بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - فرارو /متن پیش رو در فرارو منتشر شده و انتشار آن در اخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
موضوع لایحه بودجه در سال ١4٠٠ از جمله بحث‌هایی است که این روز‌ها تاثیر نسبی را بر بدنه بازار سرمایه داشته است، در بودجه سال آینده بخشی از منابع قرار است از طریق بورس تامین شود. در این زمینه باید به انتشار اسناد خزانه و تامین مالی مستقیم از بدنه بازار سرمایه اشاره کرد. برای محقق شدن این امر باید نرخ بهره در مقایسه با نرخ تورم و نرخ بازدهی مورد انتظار در بازار سرمایه نرخی جذاب باشد تا بتواند نقدینگی را به سمت خود جذب کند.
به گزارش فرارو، کارشناسان در این زمینه معتقدند این نرخ نباید آنقدر غیرجذاب باشد که اوراق روی میز باقی بماند و همه نقدینگی وارد شده در بازار به سمت سهام پیش برود، روند ایجاد شده بین بازده اوراق اسناد خزانه، اوراق مشارکت و نرخ بازده بازار سهام می‌تواند مسیر بازار سرمایه را برای سال آینده مشخص کند.
اکنون انتظار تحلیلگران این است که دولت به نرخ میانگین و معقول از نرخ بازده بازار و نرخ اوراق بدون ریسک رضایت دهد تا از این طریق فشاری بر بدنه بازار سرمایه ایجاد نشود و بتواند تامین مالی مستقیم از طریق انتشار اوراق داشته باشد.
از سویی بالا بودن این نرخ باعث ایجاد فشار بر بدنه بازار سرمایه می‌شود و کار دولت را برای تامین مالی از طریق فروش سهام بر بدنه بازار سرمایه سخت می‌کند، دولت باید یک نرخ میانگینی را برای خود در نظر بگیرد که این نرخ میانگین نباید باعث خروج سرمایه از بازار سهام و سرازیر شدن آن به سمت اوراق شود.
دولت نباید بعد از تامین کسری بودجه، سهام خود را رها کند و برود
عظیم ثابت کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه بودجه سالیانه باید بر اساس واقعیات اقتصادی بسته شود، گفت: ارقامی مانند نرخ تورم، نرخ سود بانکی، نرخ ارز، نرخ فروش نفت و نظایر این برای فعالان بازار سرمایه مهم است، بخشی از این موضوعات مستقیما در بودجه آمده و بخشی دیگر نیز با توجه به احکامی که در بودجه وجود دارد، از آن تاثیر می‌پذیرد، از سوی دیگر به اعتقاد بنده اعداد و ارقامی که در بودجه ذکر شده واقعی نیستند و بسیاری از آن‌ها قابلیت تحقق ندارد.
وی افزود: بودجه 1400 نسبت به بودجه سالجاری 20 درصد رشد داشته و به نوعی انبساطی بسته شده است، افزود: به طور مثال منابع عمومی بودجه 50 درصد افزایش یافته و یا در موضوع مالیات درآمدی که دولت برای خود متصور بوده، با افزایش 60 هزار میلیارد تومانی روبرو بوده، به بیانی این عدد در بودجه امسال 190 هزار میلیارد تومان ذکر شده، ما در بودجه 1400، برای آن پیش بینی 250 هزار میلیارد تومانی شده، یا اینکه از فروش اوراق بدهی درآمدی حدود 100 هزار میلیارد تومانی فرض شده است.
ثابت با اشاره به اینکه پیش بینی فروش نفت بیش از دو میلیون بشکه در روز در بودجه امسال بسیار خوشبینانه است، اظهارداشت: با توجه به چنین درآمد‌هایی که دولت پیش بینی کرده، کسری بودجه سال بعد حتمی خواهد بود، اما مقدار آن از سالجاری با توجه به شرایطی که وجود دارد، کمتر خواهد بود، این مسئله در مورد نرخ تورم نیز صدق می‌کند، انتظارات تورمی قدری تعدیل شده و این موضوع برای سال آینده نیز وجود دارد. از سویی اگر مسئله پیوستن به FATF نیز طوری حل و فصل شود و مشکل نیز مترفع بشود، نقل و انتقالات مالی روی روال افتاده و بسیاری از مسائل مالی حل خواهد شد.
