بزرگنمايي:

ایرانیان جهان -
زن و قانون و موتوسیکلت
k ٥.٣
٠
اعتماد / متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
یک زن که از نیروی انتظامی به دیوان عدالت شکایت برده بود تا بتواند از حق صدور گواهینامه موتوسیکلت بهره‌مند شود، حالا خشنودترین زن ایران است. دیروز (یکشنبه) شبکه‌های اجتماعی و خبرگزاری‌های ایران پر بود از تصویر «دادنامه» یکی از شعب دیوان عدالت اداری که به نفع این زن رای داده بود. این زن که نامش مثل نام شعبه لاک گرفته شده است پس از قطعی شدن رای می‌تواند با استناد به آن گواهینامه رانندگی موتوسیکلت دریافت کند.
دادخواست این زن که مطابق متن دادنامه مقیم اصفهان است، این بود: «اینجانب دارای کلیه شرایط لازم برای دریافت گواهینامه رانندگی موتوسیکلت هستم اما پلیس راهور ناجا از صدور گواهینامه امتناع می‌کند. با توجه به اینکه این موضوع هیچ‌گونه تعارضی با شرع و قانون ندارد لذا بدین وسیله تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح عنوان خواسته مورد استدعاست.» پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی با اشاره به ماده واحده اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی از قلمروی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 که مسوولیت صدور گواهینامه رانندگی در قلمروی جمهوری اسلامی ایران را برعهده نیروی انتظامی دانسته است و مستند به تبصره ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 که مطابق آن صدور گواهینامه رانندگی موتوسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی است از صدور گواهینامه امتناع کرده بود.
اما شعبه رسیدگی‌کننده این استدلال پلیس را رد کرده است. در رای صادر شده آمده است: «با توجه به اینکه اولا مرجع صالح برای صدور انواع گواهینامه رانندگی صرفا نیروی انتظامی (پلیس راهنمایی و رانندگی) است و غیر از این مرجع ارگان یا نهاد و سازمان دیگری نمی‌تواند اقدام به صدور گواهینامه رانندگی کند. ثانیا رانندگی برای زنان جامعه ایران اعم از رانندگی خودروهای سبک و سنگین یا موتوسیکلت و سایر وسایل نقلیه در هیچ یک از مقررات موضوعه منع نشده است که با عنایت به اصل اباحه رانندگی موتوسیکلت نیز برای آنان مباح تلقی می‌گردد. ثالثا قید مقرر در ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که بیان کرده صدور گواهینامه برای مردان بر عهده نیروی انتظامی است نافی صلاحیت آن مرجع مبنی بر اختیارات و وظایف صدور گواهینامه برای زنان نیست و به عبارت دیگر اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند.» این رای بخش چهارمی هم دارد: «رانندگی موتوسیکلت برای بانوان می‌بایست تحت نظر یک مرجع نظارتی جهت احراز صلاحیت تخصصی آنها باشد و اگر این مرجع را نیروی انتظامی تلقی ننماییم کدام مرجع را می‌توان ذی‌صلاح تلقی نمود؟
لذا با توجه به اینکه رانندگی موتوسیکلت قائم به جنسیت نبوده و طرف شکایت تنها ارگان نظارتی موجود در کشور جهت احراز صلاحیت متقاضیان صدور گواهینامه‌های رانندگی است و اصل بر صلاحیت آن مرجع جهت صدور گواهینامه بوده و قید مقرر در تبصره ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز به معنای محرومیت زنان از رانندگی موتوسیکلت نیست.» در بخش دیگری از این رای آمده است که «با استناد به اصاله‌الاباحه و مستند به مواد 11 و 58 و 60 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت (پلیس راهنمایی و رانندگی محل اقامت شاکیه) به تشکیل پرونده و رسیدگی به تقاضای صدور گواهینامه و در صورت احراز صلاحیت، صدور گواهینامه، موتوسیکلت در حق شاکی صادر می‌شود.» این رای که تاریخ هفتم خردادماه سال جاری صادر شده است؛ ظرف مهلت 20 روز قابل تجدید نظرخواهی بوده که البته جزییات بعدی آن منتشر نشده است. با انتشار متن رای یکی از شعب دیوان عدالت اداری بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی از صدور این رای استقبال کردند و آن را به فال نیک گرفتند. اما مهم‌ترین پرسشی که با صدور این رای پیش روی افکار عمومی قرار گرفته این است که آیا این رای جنبه عمومی دارد و شامل حال همه زنان می‌شود؟ یا برای اینکه جنبه عمومی پیدا کند به تشریفات حقوقی دیگری نیاز دارد؟ «اعتماد» این پرسش را با یک پژوهشگر حقوق عمومی و یک کارشناس حقوقی در میان گذاشته که دو نظر متفاوت دارند.
