ایرانیان جهان
مداخله دولت لازم است
دوشنبه 9 تیر 1399 - 10:17:59 AM
ایرانیان جهان - مداخله دولت لازم است
سایز متن الف الف
لینک کوتاه در کلیبرد کپی شد! http://akhr.ir/6500623
k ٤.٢
٤
اعتماد / متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
هر سال از شروع خرداد به بعد، شکایت‌های همیشگی مستاجران از پایان قرارداد و جابه‌جایی و نرخ رهن و اجاره‌خانه‌ها هم شروع می‌شود. امسال اما این شکایت‌‌ها جایش را به استیصال و خشم داده است. درست در روزهایی که تمام جهان با شرایط به‌هم‌ریخته اقتصادی ناشی از تعطیلی کسب ‌و کارها و تعدیل پس از شیوع کرونا درگیر شده، قیمت مسکن و به تبع آن شرایط اجاره‌بها در ایران به جایی رسیده است که دیگر با همان حساب‌وکتاب‌های غیرمنطقی هر ساله هم نمی‌خواند. هر مستاجری (به خصوص در پایتخت)، بسته به بخت و اقبالش و انصاف مالک باید با عدد و رقم‌های تازه‌ای روبه‌رو شود که گاه در باورش نمی‌گنجد. در این شرایط است که مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه گزارش‌هایش از حوزه‌های مختلف تحت تاثیر کرونا، گزارش «اثرات شیوع ویروس کرونا بر سیاست‌های حمایتی از مستاجران» را منتشر کرد.
«آیا کسی هست توی شاهین‌شهر با 40 میلیون تومن ودیعه و 200 هزار تومن اجاره به من خونه‌ای اجاره بده ودیعه‌ها دو برابر و اجاره‌ها سرسام‌آور شده فقط یه خونه می‌خوام من اونجا کلی تلاش کردم و کار خوبی پیدا کردم فقط یه خونه می‌خوام.»، «آگهی‌های اجاره پشت‌بام هم کم‌کم رونمایی می‌شوند. 8 متر اتاقک در خیابان جیحون با اجاره ماهیانه 700 هزار تومان.»، «با دوستم اومدیم دنبال خونه و وحشتناکه قیمت‌ها. آخه این چه وضعیه؟ بیغوله نشون‌مون میدن صد میلیون پیش، سه تومن اجاره. این رفیقم کلا سه تومن حقوق می‌گیره.» اینها فقط چند نمونه از میان صدها توییتی است که این روزها در مورد وضعیت اجاره‌بها منتشر شده‌اند. کاربران گاهی از توییتر هم به عنوان تیر امیدی برای پیدا کردن خانه تازه استفاده می‌کنند تا شاید جز سر و کله زدن با مشاوران املاک و دیدن آگهی‌های عجیب و غریب سایت دیوار، راهی پیش پای‌شان گذاشته شود.
«در برخی کشورها قراردادهای تجاری معمولا حاوی یک بند با عنوان «وضعیت اضطراری» هستند که هدف از آن معذور کردن یکی از طرفین از انجام تعهدات قرارداد اجاره در شرایطی است که وضعیت به ‌طور معقول و منطقی خارج از کنترل طرف دیگر باشد. اتفاقاتی که معمولا به عنوان وضعیت اضطراری شناخته می‌شوند عبارتند از: اعتصابات، جنگ، بمباران، قیام، حمله، بلایای طبیعی، شرایط جوی فاجعه‌بار، قوانین و مقررات اضطراری مراجع دولتی یا ایالتی و هر گونه شرایطی که خارج از حوزه اختیارات و کنترل یکی از طرفین باشد که در حال حاضر می‌توان این شرایط را یک عفونت یا بیماری همه‌گیر نیز تفسیر کرد که برای قراردادهای اجاره مسکونی نیز قابل تعریف است.» نویسندگان گزارش مرکز پژوهش‌ها، با ذکر این نکته در مقدمه، اشاره کرده‌اند که با شیوع ویروس کووید 19 بسیاری از مستاجران مسکونی با چنین وضعیتی مواجه شده‌اند. وضعیتی که سبب شده افراد زیادی حتی قادر به تامین مایحتاج روزانه خود هم نباشند و به همین دلیل تشکیل صف‌های حمایتی دریافت کالا در بسیاری کشورها تبدیل به یک تصویر عادی شده است. این وضعیتی است که دیگر فقط با «فداکاری مردم» در قبال یکدیگر قابل رفع نیست و مداخله موثر دولت‌ها را می‌طلبد.
