بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - شرق / « حکایت همچنان باقیست » عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم جاوید قربان‌اوغلی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
از شواهد و قرائن چنین برمی‌آید که باید انتخابات 28 خرداد 1400 را به فال نیک گرفت و این روز را آغازگر فصل نوینی در تاریخ 42‌ساله پرفراز‌و‌نشیب کشور تلقی کرد. رئیس‌جمهور منتخب 45 روز دیگر در شرایطی بر مسند بالاترین مقام اجرائی تکیه زده و کار خود را آغاز خواهد کرد که برای اولین‌بار سه قوه اصلی هماهنگ بوده و ظاهرا مثل هشت سال گذشته شاهد تزاحم در بین قوای اصلی اداره کشور نخواهیم بود. شاید گفته شود سال 84 و با روی‌کار‌آمدن دولتی همسو نیز شاهد چنین رخدادی بودیم. فارغ از نتیجه و سرانجام احمدی‌نژاد که با وجود فتوای رهبری تا حد تحریم رسمی و علنی انتخابات پیش رفت و البته هنوز بر کرسی مجمع تشخیص مصلحت تکیه زده و این نیز از عجایب روزگار است، باید گفت برایند نیروهای سیاسی در سال 84 به‌ گونه‌ای نبود که حتی با انتخاب رئیس دولت مورد حمایت بالاترین مقامات کشور، بتوان از یکدستی و همسویی بی‌چون‌و‌چرا سخن گفت. درحالی‌که وضعیت و برایند نیروهای سیاسی کشور در 1400 کاملا با 84 و حتی با دوره اول ریاست‌جمهوری روحانی ‌متفاوت است. حمایت بی‌قید‌و‌شرط (و البته شاید ناگزیر) اصلاح‌طلبان از روحانی و کارنامه نه‌چندان موفق او در عرصه اقتصادی، ریزش پایگاه رأی آنان را در پی داشت که نتیجه انتخابات 1400 شمایی کامل از آن را پیش‌روی‌شان قرار داده است. البته جناح مقابل نیز در وضعیت خوشایندی قرار ندارد. از یک طرف، احمدی‌نژاد مانند خاری در چشم و استخوانی در گلوی آنها گیر کرده و پاسخی به حمایت‌هایی که او را تا فرد مورد تأیید امام زمان بالا برد، ندارند. دیگر اینکه عدم مشارکت بیش از نیمی از واجدین شرایط، رتبه دوم آرای باطله در انتخابات و تعداد آرای کاندیدای برنده انتخابات مورد حمایت آنان که اندکی بالاتر از سال 1396 است، نمایانگر عدم تغییر محسوس در پایگاه اجتماعی جبهه اصولگرایان است. با وجود غلبه احساسات ناشی از پیروزی، به نظر می‌رسد رئیس منتخب و دولت برآمده از این انتخابات با چالش‌هایی جدی در اداره امور کشور در سیاست داخلی و همچنین موانعی سخت و دشوار در عرصه بین‌المللی و سیاست خارجی روبه‌روست. سخن‌گفتن درباره بحران‌هایی مانند تورم و رکود اقتصادی، حجم بنیان‌برانداز نقدینگی، بی‌کاری، فقر و نابرابری اجتماعی، محیط زیست، آب، فساد گسترده، ناامیدی درباره آینده، سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی، شکاف دولت-ملت و... که کشور با آن روبه‌روست، در عهده این یادداشت مختصر نیست و قاعدتا این موارد همچنان که در مناظرات انتخاباتی شاهد آن بودیم، از دغدغه‌ها و چالش‌های اصلی رئیس‌جمهور منتخب و مسئولان اداره کشور است که باید در همان آغازین روزهای شروع کار به فوریت به آنها پرداخته و راهکارهایی برای عبور از این بحران‌ها که چه‌ بسا با موجودیت کشور گره خورده اندیشیده شود. چینش وزرای دولت و رده‌های اول و دوم مناصب اجرائی نمایانگر اراده و رویکرد رئیس‌جمهور منتخب در مدیریت این بحران‌ها و عبور حتی زمان‌بر از آنهاست که از هم‌اکنون و تا قبل از ورود به پاستور باید در فکر آن باشد. در یک نگاه واقع‌گرایانه، عبور از بحران‌های یادشده ریشه در دو متغیر تعیین‌کننده دارد: اول، اصلاحات ساختاری شیوه حکمرانی در داخل که شامل مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی تصمیم‌گیرندگان، شفافیت و مبارزه با فساد لجام‌گسیخته است و دوم، تعیین تکلیف رویکرد سیاست خارجی کشور و نگرش به مناسبات بین‌المللی. 
