چاپ

ایرانیان جهان - سرمقاله شرق/ اگر می‌خواهید جمهوری‌خواه باشید
سایز متن الف الف
لینک کوتاه در کلیبرد کپی شد! http://akhr.ir/6026738
١٣
٠
شرق / « اگر می‌خواهید جمهوری‌خواه باشید » عنوان سرمقاله سردبیر روزنامه شرق به قلم احمد غلامی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
سخنرانی رئیس‌جمهور در همایش استانداران و فرمانداران از اهمیت بسیاری برخوردار است. این سخنرانی آخرین موضع‌گیری اعتراضی روحانی در برابر ردصلاحیت‌هاست که بعید است به نتیجه‌ای همسان با گفته‌های او بینجامد. نکته‌هایی در گفته‌های روحانی وجود دارد که تأمل‌برانگیز است: «بزرگ‌ترین خطر برای دموکراسی و حاکمیت ملی روزی است که انتخابات به تشریفات تبدیل شود و جای دیگر انتخاب کنند و مردم پای صندوق بروند و تشریفات را انجام دهند. خدا نکند چنین روزی برای کشور ما پیش بیاید». محمد مهاجری هم در یادداشتی با عنوان «خداحافظی با جمهوریت؟» این بخش از گفته‌های روحانی را این‌گونه تعبیر کرده است: «حالا نه اصلاح‌طلبان که اصولگرایان هم از تصمیمات شورای نگهبان ناراضی‌اند. طبق شنیده‌ها آنها معتقدند نتیجه روشن و واضح و از پیش تعیین‌شده برای ترکیب مجلس بعدی نه‌تنها افتخاری برای جناح اصولگرا نیست که باید چهار سال متلک‌های افکار عمومی و رقیب سیاسی را تحمل کنند». ماحصل این گفته‌ها در یک جمله رئیس‌جمهور نهفته است: «می‌ترسم روزی جمهوری جرم شود». ترس و نگرانی بجای حسن روحانی قابل تقدیر اما دیرهنگام است، خاصه این دیرهنگامی به شائبه انتخاباتی‌بودن این سخنان نیز دامن می‌زند. پرسش اساسی در این میان اینجاست: چه کسانی باید از جمهوریت دفاع کنند؟
انتظار دفاع از یک نهاد انتصابی نظارتی همچون شورای نگهبان از نهاد انتخابی مجلس شورای اسلامی نقض غرض است. وانگهی این نهاد می‌تواند این نحوه نظارت را دفاع از جمهوریت تلقی کند و در مواقع ضروری در دفاع از خود معترضان را به اصل‌های قانونی شورای نگهبان از جمله ماده 28 بندهای اول و سوم آن ارجاع ‌دهد. دفاع از آزادی و عدالت و مهم‌تر از همه، مسئولیت‌پذیری در جمهوریت وظیفه همه ارکان دولت و مردم است. مردم این مسئولیت‌پذیری را بیش از آنکه از نهادهای انتصابی انتظار داشته باشند، از نهادهای انتخابی مانند مجلس، نهاد ریاست‌جمهوری و شورای شهر انتظار دارند. این نهادها تاکنون تا چه میزان از جمهوریت دفاع کرده‌اند. مجلس، حاضر همیشه غایب صحنه سیاست کشور بوده است. با این عمر طولانی که از مجلس یازدهم در شرایط بحرانی کشور گذشت، نقاط عطفی که می‌توان از آن نام برد کجاست؟ کدام برهه است که مجلس به پا خاسته و از حقوق جمهور مردم دفاع کرده تا بتوان با انگشت‌گذاشتن بر آن به آن بالید. بگذریم از دو یا سه نماینده‌ای که در شرایطی خاص صدای بخشی از مردم بودند. اکنون مردم از ردصلاحیت نماینده‌ای که هیچ تاوانی برای دفاع از جمهوریت نپرداخته و همه مسئولیت‌ها را به دیگران نسبت داده‌ است، چه خسرانی خواهند دید. گیرم همه این ردصلاحیت‌ها به‌ناحق باشد. این واقعیت تلخ و تأسف‌بار است که جابه‌جایی نمایندگان دوره یازدهم و دوازدهم شوق‌برانگیز نیست. در این میان رئیس‌جمهور به نکته دقیقی اشاره می‌کنند: «می‌ترسم روزی کلمه جمهوری جرم شود». این خطری نیست که امروز جمهوریت را تهدید می‌کند. از دیرباز این خطر دوشادوش جمهوریت گام برداشته است. چرا اکنون و این‌قدر نابهنگام به دفاع از آن برخاسته‌اند. هرچند این احساس