چاپ

ایرانیان جهان-به گزارش شبکه خبری فرانس 24، دیده بان اقتصادی فرانسه (OFCE) روز دوشنبه با اعلام این خبر یادآور شد که تخمین زده می شود صرفه جویی اجباری برای این کشور به 55 میلیارد یورو برسد.
این دیده بان که وابسته به وجوهات دولتی است، افزود: درطول قرنطینه، تولید ناخالص داخلی فرانسه به میزان 32 درصد کاهش یافت که این میزان، مطابق با 5 درصد از تولید ناخالص داخلی در سراسر سال 2020 است.
حدود 60 درصد از کاهش درآمد ملی، مربوط به بخش های دولتی و 35 درصد مربوط به کسب و کارها است.
این مرکز تاکید کرد که ترمیم اقتصادی فرانسه به این بستگی دارد که فرانسوی ها به محض پایان قرنطینه، چه میزان خرج کنند.
اگرچه انتظار می رود فرانسوی ها 55 میلیارد یورو صرفه جویی اجباری درطول قرنطینه داشته باشند، به معنای اینکه کمتر از میزان درآمد هزینه کنند، اما باتوجه به وضعیت بی ثبات اقتصادی به دلیل شیوع کرونا، انتظار نمی رود که هزینه صرفه جویی شده را پس از اتمام قرنطینه به طور کامل و به سرعت خرج کنند.
از این رو، شکاف 120 میلیارد یورویی در درآمدهای ازدست رفته به زودی پر نمی شود.
وزارت کار فرانسه روز دوشنبه اعلام کرد که به واسطه شیوع کرونا، 9.6 میلیون فرانسوی یا به عبارتی یک نفر از هر هفت نفر مجبور به بیکاری نسبی شده اند، به این معنا که 84 درصد از حقوق خالص شان را از دولت دریافت می کنند.
«ژرالد دارمانن» وزیر بودجه فرانسه هفته گذشته گفت که پیش بینی می شود به دلیل قرنطینه، کسری بودجه سال 2020 کشور به رکورد زمان پس جنگ جهانی دوم یعنی 9 درصد تولید اقتصادی برسد.
وی گفت: کشور ما از زمان جنگ جهانی دوم شاهد چنین کسری بودجه ای نبوده است.