در جهان به‌شدت درهم‌تنیده امروز اداره کشورها به‌شدت متأثر از رویکردهای بین‌المللی نظام‌های سیاسی و گرفتار در چنبره قوانین، مقررات و کنوانسیون‌هایی است که الزامات ناگزیری را بر کشورها تحمیل می‌کند. قبلا در همین ستون گفته‌ام کشوری را نمی‌توان در جهان نام برد که با رویکرد سیاست خارجی «تقابل با جهان» مسیر توسعه را پیموده باشد. در شرایطی که اقتصاد، معیشت مردم و مسیر توسعه کشور در گرو سیاست خارجی است و برخلاف تصور برخی ، فاصله‌گیری و کنار‌گذاشتن رویکرد تقابلی به معنای سازش با نظام سلطه و تسلیم در برابر اراده آنها نیست؛ دوگانه «مقاومت–‌تسلیم» حاصل تفکر و اندیشه‌هایی است که از رویارویی با دشمن با روش «جادلهم بالتی هی احسن» گریزان‌اند. خوشبختانه در تاریخ صد‌ساله اخیر نمونه‌های متعددی از پیروزی در عرصه‌های بین‌المللی با رویکرد دیپلماسی و منطق نیرومند گفت‌وگو و مذاکره پیش‌روی ما قرار دارد. همچنان که شوربختانه مثال‌های فراوانی را می‌توان در رویکرد تقابل و ضرر و زیان‌های مترتب بر آن برشمرد. اکنون که انتخابات 1400 را پشت سر گذاشته و از نگرانی‌های جریان رقیب از روی‌کارآمدن دولت به‌ نظر آنان واداده و مرعوب عبور کرده‌ایم، نوار سه‌ساعته ظریف در سیاست خارجی و به‌ویژه تأثیرات دو عرصه «دیپلماسی و میدان» در منافع ملی می‌تواند مورد واکاوی کارشناسانه و به دور از اغراض سیاسی و انتخاباتی قرار گیرد. مضافا اینکه حتی در صورت عدم همراهی با دوگانه فوق، اکنون با قرار‌گرفتن جناب رئیسی در رأس قوه مجریه و یکدست‌شدن همه ارکان، به‌ طور طبیعی میدان و دیپلماسی باید در کنار هم برای پشت‌سر‌گذاشتن گردنه‌هایی که کشور را از مسیر توسعه دور کرده و مردم به‌شدت گرفتار مشکلات معیشتی و نگران از آینده مبهم را نسبت به نظام خوش‌بین و شکاف «دولت‌–ملت» را ترمیم کنند. برخلاف تصور منتج از همان نوار ظریف، رئیس قوه مجریه و رئیس دستگاه دیپلماسی، نقش بسیار مهمی در شکل‌گیری رویکرد سیاست خارجی کشور دارند و در این زمینه نیز از اختیارات نسبتا معتنابهی برخوردارند. اگرچه بی‌تردید موقعیت اشخاص و سطح تأثیرگذاری آنها در نظام تصمیم‌سازی کشور از یک سو و شرایط زمانی از سوی دیگر محل مناقشه در‌این‌باره دارای اهمیت و تأثیر است. چگونه می‌توان سیاست تشنج‌زدایی زنده‌یاد هاشمی‌رفسنجانی با جهان و به‌ویژه کشورهایی را که به‌ طور رسمی و علنی حامی رژیم بعث عراق بودند، در جذب سرمایه و شتاب اقتصادی کشور منکر شد. اقدام قابل تقدیر رئیس دولت اصلاحات در اولین ساعات پس از اقدام تروریستی 11 سپتامبر آمریکا و نقش آن در ممانعت از آسیب جدی به کشور از سوی تندروها، بردباری استراتژیک در مقابل کشتار دیپلمات‌های کشور در مزارشریف از سوی گروه طالبان، اتخاذ رویکرد اعتمادزایی در سیاست خارجی و ایده گفت‌وگوی بین تمدن‌ها از دوران طلایی سیاست خارجی کشور بود که قابل اغماض نیست. از سوی دیگر تأثیر خسارت‌های ناشی از ریاست هشت‌ساله احمدی‌نژاد بر کشور و رویکرد سیاست خارجی ماجراجویانه او را مگر می‌توان فراموش کرد. نفی هلوکاست، بیان علنی محو اسرائیل از کره زمین از زبان رئیس کشور، ارجاع پرونده هسته‌ای به شورای امنیت سازمان ملل، اخذ شش قطع‌نامه ذیل فصل هفتم منشور، اعمال تحریم‌های فلج‌کننده و انزوای بین‌المللی کشور نتیجه رویکرد سیاست خارجی پرهزینه او بر کشور بود و نهایتا فارغ از نوع نگرش به حسن روحانی، مگر می‌توان اثرات تعیین‌کننده انتخابات 1392 در روی‌کار‌آمدن حسن روحانی و تأثیر آن در عبور از بحران هسته‌ای یا نقش بی‌بدیل دکتر ظریف در دستیابی به توافق برجام و خلاصی از چنبره شش قطع‌نامه الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل متحد را انکار کرد. رئیسی با چالش‌هایی جدی در سیاست خارجی روبه‌رو است. انتخاب وزیر خارجه‌ای نام‌آشنا، تأثیرگذار و با توانمندی احاطه بر قوانین بین‌المللی و کاردان در مدیریت این چالش به‌شدت تأثیرگذار خواهد بود. کسی که برجام را «سند ذلت» و FATF را به‌ نظر خود، مانعی در راه کمک به مقاومت تلقی می‌کند، نمی‌تواند وزیر خارجه کارآمدی برای رئیس‌جمهور منتخب باشد. سیاست خارجی نیازمند تشنج‌زدایی، تصحیح انگاره به‌شدت مخدوش کشور در عرصه بین‌المللی، افزایش قدرت مانور و انتخاب در روابط دوجانبه و جذب منابع مالی جهان است. در این مسیر دشوار و پرسنگلاخ مدیریت مذاکرات احیای برجام، تصویب هرچه سریع‌تر FATF در مجمع تشخیص مصلحت و کاهش تنش با آمریکا از اولویت‌هایی است که هر روز تأخیر در آن علاوه بر خسارت‌های جدی به کشور، فرصتی گران‌قدر برای رژیم صهیونیستی و مخالفان عادی‌شدن روابط ایران با جهان است.