ایرانیان جهان - تسنیم / تنها دو سال به ایستگاه 2023 میلادی زمان مانده و دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان، دو سال فرصت دارد که اهداف سند 2023 را عملی کند.
با این حال، شواهد موجود، نشان دهنده این واقعیت است که اهداف سند مزبور، برای دولت کنونی ترکیه، دور از دست به نظر می رسد. چرا که ترکیه دچار یکی از سخت ترین شرایط اقتصادی سالیان اخیر شده و اغلب کارشناسان و تحلیل گران سیاسی بر این باورند که حزب حاکم نخواهد توانست اهداف سند بالادستی 2023 را عملی کند.

افزایش شمار بیکاران، گرانی غیر قابل تحمل مواد غذایی، انرژی، حمل و نقل و هزینه های درمان و مسکن، بدهی های سنگین داخلی و خارجی، از مهم ترین مشکلات کنونی اقتصاد ترکیه است و به خاطر شوک های دلاری مداوم، ارزش پول ملی ترکیه، سال به سال دچار کاهش و لاغری مفرط شده است.
به همین خاطر، تحقق اهداف اقتصادی مد نظر سران حزب عدالت و توسعه، سخت تر شده و احزاب مخالف، به طور مداوم، انگشت بر دشواری تامین معاش مردم می گذارند.
اهداف بزرگ، افق های دور
سند چشم انداز توسعه 2023 بر مبنای اهدافی طراحی شد که می خواست این کشور در سال 2023 میلادی و در یکصدمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه، دارای یکی از 10 نظام اقتصادی برتر و قدرتمند جهان باشد.
اگر چه سند مزبور، حوزه های متعدد و گسترده ای را در بر می گیرد اما طبیعتاً، اصلی ترین محور توسعه، دستیابی به قدرت اقتصادی و تامین مالی است و به همین خاطر، بخش اقتصادی سند 2023 ترکیه، چندین محور مهم را در بر می گرفت.
خلاصه ای از مهم ترین اهداف سند چشم انداز 2023 ترکیه عبارتند از:
ترکیه در سال 2023 یکی از 10 اقتصاد برتر جهان باشد.
میزان تولید ناخالص داخلی ترکیه به رقمی نزدیک به 2 تریلیون دلار برسد.
صادرات ترکیه به 500 میلیارد دلار برسد و جمعیت کشور 82 میلیون نفر باشد.
نرخ تورم و نرخ بهره به یک عدد تک رقمی برسد.
استانبول یکی از 10 بازار و مرکز مالی برتر جهان باشد و تعداد شرکت‌ های ترک فعال در بورس اوراق بهادار استانبول (ISE) حداقل یک هزار شرکت بزرگ باشد و دست کم نمایندگان شرکت های غول پیکر 10 کشور جهان، در بورس استانبول حضور داشته باشند.
نرخ بیکاری به عدد 5٪ برسد و برای افزایش تخصص و مهارت فنی و حرفه ای سالانه برای چهارصد هزار نفر، امکان آموزش شغلی فراهم شود تا شمار بیکاران افزایش پیدا نکند.
3٪ از تولید ناخالص داخلی به بخش هزینه‌ های تحقیق و توسعه اختصاص پیدا کند و علاوه بر این، پرداخت دو سوم هزینه‌ های تحقیق و توسعه توسط بخش خصوصی در دستور کار قرار بگیرد و تعداد محقق تمام وقت کشور به سیصد هزار نفر برسد.
رسیدن به رقم 150 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی کشاورزی، رسیدن به رقم 40 میلیارد دلار صادرات کشاورزی ، تبدیل ترکیه به یکی از 5 کشور برتر از نظر تولیدات متنوع کشاورزی ، توسعه سطح زمین‌های قابل آبیاری به 8،5 میلیون هکتار از سطح 5،4 میلیون هکتاری کنونی و همچنین، رساندن ترکیه به رتبه 1 شیلات در اتحادیه اروپا از دیگر اهداف اقتصادی این سند بود.
توسعه تبلیغ و بلندپروازی؟
تا چند سال پیش، دیدگاه کارشناسان سیاسی – اقتصادی در مورد سند چشم انداز 2023 میلادی ترکیه غالباً، در یکی از دو این قطب خلاصه می شد:
الف) اهدافی که در سند 2023 میلادی آمده، واقع بینانه نیست و حزب عدالت و توسعه، صرفاً به دنبال بلندپروازی و پروپاگاندای حزبی است.
ب) حزب عدالت و توسعه در حوزه هایی همچون سیاست خارجی و استفاده از مزیت های جغرافیای سیاسی، پرورش کادرها و مدیران برجسته در حوزه های مختلف، موفقیت در توریسم و تجارت، عدالت در توزیع منابع و توجه به اقشار فقیر، خوش درخشیده و دور نیست که ترکیه در سایه تلاش های این حزب، به یک مالزی دوم، تبدیل شود.
توجه به تابلوی اقتصاد امروز ترکیه و موقعیت این کشور در جهان، نشان دهنده این است که دست کم تا اینجای کار، حق با گروه اول بوده و با وجود برخی پیشرفت های مشهود و نسبی، راه دور و درازی برای تحقق اهداف 2023 باقی مانده و بسیار بعید است که این مسیر، در مدت 2 سال آتی، پیموده شود.
روزنامه ملی گازته که به عنوان ارگان رسانه ای حزب اسلامگرای سعادت(شاگردان مرحم اربکان) شناخته می شود، امروز در عکس و تیتر صفحه نخست، به این موضوع پرداخته و چنین تیتری به کار برده است: «2023 بسیار دور است».