مسئولیت در برابر جمهوریت ستودنی است؛ اما به قول محمد مجاهدی: «قصه مسئولیت را باید متوازن بفهمیم. ماکس وبر اخلاق معطوف به اصول را مقابل اخلاق مسئولیت می‌گذارد و می‌گوید اخلاق معطوف به اصول یعنی اصولگرایی در سیاست. به این معنی است که در عمل سیاسی دنبال پیاده‌کردن اصول پیشینی و مشخص هستیم و کاری نداریم به اینکه اقدامات چه پیامدهایی دارد؛ چون ما به اصولمان وفادار هستیم، نه به منطق موقعیت؛ چون در موقعیت سیاسی شما اینجا هستید تا با کمترین هزینه و پیامدهای ناخواسته و نامطلوب مسائل مشخص جامعه را حل کنید و براساس اینکه چقدر در این مسیر توفیق پیدا کردید، باید مسئولیت بپذیرید. وقتی ما از مسئولیت‌پذیری یا کشف مسئولیت صحبت می‌کنیم، گاهی پیداکردن قربانی است تا پشت سر آن قربانی مسئولیت خود را پنهان و فراموش کنیم. دوره چهارساله دولت روحانی دوره نرمالیزاسیون بود: نرمال‌سازی و عادی‌سازی شرایط با امید گشایشی در عرصه‌های بین‌المللی. این اتفاق نه‌تنها رخ نداد، بلکه از تبعات خواسته یا ناخواسته آن یکی هم سیاست‌زدایی بود. در این دوره سیاست داخلی و توجه به نهادهای مدنی، دموکراسی، ایجاد انجمن‌ها و روابط بین دولت و مردم به فراموشی سپرده شد. در همین دوران است که احزاب اصلاح‌طلب و مجلس نیز در سکوتی رخوتناک از بیان این مفاهیم و استعاره‌ها دم فروبستند تا خاطره تلخ به‌بارآمده از آن را در اذهان منتقدان به بوته فراموشی بسپارند تا حریم امنی برای مجلس فراهم کنند. این سکوت رخوتناک دست بر قضا مجال آن را فراهم کرد تا مجلس‌نشینان بیش از هر چیز به این بهانه در پی منافع خویش باشند تا آرمان‌های دموکراسی‌خواهی. این آرمان دموکراسی‌خواهی نه در مجلس طرفدار داشت نه در دولت. در دولت که پیش از این با سیاستِ نرمال‌سازی، سیاست‌زدایی کلید خورده بود، در دوره دوم این پروژه به سرانجام ‌رسید: «جامعه‌ پساسیاست». اکنون ما در جامعه‌ای پساسیاست به سر می‌بریم جامعه‌ای که ماحصل شش سال از دولت روحانی است. به تعبیر شانتال موف: «پساسیاست مرز سیاسی میان راست و چپ (در اینجا اصولگرا و اصلاح‌طلب) را کدر می‌کند». سیاست‌های اقتصاد نامتوازن با شرایط تحریم و مالی‌سازی و فشار سرمایه‌داری مالی و مداخلات آنان در سیاست‌های بازتوزیعی باعث شده مجلس و نهاد‌هایی که از طریق آنها به مردم اجازه می‌داد بر تصمیم‌گیری‌های سیاسی اثر بگذارند، تضعیف شوند. این شرایط باعث شده مردم نتوانند از طریق انتخابات بدیل‌های واقعی را برای اثرگذاری برگزینند. تنها بدیل در دوره پساسیاست قدرت‌گرفتن افراد میانه یا به تعبیری دیگر میانمایه در احزاب است. سرنوشت محتوم جامعه سیاست‌زدایی‌شده جامعه‌ای در وضعیت پساسیاست است. در این شرایط سیاست یعنی مدیریت نظم مستقر. یکی از ویژگی‌های دموکراسی قدرت مردم و پیکار آگونیستی میان طیف‌های متفاوت جامعه است. در جامعه پساسیاست باید به انتظار پیکارهای آنتاگونیستی نشست که تجربه آن را دولت روحانی در دی 96 و آبان 98 از سر گذراند و سربلند از آن بیرون نیامد. تجربه‌ای که بیش از آنکه به رئیس‌جمهور بازگردد، نشئت‌گرفته از سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی‌اش بود. در جامعه پساسیاست به دشواری می‌توان از خطری که جمهوری را تهدید می‌کند، دفاع کرد. آیا این گفته مارکی دوساد درباره جامعه فرانسه درباره ما نیز صادق است: «فرانسو‌ی‌ها! اگر می‌خواهید جمهوری‌خواه باشید، باید یک تلاش دیگر هم بکنید».