به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از تارنمای این شبکه خبری فرانسوی، دولت فرانسه دیروز سه‌شنبه باردیگر هشدار داد که به دنبال وضع قوانین جدید بریتانیا در مورد دسترسی قایق‌های ماهیگیری فرانسوی در نزدیکی جزایر کانال (مانش) به عنوان آخرین تنش فزاینده پسابرگزیت میان پاریس و لندن، در حال بررسی اقدامات تلافی جویانه است.
«آنیک ژیراردن» (Annick Girardin) وزیر دریانوردی فرانسه در این خصوص به نمایندگان پارلمان گفت: «ما آماده بکارگیری اقدامات تلافی جویانه هستیم». وی به ویژه به پیامدهای مربوط به کابل های زیر آبی مخصوص انتقال برق از فرانسه به جزیره جرسی (بزرگترین جزیره کانال مانش که وابسته به بریتانیا است، اما بخشی از بریتانیا نیست. با این حال، دولت بریتانیا برابر با قانون اساسی مسئول دفاع از آن و نمایندگی بین‌المللی آن است. جرسی در نزدیکی ساحل نرماندی فرانسه قرار دارد) اشاره کرد.
ژیراردن افزود: «متاسفم که وضع به اینجا رسیده است، اما اگر مجبور باشیم این کار را خواهیم کرد».
طی هفته های گذشته پاریس و لندن به طور فزاینده ای بر سر ماهیگیری با یکدیگر درگیر شده اند، زیرا صیادان فرانسوی می گویند به دلیل مشکلات در گرفتن مجوز، از فعالیت آنها در آب های انگلیس جلوگیری می شود.
در آخرین اقدام، انگلیس روز جمعه به 41 کشتی مجهز به فناوری سیستم پایش ماهواره ای (Vessel Monitoring System) که امکان استقرار را در آب های جرسی فراهم می کند، مجوز ماهیگیری داد.
در پی این اقدام دولت انگلیس، وزارت شیلات فرانسه اعلام کرد این فهرست از کشتی های مجاز به ماهیگیری در آب های جرسی همراه با برخی خواسته های دیگر بدون هماهنگی و اطلاع دولت فرانسه فراهم شده است.
این وزارتخانه افزود: این اقدامات به طور موثر قوانین جدیدی را برای آب های نزدیک به جرسی در خصوص ورود و خروج کشتی های ماهیگیری و تعداد روزهایی که ماهیگیران اجازه ماهیگیری دارند ایجاد می کند.
ژیراردن هم در بخش دیگری از سخنان خود در پارلمان فرانسه خاطرنشان کرد: «این اقدام کاملا غیر قابل قبول است. اگر ما چنین چیزی را برای جرسی بپذیریم، دسترسی ما در سایر مناطق هم به خطر می افتد».
پیش از این نیز «کلمنت بون» وزیر امور اروپایی فرانسه هشدار داده بود که در صورت عدم تحقق وعده های ماهیگیری از سوی انگلیس، پاریس "اقدامات تلافی جویانه‌ای" علیه لندن در بخش هایی مانند خدمات مالی انجام خواهد داد.
بون افزود: اتحادیه اروپا می تواند با "انتقام جویی" در بخش خدمات مالی به اقدامات یکجانبه انگلیس واکنش نشان دهد. وی اعلام کرد: انگلیس از ما انتظار چند مجوز در بخش خدمات مالی را دارد و تا زمانی که در مورد ماهیگیری و سایر موارد تضمین ندهد، هیچ چیز ارائه نمی دهیم.
انگلیس با کنترل دسترسی به آبهای خود به عنوان نشانه ای از حاکمیت کشورش، حقوق ماهیگیری را محور اصلی مذاکرات توافق تجاری پسابرگزیت با اتحادیه اروپا قرار داده است.