چاپ

ایرانیان جهان - خانه ملت / سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس درباره تخصیص نهاده‌های دامی گفت: تخصیص نهاده با حواله دستی باید به صورت کامل متوقف شود زیرا متاسفانه شواهدی وجود دارد که وزارت جهاد کشاورزی در برخی موارد به صورت دستی نهاده اختصاص داده است.
معین الدین سعیدی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در تشریح نشست اضطراری امروز ( شنبه 8 آذرماه) کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، برای بررسی دلایل افزایش قیمت مرغ، گفت: در نشست امروز بر بازگشت وظایف و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی که حتی شامل قیمت گذاری محصولات دامی و کشاورزی نیز می‌شود تاکید شد.
نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه به روز رسانی ارز مورد نیاز واردات نهاده‌های دامی تا پایان سال یکی از مصوبات نشست کمیسیون کشاورزی بود، افزود: مجوز ترخیص نهاده‌های دامی از گمرک در حال حاضر با تاخیر انجام می‌‍شود که باید در این زمینه نیز سرعت افزایش پیدا کند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تسریع در رفع معایب سامانه بازارگاه نیز یکی از مصوبات نشست امروز کمیسیون کشاورزی بود، عنوان کرد: این سامانه علی رغم اینکه ابتکار خوبی بوده اشکلات جدی دارد و باید به کشتارگاه و گمرک نیز متصل شود، تخصیص نهاده با حواله دستی باید به صورت کامل متوقف شود زیرا متاسفانه شواهدی وجود دارد که وزارت جهاد کشاورزی در برخی موارد به صورت دستی نهاده اختصاص داده است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی،گفت: قیمت گوشت مرغ باید توسط مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت واقعی و بر اساس هزینه تولید تعیین شود و گمرک نیز باید در زمینه ترخیص نهاده‌های موجود در انبارها سرعت لازم را داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید کنترل و نظارت بر قیمت خرده فروشی‌های گوشت مرغ را تقویت کند، افزود: برنامه ریزی برای انتقال یارانه ارز ترجیحی از واردات به مصرف کنندگان نیز یکی از مصوبات نشست امروز کمیسیون کشاورزی بود زیرا این یارانه باعث بروز رانت شده و زمینه فساد را به همراه دارد.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه امیدواریم با رعایت تصمیمات اتخاذ شده شاهد ثبات در بازار گوشت مرغ باشیم هرچند روند لجام گسیخته افزایش قیمت مرغ طی روزهای گذشته متوقف شده است، خاطرنشان کرد: رئیس جمهور کماکان اصرار دارد بخشی از اختیارات وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تنظیم بازار محصولات دامی و کشاورزی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد و این اصرار کشور را دچار مشکل کرده است.