بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - دستبرد کرونا به خزانه دولت آلمان
سایز متن الف الف
لینک کوتاه در کلیبرد کپی شد! http://akhr.ir/6702801
١٢٧
٠
ایرنا / به درازا کشیدن همه‌گیری کرونا و تامین هزینه‌های اقتصادی این بحران در کنار کاهش درآمدهای دولت آلمان موجب شده که خزانه این کشور خالی‌ شود.
بحران کرونا خزانه دولت آلمان را تقریبا خالی کرده است. تارنمای شبکه دویچه وله در این رابطه نوشت: دولت فدرال، دولت‌های ایالتی، شهرداری‌ها و صندوق‌های تأمین اجتماعی 51.6 میلیارد یورو بیشتر از بودجه خود در نیمه اول سال جاری میلادی (2020) هزینه کرده‌اند.
اطلاعات منتشر شده توسط اداره آمار آلمان نشان می‌دهد، تولید ناخالص ملی این کشور 3.3 درصد کاهش یافته و برای نخستین بار از سال 2010میلادی تا کنون، درآمد دولت آلمان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، کمتر بوده است. هم‌زمان هزینه‌های دولت 9.3 درصد بیشتر شده است.
در سه ماهه دوم سال جاری میلادی تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سه ماهه دوم سال قبل 9.7 درصد کمتر بوده که البته اندکی بهتر از پیش‌بینی‌های اولیه است. در ارزیابی‌های اولیه، کاهش تولید ناخالص ملی در این مدت 10.1 درصد پیش‌بینی شده بود.
در ماه‌های مارس و آوریل(اسفند و خرداد) بخش‌هایی از اقتصاد آلمان به دلیل وضع محدودیت‌های مرتبط با کرونا متوقف شدند. بسیاری از کشورهای پیشرفته اقتصادی نیز وضعیت مشابهی داشتند.
در سه ماهه دوم سال 2020 در مجموع صادرات و واردات کالا و خدمات کاهش یافته است. هزینه‌های مصرف‌کنندگان شخصی و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در زمینه تجهیزات مانند ماشین‌آلات هم کاهش یافته و اقتصاد آلمان وارد یک رکود عمیق اقصادی شده است.
پس از همه‌گیر شدن ویروس کرونا در اروپا در ماه مارس (اسفند 1398) دولت فدرال آلمان یک بسته کمکی چند میلیارد یورویی تصویب کرد که هدف از آن پشتیبانی از چرخه اقتصاد بود.
تابستان یک بسته 130 میلیارد یورویی برای سال‌های 2020 و 2021 میلادی به هزینه‌های دولت افزوده شد و هم‌زمان مالیات بر ارزش افزوده هم برای مدت شش ماه -از اول ژوئیه- از 19 به 16 درصد و از هفت به پنج درصد کاهش یافت. هدف از کاهش مالیات‌ها تشویق مصرف‌کنندگان به خرید و رونق بازار بود.
کاهش مالیات‌ها، افزایش هزینه‌ها و بسته‌هایی که برای کمک به اقتصاد ارائه شدند، خزانه دولت را خالی کرده است. آلمان آخرین بار در سال 2011 کسری بودجه داشت و پس از آن درآمد این کشور همواره بیشتر از بودجه سالانه بود.
حال در پی بحران کرونا تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای نخستین بار قوانین "پیمان ثبات و رشد اقتصادی" را به حالت تعلیق درآورده‌اند. در این پیمان کشورهای عضو اتحادیه متعهد شده‌اند که کسری بودجه‌شان از سه درصد بیشتر نخواهد بود و کل بدهی دولت هم از 60 درصد تولید ناخالص ملی فراتر نخواهد رفت.