بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - ایسنا / وزیر دفاع فرانسه از مارین لوپن، رهبر حزب "اتحاد ملی" بابت اعلام حمایت از تحرک صدها سرباز بازنشسته این کشور برای مقابله با تهدید ادعایی جنگ داخلی، انتقاد کرد.
به گزارش اسپوتنیک، فلورنس پارلی، وزیر دفاع فرانسه امروز (دوشنبه) با انتقاد از مطلب "غیر مسوولانه‌ای" که در یکی از مجلات به چاپ رسیده است، گفت "این تنها از سوی سربازان بازنشسته‌ای امضا شده که دیگر هیچ عملکردی در ارتش ما ندارند و تنها نماینده خودشان هستند."
وزیر دفاع فرانسه در ادامه، سخنان مارین لوپن را "بازتاب سوءبرداشت جدی از وضعیت ارتش" کشورش دانست و گفت "این برای فردی که ممکن است فرمانده نیروهای مسلح شود، نگران‌کننده است." صحبت او اشاره‌ای به احتمال پیروزی مارین لوپن در انتخابات بعدی بود که در آن صورت او سکان ارتش این کشور را به دست می‌گیرد. لوپن چهار سال پیش در دور دوم انتخابات به سختی مقابل امانوئل ماکرون شکست خورد.
فلورنس پارلی تاکید کرد: سیاسی کردن نیروهای مسلح از سوی خانم لوپن تنها موجب تضعیف قابلیت ارتش و به همین ترتیب، فرانسه خواهد شد. ارتش جایی در کمپین ندارد اما از فرانسه دفاع می‌کند و حافظ فرانسوی‌هاست.
صحبت‌های وزیر دفاع فرانسه پس از آن مطرح می‌شود که لوپن تاکید کرده بود به عنوان یک شهروند و سیاستمدار با این تحلیل موافق است و با این سربازان سابق همراهی می‌کند. او خطاب به این نیروهای سابق گفت: من از شما دعوت می‌کنم برای شرکت در نبردی که در حال گشودن است، به جنگ ما بپیوندید، جنگی که قطعاً یک جنگ سیاسی و مسالمت‌آمیز است، اما بالاتر از همه نبردهای فرانسه قرار دارد.
نامه این سربازان سابق فرانسوی خطاب به امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه بود و حدود 120 عضو ارشد سابق و حدود 1000 نظامی با رده‌های پایین‌تر آن را امضا کرده بودند. در این نامه، سربازان بازنشسته هشدار داده‌اند که "رفقای فعال" آنها ممکن است مجبور شوند در "مأموریتی خطرناک برای محافظت از ارزش‌های تمدنی ما و حفاظت از هموطنانمان در اراضی ملی" شرکت کنند.
در این نامه آمده است: همانطور که می‌بینیم دیگر فرصتی برای تعلل وجود ندارد، در غیر این صورت، فردا جنگ داخلی به این هرج و مرج رو به رشد پایان می‌دهد و مرگ‌های هزاران نفری رخ می‌دهد که مسئولیت آن بر عهده شما (ماکرون) خواهد بود.
آنها همچنین استدلال کردند که اسلامگرایی در فرانسه منجر به تلاش‌هایی برای ایجاد مناطقی شده است "که قوانین جمهوری در آنها اعمال نمی‌شود" و "آنها به مناطقی تبدیل شوند که مغایر قانون اساسی ما با عقاید تعصب‌آمیز روبرو هستند."