چاپ

ایرانیان جهان - هزینه دو هزار میلیارد تومانی ایجاد وزارتخانه جدید
٠
٠
شرق / مجلس بعد از گذشت هشت سال از رأی قبلی که بر حذف وزارت بازرگانی حکم داده بود، دیروز رأی به تشکیل مجدد این وزارتخانه داد. در دولت دهم و در روزهایی که نقل‌و‌انتقال از پایتخت و ادغام‌های فله‌ای به‌جای کارهای اساسی در دستور کار محمود احمدی‌نژاد بود، وزارت بازرگانی با صنعت و معدن وقت ادغام شد.
موافقان و مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی
اخبار منتشرشده درباره اظهارات موافقان و مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی نشان می‌دهد که گویا کمیسیون‌های مجلس هم در تصمیم‌سازی برای تشکیل این وزارتخانه یک‌دست نبوده است، در حالی که احمدعلی کیخا به‌عنوان رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و به‌عنوان موافق تشکیل وزارت بازرگانی سخن می‌گوید، علی ابراهیمی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، از مخالفت اعضای این کمیسیون با تشکیل وزارت جدید خبر می‌دهد.در صحن علنی دیروز مجلس سیدناصر موسوی‌لارگانی در مخالفت با طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی، می‌گوید: تشکیل وزارتخانه جدید هزینه‌های زیادی برای دولت دارد. همچنین محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مخالفت با این طرح، بیان می‌‎کند: تشکیل این وزارتخانه مغایر با برنامه ششم توسعه است.
سیدتقی کبیری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی نیز دیگر مخالف تشکیل وزارتخانه جدید بود. او علت مشکلات اقتصادی کشور را ضعف مدیریتی و تخصیص ارز 4200 تومانی به برخی کالاها اعلام کرده و یادآور می‌شود: مشکلات فعلی کشور ربطی به تفکیک و ادغام وزارتخانه ندارد.
به گفته کبیری با تشکیل وزارت بازرگانی هزینه‌ها مضاعف می‌شود و طی محاسباتی که انجام شده، تفکیک این وزارتخانه دو هزار میلیارد تومان هزینه و بار مالی دارد که با اسناد بالادستی مغایر است.
موافقان هم دلایلی برای تشکیل وزارت بازرگانی ارائه کردند. از آن جمله هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در موافقت با تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی سنگین‌بودن ساختار وزارت صمت را دلیل موافقت خود با تشکیل وزارتخانه جدید اعلام می‌کند. همچنین محمدقسیم عثمانی در موافقت با تشکیل این وزارتخانه می‌گوید: یکی از آثار تلفیق وزارت صنعت، معدن و تجارت بی‌سروسامانی در بازار توزیع و تولید بود و گسترش وظایف این وزارتخانه امکان پاسخ‌گویی را از وزیر و مسئولان می‌گیرد. او برخلاف کبیری عنوان می‌کند که این تفکیک بار مالی ندارد و عدم رعایت اصل 75 قانون اساسی در آن صدق نمی‌کند.
محمدعلی کیخا رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در موافقت با تشکیل وزارت بازرگانی مشکل واردات بیش از حد را ناشی از تخصیص ارز دولتی معرفی می‌کند نه وجود وزارت بازرگانی در حالی که علی ابراهیمی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، از مخالفت اعضای کمیسیون کشاورزی به‌دلیل لزوم توجه به بازرگانی کشاورزی برای دستیابی به خودکفایی سخن می‌گوید. او تشکیل وزارت بازرگانی را یک گام به عقب معرفی کرده و تشکیل این وزارتخانه را زمینه‌ساز احیای فساد و رانت اعلام می‌کند.