این مدیر بورسی با تاکید بر اینکه نرخ سود بانکی یک متغیر بسیار مهم است که می‌تواند جهت گیری‌های اقتصادی را معین کند، بیان کرد: در کشوری که تورم بالا وجود دارد، باید نرخ سود پایین نگه داشته شود، تا پول بیاید به سمت تولید و هزینه‌های مالی بنگاه‌ها نیز کاهش پیدا کند، این مسئله برای بورس نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است، اگر وضعیت تولیدی شرکت‌ها خوب باشد، این موضوع بر روی سهام آن‌ها نیز اثر مستقیم می‌گذارد و می‌تواند موجب رشد بورس شود.
این فعال بازار سهام با اشاره به اینکه دولت در بودجه 1400 نیز بازهم قصد فروش دارایی‌های خود در بورس را دارد، اضافه کرد: اگر دولت قصد حمایت از بازار سرمایه را دارد، باید تمهیداتی را بیندیشد تا دیگر شرکت‌ها تنها به فروش سهام خود و بعد رها گردن قضیه فکر نکنند، اگر این موضوع چاره جویی شده بود، بعد از عرضه شرکت سهام شرکت‌های دولتی نه شاخص به دو میلیون واحد می‌رسید و نه بعد از آن ریزشی آن چنان شاهد بودیم، بنابراین دولت باید این قضیه را مدیریت کند و به حال خودش رها نکند.
ثابت ادامه داد: اگر شرکت‌های دولتی مکلف شودند، که 30 درصد از پولی را که از راه فروش سهام به دست می‌آورند، صرف بهبود و اصلاح زیر ساخت‌های مالی خود کنند و آن‌ها را درست کنند وضعیت بورس نیز شفاف خواهد شد، این منابع باید به سمت بخش مولد و تولیدی شرکت‌ها برود، نه اینکه در امور جاری مصرف شود، اگر چنین روبکردی دنبال شود، بازار سرمایه می‌تواند از بودجه نیز منتفع شود.
با تورم شدید سال آینده بورس رشد خواهد کرد
فردین‌آقا بزرگی کارشناس بازار سهام در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه مهم‌ترین نکته در بودجه برای بورس مسئله کسری بودجه است، گفت: با توجه به اعداد و ارقامی که در بودجه گنجانده شده، پیش بینی می‌شود، که کسری بودجه 1400 بین 300 تا 320 هزار میلیارد تومان باشد، این میزان نسبت یه سال جاری افزایش بسیار زیادی خواهد داشت و موجب ایجاد یک تورم بالا در سال آینده می‌شود، که می‌توان گفت، مقدار آن از تورمی که در 99 رخ داد نیز بیشتر است.
وی افزود: از سوی دیگر دولت همچنان برای فروش اموال مازاد خود و همچنین سهام شرکت‌های دولتی به بورس نگاه دارد که این موضوع نیز تبعات خاص خود را دارد، این اثرات را در سال جاری به عینه مشاهده کردیم، از سویی با توجه به این بودجه‌ای که دولت بسته، در سال آینده سطح عمومی قیمت‌ها باز هم با افزایش زیادی روبرو می‌شود و این می‌تواند در کوتاه مدت برای بورس خوب باشد، اما برای اقتصاد ملی بسیار زیان آور است.
آقا بزرگی اظهار داشت: ممکن است بلایی که بر سر بورس ونزوئلا و ترکیه آمد نیز بر سر بورس ایران بیابد، بورس ترکیه در مرداد امسال و بعد از سقوط آزاد ارزش لیر، دو صفر را از واحد شاخص کل این بورس کم کرد، تا اثر افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی این کشور نمایان نشود، مسئله‌ای که قبل‌تر در ونزوئلا رخ داده، اگر این بودجه‌ای که دولت بسته و پیش بینی فروش دو میلیون و 300 هزار بشکه‌ای نفت را در آن کرده، اجرایی شود، با افزایش تورمی ایجاد خواهد کرد، بورس رشد می‌کند، اما به قیمت افزایش شدید قیمت ها، که ممکن است درآخر چند صفر شاخص کل را نیز کم کنند.
این کارشناس بازار سهام اضافه کرد: اگر بخواهیم بر اساس اهمیت مسائل بودجه و تاثیر آن بر روی بورس را لیست کنیم، مورد اول کسری بودجه است که در نهایت تورم را افزایش می‌دهد، مورد دوم نرخ ارز و قیمتی است که برای آن در بودجه در نظر گرفته اند و در وهله بعد نیز نحوه استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای فروش دارایی‌های مالی دولت در بورس است، این سه آیتم بسیار مورد توجه اهالی سهام قرار گرفته و آن‌ها را مد نظر خود قرار داده اند.