رای جنبه فردی دارد
«محمد منصوری بروجنی»، دانش‌آموخته دکترای حقوق عمومی درباره ویژگی پرونده‌هایی که در دیوان عدالت اداری به آنها رسیدگی می‌شود به «اعتماد» گفت: «دیوان عدالت اداری اصولا صلاحیت رسیدگی به دو دسته اعمال خلاف قانون دستگاه‌های اجرایی را دارد. یک دسته اعمال خلاف قانونی که به صورت آیین‌نامه‌اند و به قاعده کلی در رفتار شهروندان در‌آمده‌اند. در این مورد اگر هیات عمومی دیوان این آیین نامه‌ها و تصویب نامه‌ها را نافی حقوق عمومی تشخیص دهد، ملغی می‌کند و این تصمیم برای همگان جنبه عمومی دارد. اما در گروه دوم مواردی را شامل تصمیماتی است که ماموران دولت در سطوح مختلف مرتکب می‌شوند و شهروندان هم می‌توانند بابت این تخلفات به دیوان عدالت اداری شکایت کنند و رایی هم که صادر می‌شود جنبه فردی دارد و نه عمومی.» از نظر منصوری بروجنی رایی که دیروز متن آن منتشر شد از دسته دوم است و جنبه عمومی ندارد. او در این باره توضیح داد: «رایی که صادر شده فقط برای یک مورد است و طبق ماده 60 قانون دیوان عدالت اداری فقط در همان مورد نظر دیوان لازم الاجرا است. یعنی همین زنی که شکایت کرده پس از قطعی شدن رای، باید به نیروی انتظامی برود و به مستند همین رای مراحل دریافت گواهینامه را طی کند.» به گفته این پژوهشگر حقوق عمومی، این رای در دو صورت می‌تواند جنبه عمومی هم پیدا کند: «یک راه این است که تعداد آرا مشابه به پنج مورد برسد و در این صورت هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌تواند رای ایجاد رویه صادر کند. در شکل دیگر اگر شعبه دیگری در مورد پرونده‌ای مشابه، رایی متعارض با رای کنونی صادر کند آن وقت هیات عمومی دیوان مستقیما وارد رسیدگی می‌شود و رای «وحدت رویه» صادر خواهد کرد یعنی تصمیم می‌گیرد که کدام رای از این پس باید مبنای عمل قرار گیرد.»
رای عمومیت دارد
«علیرضا ضیایی»، کارشناس باسابقه حقوقی اما در گفت‌وگو با «اعتماد» نظری متفاوت دارد. از نظر ضیایی خودداری نیروی انتظامی از صدور گواهینامه رانندگی موتوسیکلت برای زنان فاقد مستندات قانونی و شرعی بوده و از همین رو رای صادر شده از این پس می‌تواند ملاک عمل عمومی قرار گیرد و صرفا به حقوق فردی یکی از افراد جامعه محدود نیست. این کارشناس حقوقی تصریح کرد: «یک دستگاه دولتی از چیزی که از نظر قانونی ممنوع شمرده نشده است استنکاف ورزیده و زمانی که یک شهروند از این مساله شکایت کرده است رای صادر شده جنبه عمومی دارد.» او یادآوری کرد زمانی می‌توانیم این رای را فقط برای یک نفر قابل اجرا بدانیم که مساله صرفا جنبه شخصی پیدا می‌کرد: «مثلا اگر یک مرجع قانونی حق این شخص در یک مورد معین مثل حق مادی که بر آن قوانین وجود دارد، نادیده گرفته بود این فرد با توجه به مستندات ایراد شکایت می‌کرد. در چنین پرونده‌ای رای صادره دیوان عدالت صرفا برای همین فرد قابل اجرا بود. ولی چون بحث صدور گواهینامه یک موضوع حقوقی عام است و نمی‌توان میان افراد تبعیض قایل شویم رای صادره به کل جامعه تسری می‌یابد.» حالا هر کدام از این قرائت‌های حقوقی را که مبنای عمل قرار گیرد باید گفت که یک گام بزرگ برای تحقق یکی از حقوق شهروندی زنان برداشته شده است. دو سال قبل بود که بهناز شفیعی، موتورسوار و مسابقه‌دهنده ایرانی موتور کراس در گفت‌وگو با روزنامه شرق گفته بود: «نمی‌دانم نظر مسوولان چیست که به زنان گواهینامه موتورسواری نمی‌دهند؛ الان شاید بگویند به‌دلیل نوع پوشش موتورسواران است، ولی لباس و پوشش من کاملا پوشیده است. واقعا دغدغه‌ام گرفتن گواهینامه است. من هیچ کار منفی و بدی انجام نمی‌دهم.» حال به نظر می‌رسد نه تنها او بلکه تمام زنان ایرانی می‌توانند صاحب گواهینامه شوند. اگر اراده‌‌ای به مخالفت برنخیزد، می‌توان امیدوار بود که یکی از حقوق شهروندی زنان ایرانی که سال‌ها است به دلیل سکوت قانون مورد بی‌توجهی قرار گرفته است، تحقق یابد.