بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - خراسان / بانک مرکزی با انتشار آمارهای جدید پشت پرده صعود کم سابقه نرخ تورم در بهار 1400 را که افزایش شدید نقدینگی به دلیل استقراض دولت از بانک مرکزی است، فاش کرد
 تازه ترین داده های پولی و بانکی حاکی از افزایش نرخ رشد سالیانه نقدینگی در بهار امسال تا 39.4 درصد و با محوریت دخل ناتراز دولت و افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی است. به گزارش خراسان، تازه ترین داده ها و گزارش بانک مرکزی از گزیده آمارهای پولی و بانکی نشان می دهد که در بهار امسال، نقدینگی 229 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. همچنین رشد نقدینگی به طور ماهیانه شدت گرفته تا در نهایت حجم نقدینگی به رقمی بیش از سه هزار و 705 هزار میلیارد تومان برسد. طبق این داده ها، رشد نقدینگی نسبت به اسفند 99، در فروردین 0.4 درصد، در اردیبهشت 3.6 درصد و در خرداد 6.6 درصد بوده است. به موازات، رشد سالیانه نقدینگی نیز برای 12 ماه منتهی به فروردین و اردیبهشت، 38.8 درصد و در خرداد به 39.4 درصد به ثبت رسیده است. این ها در شرایطی است که به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم در بهار امسال، از 38.9 درصد در فروردین به رقم کم سابقه 43 درصد در خرداد افزایش یافت.
افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی محور فوران نقدینگی 
بانک مرکزی، عامل اصلی رشد نقدینگی در پایان خرداد 1400 نسبت به پایان سال 1399 را رشد 9.2 درصدی پایه پولی دانسته است. پایه پولی، همان پول و اعتبار پرقدرتی است که توسط این بانک تولید شده و با افزایش بیش از هفت برابری در شبکه بانکی، یکی از عوامل اساسی خلق پول در نظام بانکی به شمار می رود. طبق یک تعریف، پایه پولی، از حاصل جمع مواردی همچون دارایی های خارجی بانک مرکزی و مطالبات این بانک از بانک ها و بخش دولتی به دست می آید. با این تفاسیر، مهم ترین عامل رشد پایه پولی در بهار امسال رشد خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی به میزان 63 هزار میلیارد بوده است.
چرا دولت به بانک مرکزی بدهکارتر شد؟
بانک مرکزی در بیان چرایی این رشد بدهکاری دولت توضیح داده که دلیل اصلی، استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان (در مجموع به میزان 55.5 هزار میلیارد تومان) بوده است. در این خصوص اگرچه طبق بودجه سال 1400، رقم اولیه سقف تنخواه گردان، به میزان 3 درصد بودجه عمومی بوده و این رقم معادل 41 هزار میلیارد تومان در اختیار دولت قرار گرفته است، اما در سایه کاهش قابل توجه درآمدهای دولت نظیر درآمدهای مالیات بر نقل و انتقال سهام و از سوی دیگر وجود هزینه های قطعی مانند هزینه های جاری دولت و پرداخت به موقع مصارف هدفمندی یارانه ها، رقم تنخواه دولت از 3 درصد به 4 درصد بودجه عمومی افزایش یافت.