واقع نوعی خودتحریمی به ایران تحمیل کرده و به ترامپ برای گسترش تحریم‌ها علیه ایران کمک کرده‌ایم».
باید توجه داشت اساساً خودتحریمی زمانی اتفاق می‌افتد که بر اثر همکاری ایران با FATF تراکنش‌های داخلی ایران نیز برای آمریکا شفاف شود. تنها در این صورت است که بانک‌های داخلی نیز از ترس تحریم‌های آمریکا از ارائه خدمات به افراد و نهادهای تحریم شده خودداری خواهند کرد. این در حالی است که اولاً FATF ابزار تحریمی ندارد. ثانیاً مهم‌ترین و اثرگذارترین تحریم‌ها علیه ایران، تحریم‌های فراسرزمینی آمریکاست که این تحریم‌ها عملاً جنبه بین‌المللی پیدا کرده است. اما اگر منظور جناب صدر از تحریم‌های بین‌المللی، تحریم‌های سازمان ملل است، باید توجه داشت که این تحریم‌ها عملاً در اقتصاد کشور تأثیر خاصی نداشته و نخواهد داشت.
ارتباط تورم با FATF!
اما جناب صدر که از اظهارنظرهای غیرکارشناسی درباره FATF گله دارد، در بخش دیگری از سخنان خود، تورم و گرانی را هم به FATF نسبت داده و مدعی است: «بالا رفتن نرخ تورم جنبه داخلی نداشته و دقیقاً جنبه خارجی و بین‌المللی دارد که ناشی از تحریم‌هاست، یعنی تا این اندازه تحریم‌ها بر مسائل اقتصادی و زندگی مردم ما تاثیر می‌گذارد؛ همه اینها نکاتی است که اعضای مجمع بخوبی بر آن اشراف و آگاهی دارند».
این در حالی است که تورم در یک سال اخیر، محصول سیاست‌های غلط بانک مرکزی و خلق پول گسترده در سیستم بانکی کشور در چند سال گذشته بوده است و هیچ ارتباطی با FATF ندارد. کمترین انتظار از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که از اظهارنظر در حیطه‌هایی که تخصصی در آن ندارند، خودداری کنند.
تبعات رد کنوانسیون‌ها بر عهده کیست؟
سیدمحمد صدر در بخش دیگری از سخنان خود بار دیگر از تبعات رد شدن لوایح مربوط به FATF سخن گفته و با تکرار سخن چند ماه قبل واعظی،2 به‌زعم خود، توپ را در زمین مخالفان این لوایح انداخته است! وی در این‌باره می‌گوید: «هم مجمع به عنوان یک مجموعه و هم تک‌تک اعضای مجمع باید تبعات تصمیم خود را بپذیرند».
باید توجه داشت که وضعیت فعلی اقتصاد کشور معلول اشتباهات فراوانی است که در حیطه قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و اجرا رخ داده است. ارتباط دادن همه این مشکلات به لوایح مربوط به FATF و چشم پوشیدن بر همه کوتاهی‌ها و اشتباهات را جز مغالطه، چیز دیگری نمی‌توان نامید.
شفافیت آرا، خواسته مخالفان یا موافقان لوایح؟!
آقای صدر در بخش دیگری از سخنان خود با این ادعا که مخالفان FATF تأکید داشتند مخالفت آنها با لوایح مذکور اعلام نشود، می‌گوید: «معتقدم آرای اعضای مجمع درباره لوایح مرتبط با FATF به صورت شفاف به مردم اعلام شود تا مردم در جریان نظرات اعضای مجمع قرار گیرند».
امروز مطالبه شفافیت آرای نمایندگان و تصمیم‌گیران کشور، به یک خواسته عمومی تبدیل شده است و بر خلاف ادعای آقای صدر، بسیاری از مخالفان این لوایح در مجمع تشخیص، قاطعانه نظر خود را اعلام کرده‌اند. با این حال جای این پرسش وجود دارد که چرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی که غالباً موافق این لوایح بودند، حاضر نشدند رأی‌گیری برای لایحه CFT به صورت شفاف صورت گیرد تا مردم در جریان نظرات نمایندگان خود قرار گیرند؟!3
--------------------------
پی‌نوشت
1-https://www.khabaronline.ir /news/1279381
2-https://www.hamshahrionline.ir /news/431647
3-https://www.yjc.ir/fa/news /6691668