در گزارش این روزنامه، به این اشاره شده که در سند 2023 میلادی، اهداف مهمی جای گرفته که بخشی از آنها مربوط به اهداف حوزه آموزش بوده است.
از استخدام و تعیین تکلیف معلمین و افزایش حقوق و دستمزد آنان گرفته تا ارتقای کیفی سطح آموزش در مدارس و دانشگاه ها و تامین امکانات در مدارس و دانشگاه. در این سند به اهدافی اشاره شده که غالباً بر زمین مانده اند و به جرات می توان گفت، سند 2023 در بخش آموزش شکست خورده است.
همچنین روزنامه سوزجو، در تیتر نخست صفحه امروز به سه «ی» به عنوان سه شعار اصلی حزب عدالت و توسعه و پرداخته و چنین نوشته است: «آکپارتی، مبارزه با فقر، مبارزه با فساد و مبارزه با ممنوعیت ها را کنار گذاشت.» (YOLSUZLUK, YOKSULLUK, YASAKLAR).

سوزجو معتقد است که آکپارتی، در حوزه آزادی های فردی و اجتماعی و رفع ممنوعیت های عجیب و غریب بدون پشتوانه حقوقی و منطقی، مبارزه با رشوه و فساد مالی و تدوین سیاست های پولی و مالی برای از بین بردن فقر، عملکرد قابل قبولی ارائه کرد.
اما دست کم در 10 سال اخیر، هر سه هدف مزبور را کنار گذاشته و حالا، ترکیه کشوری است که به شدت با فقر، بی عدالتی، فساد مالی و از بین رفتن آزادی بیان و آزادی های فردی و گروهی، روبرو شده است.
سند 2023 و رقابت های سیاسی
واقعیت این است که تغییر نظام سیاسی و اجرایی کشور از نظام پارلمانی به ریاستی و چند و چون تنظیم تقویم های انتخاباتی، به شکلی پیش رفت که ایستگاه آخر سند 2023 از لحاظ زمانی، منطبق با انتخابات سراسری سال 2023 خواهد بود و به این ترتیب، حزب عدالت و توسعه به دنبال آن است که تحقق این سند را به یک مساله حزبی – داخلی تبدیل کند.
از نگاه کارشناسان، مهم ترین آسیب و خسارت ناشی از این رویکرد، این است که به جای کار برای تحقق چشم انداز به شیوه علمی و فراگیر، تلاش می شود تا با اجرای پروژه های جنجالی، نمایشی و چشمگیر، آراء مردم به سوی حزب حاکم جذب شود.
همه این ها در حالی است که در حال حاضر، در حوزه هایی همچون صنایع دفاعی، ماهواره ملی، توریسم و مسائلی از این دست، توفیق نسبی به دست آورده اما میزان توفیق فعلی با اهداف گنجانده شده در سند چشم انداز 2023 منطبق نیست.
هشدار بانک جهانی در مورد اقتصاد ترکیه و موضع آنکارا در قبال آن
انتهای پیام /