چاپ

ایرانیان جهان-به گزارش گروه بین الملل خبر گزاری فارس، در ادامه اقدام برخی کشور ها در تعلیق توافقنامه استرداد مجرمان با هنگ کنگ به بهانه تصویب قانون امنیت ملی از سوی پکن، این بار فرانسه نیز گفته در حال انجام این کار است.
به نوشته وبگاه روزنامه « دیلی صباح »، وزارت خارجه فرانسه روز گذشته (دوشنبه) در بیانیه ای از تعلیق این توافقنامه با هنگ کنگ خبر داد.
در این بیانیه آمده است: «با توجه به تحولات اخیر، فرانسه دیگر توافق استردادی که در چهارم مه سال 2017 بین فرانسه و منطقه ویژه اداری هنگ کنگ به امضا رسید را ادامه نخواهد داد.»
وزارت خارجه فرانسه همچنین در این بیانیه از قانون امنیت ملی جدید پکن انتقاد کرد و مدعی شد که این قانون درباره رویکرد «یک کشور، دو نظام» و همچنین آزادی های ضروری که این رویکرد ایجاد کرده شک به وجود آورده است.
وزارت خارجه فرانسه همچنین ادعا کرده که این قانون مستقیماً بر شهروندان و مشاغل فرانسوی تأثیر می گذارد.
این در حالی است که برخی کشور های دیگر نیز در پاسخ به تصویب قانون امنیت ملی هنگ کنگ از سوی پکن، این توافقنامه را به حالت تعلیق در آورده اند.
سه شنبه هفته گذشته وزیر امور خارجه نیوزیلند گفت که این کشور توافق استرداد مجرمان با هنگ کنگ را به حالت تعلیق در آورده است.
انگلیس نیز ماه گذشته توافق استرداد مجرم با هنگ کنگ را در پاسخ به تصویب این قانون متوقف کرد.
آلمان همچنین مدعی شده که این توافق را به دلیل تعویق انتخابات پارلمانی هنگ کنگ به حالت تعلیق در آورده است.