چاپ

ایرانیان جهان - شهرنوشت: سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران گفت: برای فروش خانه اقدسیه توسط شهرداری قانونا، شرعا یا عرفا منعی وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار شهرنوشت، علی اعطا در نشست خبری در رابطه با موضوع خانه خیابان گلستان با بیان اینکه جای خوشحالی است که رسانه‌ها در این حد به موضوعات اینچنینی حساسیت نشان می‌دهند و این دستاوردی برای جامعه فرهنگی کشور از حیث توجه به میراث فرهنگی محسوب می شود گفت: در سال 1309 در مجلس شورای ملی قانونی تحت عنوان «قانون راجع به حفظ آثار ملی» تصویب می‌شود که در ماده اول قید زمانی پایان سلسله زندیه را برای ثبت آثار ملی در نظر می‌گیرد و دولت مکلف می‌شود از کلیه آثار ملی که تا آن زمان معلوم و مشخص است فهرستی تهیه کند.
سخنگوی شورای شهر تهران اضافه کرد: بیش از یک دهه بعد در سال 1323 مجلس شورای ملی قانون دیگری را مصوب می‌کنند تحت عنوان قانون ق تجدید استخدام آقای آندره گدا تبعه فرانسه برای مدیریت باستان شناسی، موزه و کتابخانه که در یکی از تبصره های ماده واحده آن قید زمانی را تا آغاز مشروطیت تامین می‌دهد.
به گفته وی؛ حدود 30 سال بعد یعنی در سال 1352 در قانون دیگری تحت عنوان ثبت آثار ملی در ماده واحده این قانون به وزارت فرهنگ اجازه داده می‌شود تا آثار غیرمنقولی را که از نظر تاریخی یا شئون ملی واجد اهمیت هستند صرف نظر از تاریخ ایجاد یا پیدایش با تصویب شورای عالی فرهنگ و هنر در فهرست آثار ملی به ثبت برساند و در این زمان است که مسئله شئون ملی در کنار تاریخی بودن مطرح می‌شود.
اعطا با بیان اینکه بعد از پیروزی انقلاب در قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور و در ماده 3 به وظایف سازمان اشاره می‌کند، گفت: ثبت آثار ارزشمند منقول و غیرمنقول فرهنگی و تاریخی کشور در فهرست آثار ملی و فهرست های زیربط مطرح می شود. در حال حاضر آثاری که توسط وزارت میراث فرهنگی مورد توجه قرار می‌گیرد باید یکی از سه جنبه را دارا باشد؛ یا تاریخی باشد یا واجد ارزش های هنری و یا دارای نشان ملی. به عنوان مثال خانه شهید رجایی الزاماً دارای ارزش های هنری یا تاریخی نیست اما از لحاظ شأن ملی در فهرست میراث فرهنگی به ثبت رسیده است. در میراث آثار یا در فهرست ملی به ثبت می رسند و یا در فهرست بناهای ارزشمند قرار می‌گیرند و اعلام می‌شود تا این بناها باید حفظ شوند.
سخنگوی شورای شهر تهران ادامه داد: در مورد خانه اقدسیه هیچ کدام از دو شرط ثبت در فهرست آثار ملی قرار داشتن در فهرست بناهای ارزشمند محقق نشده است، پس منعی را برای فروش توسط شهرداری قانونا، شرعا یا عرفا وجود ندارد چرا که شهرداری وظیفه ای برای خرید و فروش آثار میراثی ندارد.
اعطا با بیان اینکه اگر وزارت میراث یا دیگر دستگاه‌های دولتی خانه های ارزشمندی که در تملک دارند را نمی فروشند به این دلیل است که قانون آنها را منع کرده است، گفت: اصل 83 قانون اساسی می‌گوید اگر بناها و اموال دولتی جزو میراث ملی باشند قابل انتقال به غیر نیستند مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد. در ماده 115 قانون محاسبات عمومی بر همین مضمون تاکید شده است.
سخنگوی شورای شهر تاکید کرد: بنابراین در رابطه با ملک عمارت گلستان برعهده وزارت میراث است که در رابطه با اینکه ملک در فهرست آثار ملی یا فهرست ذیربط است اعلام نظر کند.
اعطا تاکید کرد: ثانیا قانون منعی برای خرید و فروش آن برای شهرداری ایجاد نکرده است و تنها نکته واجد اهمیت این است که باید بررسی شود آیا حفظ این بنا به صلاح و صرفه شهر و شهروندان است یا فروش آن و صرف منبع حاصله از آن در دیگر پروژه های شهری. البته روشن است که فروش آن الزاما به معنای تخریب نیست.
ادامه دارد...