چاپ

ایرانیان جهان - مردم سالاری / « گفتگوی ملی » عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علی شهرویی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
دولت‌ها و حکومت‌ها به مرور زمان تصمیماتی اتخاذ می‌کنند که بعضاً بخش‌هایی از جامعه این تصمیم‌ها را در تقابل با مصالح، منافع یا ارزش‌های مورد نظر خویش می‌پندارند و به همین جهت یا به هر دلیل دیگری ممکن است اتخاذ این تصمیم‌ها موجب ایجاد نارضایتی در جامعه گردد. از این جهت یک تصمیم ممکن است عدم رضایت مخاطبان را بدنبال داشته باشد و به مرور زمان و با اتخاذ تصمیم‌های بیشتر که جامعه آن را همراستا با منافع خود نمی‌داند، این نارضایتی افزوده و انباشته گردد و یک نظام سیاسی را با بحران‌های مختلف روبه رو کند. به همین جهت سیستم زمامداری یک کشور باید همزمان با اتخاذ تصمیم‌ها بتواند در کنار آنها بازخورد واقعی جامعه یا بخش قابل توجهی از آن را که نشان از عدم رضایت دارد، برای اصلاح رویه‌ها یا تصمیم‌های اتخاذ شده به شیوه صحیح اقدام و مجدداً رضایتمندی جامعه را سنجش و تصمیم خود را بر خواست واقعی مردم منطبق کند. در همین راستا رضایت یا عدم رضایت مردم می‌تواند به اشکال مختلف به سیستم وارد شود و با اعمال نظر در فرآیند‌های سیاسی و تصمیم گیری، موجب اصلاح تصمیم‌ها و افزایش رضایتمندی اقشار مختلف جامعه شود. در چنین سیستمی نمایندگان منتخب مردم، سندیکاها، احزاب و تشکل‌ها، رسانه‌ها و حتی اعتراض‌ها و اعتصاب‌های صنفی و سیاسی از ملزومات اداره یک کشور و بخش مهمی از مسیر ورود اطلاعات و بازخورد واقعی تصمیم‌های دولت‌هاست که از این مجاری به سیستم سیاسی کشور در جهت اصلاح آن وارد می‌شود. در این سیستم است که اعتراض‌ها و ابراز نظرات مغتنم شمرده می‌شود و تلاش می‌شود رضایتمندی افکار عمومی فراهم گردد.
این مسیرها و اتخاذ چنین شیوه‌هایی علاوه بر آنکه بر قدرت نرم افزایش و زایش درونی یک کشور می‌افزاید، مسیر قابل اطمینان و اعتمادی برای بیان نظرات اقشار مختلف مردم و جلوگیری از به خشونت کشیده شدن فضای سیاسی و اجتماعی کشور نیز هست. اما چنانچه این مسیرها مسدود و محدود گردد و خواسته‌ها، نظرات و رضایتمندی یا نارضایتی واقعی جامعه از مجاری پیش‌بینی شده و مردم‌سالارانه بیان نشود و فاصله خواسته‌های واقعی جامعه با تصمیم‌های سیاسی روز به روز با اتخاذ هر تصمیم افزایش پیدا کند و برای اصلاح مسالمت آمیز آن نیز چاره‌ای اندیشیده‌ نشود، شکاف بین حکومت و جامعه افزایش یافته و خشونت جایگزین گفتگو می‌شود. در این صورت بخش‌هایی از جامعه تصمیم‌های خیرخواهانه سیستم سیاسی را نیز نخواهند پذیرفت و از مشروعیت و مقبولیت این تصمیم‌ها نیز کاسته می‌شود و اجرای آن برای کشور بعضا ممکن است هزینه‌های زیادی داشته باشد. هزینه‌هایی که پیش از اتخاذ آن تصمیم به دلیل عدم آگاهی از فاصله ایجاد شده میان دولت و ملت، برای سیستم قابل پیش‌بینی نبوده است. حرکت در چنین مسیری قطعا یک خطای راهبردی برای کشور است.
به همین جهت است که محدود کردن حضور نمایندگان سلایق مختلف در ساختار تصمیم گیری کشور یا ایجاد نهادهای تحدید کننده اختیارات آنان و از همه مهمتر اصلاح و عقب نشینی از تصمیم‌هایی که رضایتمندی جامعه را در پی نداشته است، قطعا به سود یک نظام سیاسی نیست.
لذا باید نظام سیاسی یک کشور فارغ از هرگونه گرایش قومی یا سیاسی یا مذهبی، ساختارها، تصمیم‌ها، قوانین و راهکارها و فرآیندهای اداره کشور را در جهت ورود نظرات و خواسته‌های واقعی جامعه به سیستم سیاسی کشور و اتخاذ تصمیم‌های راهبردی مطابق با این خواسته‌ها اصلاح کند. در این صورت بر خلاف آنچه که برخی تصور می‌کنند، نه تنها کارکرد سیستم بهبود یافته بلکه اجرای تصمیم‌های نظام سیاسی در جامعه با رضایتمندی بیشتر و چالش کمتر انجام خواهد شد.
در تفسیر آنچه در سال‌های اخیر در بروز برخی اعتراض‌ها و حتی به خشونت کشیده شدن آنها می‌توان عنوان کرد، وجود نواقص در دریافت خواسته‌ها و اخذ بازخورد‌های جامعه در برابر تصمیم‌های سیستم سیاسی کشور و مسدود بودن این مسیر گفت‌وگو و تفاهم مردم‌سالارانه میان جامعه و حکومت است. به همین جهت راه حل کاهش این تنش‌ها و کاهش بحران‌های داخلی و افزایش قدرت خارجی و نرم‌افزاری کشور نیز در اصلاح و بهبود این چرخه ورود خواسته‌ها و تاثیر آن در تصمیم گیری‌های کلان و اتخاذ راهکارهای اداری کشور در این مسیر است. به همین جهت شاید تعبیر صحیح از گفت‌وگوی ملی بهبود این فضای تعامل میان مردم و سیستم سیاسی است که کشور را در مسیر رشد و توسعه قرار خواهد داد و نه آنچه برخی نخبگان گفتگو میان دو جناح سیاسی خوانده‌اند. مجموعه سران کشور، مدیران ارشد و نخبگان راه را برای چنین گفت وگویی باز کنند تا کشور از ثمرات آن بهره‌مند گردد.