بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - صبح نو /متن پیش رو در صبح نو منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
برگزاری انتخابات و احترام به آرای مردم در کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس، موضوعی است که کمتر به آن پرداخته شده و بیشتر کرسی‌های قدرت را دولتمردان و حکام این کشور تعیین می‌کنند، کمااینکه خاندان آل‌سعود و آل‌زاید نماد آشکار این نوع قدرت‌طلبی در ریاض و ابوظبی هستند، هرچند برخی دیگر از کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس همچون بحرین یا کویت پارلمان دارند اما باز هم این حاکمان آل‌خلیفه و آل‌صباح هستند که چگونگی شاکله قدرت را در منامه و کویت تعیین می‌کنند، قدرتی که مردم در تعیین سرنوشت خود نقش چندانی ندارند و اگر هم پارلمانی وجود دارد، بیشتر نمایشی و ظاهری است چراکه تابع دستورات و قوانین حکام موجود است.
هرچه مشارکت سیاسی مردمی در یک کشور بالاتر باشد، میزان دموکراسی در آن کشور بالاتر است. تعداد این انتخابات و واقعی و غیرتشریفاتی بودن آن‌ها گواه اهمیت نظر مردم در حیات سیاسی آن کشور است.
وجود انتخابات در هر کشوری نشان از وجود دموکراسی در آن کشور و نقش بیشتر مردم آن در سرنوشت کشور دارد. حال در برخی کشورها نقش این انتخابات بیشتر و در برخی کمتر است و در برخی دیگر این انتخابات کاملا تشریفاتی است. درباره عربستان‌سعودی می‌توان گفت تقریبا تنها کشور عربی است که در آن هیچ انتخاباتی برگزار نمی‌شود. البته در امارات نظام حاکم بر امارات پادشاهی است؛ بااین‌حال هر چهار سال یک‌بار انتخابات پارلمانی در این کشور برگزار می‌شود که البته این انتخابات هم فرمایشی است. البته عمان هم به‌صورت پادشاهی اداره می‌شود؛ اما اعضای مجلس این کشور ازسوی مردم انتخاب می‌شوند. در بحرین هم نظام حاکم پادشاهی است و با اینکه به‌ظاهر انتخابات پارلمانی در این کشور برگزار می‌شود، درواقع این انتخابات فرمایشی است. در کویت هم انتخابات شورای شهرداری‌ها برگزار می‌شود و هم انتخابات پارلمانی. انتخابات پارلمانی در این کشور به نسبت سایر کشورهای قوی‌تر عمل می‌کند و جدی‌تر است.
از کشورهای عربستان، امارات و هم‌پیمانان آن‌ها در حاشیه خلیج‌فارس که عبور کنیم، قطر را می‌بینیم که مدتی است به‌دنبال اجرایی شدن و برگزاری انتخابات شورا در این کشور است؛ انتخاباتی که قرار است به‌زودی و در مهرماه برگزار شود. انتخاباتی که به گفته نخست‌وزیر قطر در شفاف‌ترین و آزادترین شکل ممکن اجرا خواهد شد.
انتخابات مجلس شورای قطر تاکنون چندین‌بار به تعویق افتاده است. آخرین‌بار قطر قرار بود در خرداد یا تیرماه سال1392 (ژوئن 2013میلادی) این انتخابات را برگزار کند تا در آن دوسوم کرسی‌های مجلس شورای قطر برگزیده شود و بقیه را امیر این کشور منصوب کند. پس از آنکه حمد حکومت را به فرزندش تمیم بن‌حمد بن‌خلیفه آل‌ثانی واگذار کرد، برگزاری انتخابات در آن تاریخ لغو شد. ناگفته نماند، در سال2003، قطری‌ها طی یک همه‌پرسی به اولین قانون اساسی دائمی برای این کشور حوزه خلیج‌فارس رأی دادند. براساس قانون فعلی، امیر قطر اعضای مجلس شورا (مجلس گماشته امیر) را که 45نفر هستند منصوب کرده است و برای اولین‌بار چهار زن به عضویت آن درآمدند.
مجلس شورا نهاد قانونگذاری است و یکی از وظایف آن بحث درباره مواردی است که شورای وزیران به آن ارجاع می‌دهد، مانند پیش‌نویس قوانین، سیاست کلی کشور و بودجه پروژه‌های بزرگ، به‌طوری‌که درمورد آن‌ها توصیه‌هایی را ارائه می‌دهند.
به گزارش رسانه‌های قطر، منابع رسمی قطری یکشنبه‌شب اعلام کردند که قرار است نخستین انتخابات مجلس شورای این کشور اکتبر (مهر/ آبان) آینده برگزار شود. شیخ خالد بن خلیفه آل‌ثانی، نخست‌وزیر قطر ضمن اعلام این خبر افزود: این انتخابات قرار است در آزادترین و شفاف‌ترین شکل انجام شود. وی درمورد شیوه تبلیغات در این انتخابات گفت: دولت سقفی را برای هزینه تبلیغات انتخاباتی قرار داده و مجازات‌هایی را برای نامزدی که از حمایت مالی خارجی استفاده کند، تعیین کرده است. بن‌خلیفه تصریح کرد: هرگونه خریدوفروش رأی هم جرائم سنگینی به‌دنبال خواهد داشت.
نخست‌وزیر قطر نقش دولت این کشور را ضامن شفافیت و سلامت انتخابات و بی‌طرفی تمامی موسسات دولتی در قبال تمامی نامزدها دانست و افزود: این کار برای آن صورت می‌گیرد که فرصت‌های برابر و عدالت برای همه به‌صورت یکسان فراهم شود.
وی گفت: این فرصت و بی‌طرفی شامل بخش رسانه نیز خواهد شد و قرار است فرصت‌های مساوی برای پوشش رسانه‌ای به هر نامزد داده شود.
خالد بن‌خلیفه آل‌ثانی اواخر ژانویه سال2020 و پس از استعفای «عبدالله بن‌ناصر» نخست‌وزیر پیشین به سمت نخست‌وزیر و وزیر کشور قطر ازسوی تمیم بن‌حمد آل‌ثانی امیر این کشور منصوب شد.
مجلس شورای قطر روز دوشنبه هفته گذشته، پیش‌نویس قانون مربوط به نظام انتخابات مجلس شورا را تصویب کرد. این پیش‌نویس در ماه مه گذشته ازسوی دولت قطر تصویب شده بود. خبرگزاری قطر اظهار داشت که تهیه پیش‌نویس قانون در چارچوب تکمیل الزامات قانون اساسی ازسوی دولت برای انتخاب اعضای مجلس شورا و به‌منظور اجرای بخشنامه‌های تمیم بن حمد آل‌ثانی امیر قطر برای برگزاری اولین انتخابات مجلس شورا در اکتبر آینده است. پیش‌نویس این قانون شامل شرایط لازم برای رأی‌دهندگان و نامزدها، روش‌های ثبت‌نام رأی‌دهندگان در لیست‌ها و روش انجام انتخابات است.