نکته‌‌ای که در این گزارش هم به آن تاکید شده این است که سیستم‌های دولتی که کشورهای مختلف در پیش گرفته‌اند اصولا بر مبنای «نظام اجاره‌داری قوی» شکل گرفته است: «در کشورهایی مانند سوییس و آلمان که جمعیت اجاره‌نشین به ترتیب 57 و 48 درصد از جمعیت آنها (85 درصد در شهر برلین) را تشکیل می‌دهد، سکونت در مسکن استیجاری به دلیل قوانین حمایتی قوی از مستاجران به صورت یک ترجیح و انتخاب درآمده است.» این اتفاق در ایران، به دلیل نوسانات شدید بازار مسکن به خاطر اجبار روی داده؛ یعنی اصولا خریدن خانه روز به روز از دایره استطاعت مالی خانواده‌های بیشتری خارج می‌شود و همین سبب شده تا راهی جز اجاره‌نشینی نباشد. حالا و در این شرایط حمایت دولت‌هایی که اجاره‌نشینی مردمش صرفا از روی اجبار نیست از قضا بسیار پررنگ‌تر از کشور ما است: «در کشور آلمان با توجه به وضعیت اضطراری موجود آیین‌نامه‌ای برنامه‌ریزی شده است که محدودیت حق فسخ قرارداد اجاره به دلیل تاخیر در پرداخت اجاره‌بها را در نظر گرفته است. طبق این قانون موجر حق ندارد اجاره‌نامه را فقط به دلیل تاخیر در پرداخت اجاره‌بها در بازه زمانی 1 آوریل تا 30 ژوئن (13 فروردین تا 10 تیر) فسخ کند. مستاجر باید مدرک موثقی برای اثبات وضعیت دشواری خود جهت پرداخت اجاره‌بها به دلیل آسیب ناشی از شیوع ویروس (مانند آسیب شغلی و درآمدی) ارایه کند.» چنین ممنوعیت‌هایی برای خاتمه دادن به قرارداد مستاجر در کشورهای دیگری مانند ترکیه هم ذکر شده‌اند.
در ایران هم البته بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا اعلام شد که اجاره‌نامه‌هایی که مهلت اتمام آنها اسفند 98 تا اردیبهشت 99 بوده‌اند بدون افزایش اجاره‌بها تمدید می‌شوند و قوه قضاییه هم در این بازه زمانی حکم تخلیه صادر نخواهد کرد. اما این گزارش می‌گوید: «مصوبه مذکور مشکل زمان جابه‌جایی را به صورت کوتاه‌مدت حل کرده ولی مشکل افزایش اجاره‌بها در ماه‌های آینده را در نظر نگرفته است؛ در حالی که به نظر می‌رسد این شرایط ویژه طی ماه‌های آینده ادامه‌دار و آثار ناشی از آسیب شغلی افراد بر کاهش منابع درآمدی خانوارها طولانی‌مدت خواهد بود.» همه این بررسی‌ها و مقایسه حمایت‌هایی که در کشورهای مختلف از مستاجران به عمل آمده ختم به یک نکته اساسی می‌شوند که برای همه زمان‌ها ضروری است و صرفا در زمان بحران، نمایان‌تر می‌شود؛ ایجاد سیستمی برای حمایت از مسکن استیجاری امن، سکونت‌پذیر و استطاعات‌پذیر: «کمبود چنین نظام توانمندی در حوزه اجاره‌داری در کشور ما چه بر اساس وضعیت موجود مسکن که در سال‌های اخیر در حال تبدیل شدن به یک بحران به‌خصوص در کلانشهرهاست و چه در شرایط اضطراری ازجمله شیوع بیماری‌های پاندمیک مانند ویروس کرونا که به مداخله کارآمد و به‌ موقع دولت نیاز است بیش از هر زمان احساس می‌شود و این در حالی است که با وجود تاکیدات و تکالیف قانونی متعدد برای ایجاد قوانین و نظام اجاره‌داری مسکن در کشور که می‌تواند به عنوان یک ابزار نظارتی و کنترلی قوی برای بازار مسکن استیجاری عمل کند کماکان این خلأ در کشور وجود دارد.»

http://www.ilandnews.ir/fa/News/161771/مداخله-دولت-لازم-است
بستن   چاپ