بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - خراسان / « الزامات انقلاب در مجوزهای کسب و کار » عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
 روز گذشته مجلس شورای اسلامی با تصویب کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، گام بزرگی در مسیر تغییر در فرایند شروع فعالیت های اقتصادی برداشت. اکنون هم تجربه عینی فعالان اقتصادی و هم آمارهای رسمی داخلی و خارجی نشان می دهد که فعالان اقتصادی در آغاز فعالیت اقتصادی خود برای کسب مجوز با هفت خان و به عبارتی هفتاد خان کسب مجوز فعالیت مواجه هستند. رتبه ایران در گرفتن مجوز فعالیت اقتصادی از سایر مولفه های فضای کسب و کار بدتر است، به گونه ای که از این جهت رتبه 178 را در جهان داریم. همچنین در گزارش «پایش ملی محیط کسب و کار ایران» در بهار امسال که اتاق بازرگانی با نظرخواهی از تشکل های اقتصادی انجام داده است، «موانع در فرایندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب وکار در دستگاه های اجرایی» چهارمین عامل اصلی مخل فضای کسب و کار است. به این ترتیب می توان گفت که تاخیر فراوان در راه اندازی یک فعالیت اقتصادی ساده نظیر رستوران، سوپرمارکت، داروخانه، دفتر وکالت و ... با انواع و اقسام محدودیت ها و کارشکنی در صدور مجوز رو به رو می شود. این کارشکنی ها 2 دلیل عمده دارد:
1- تعارض منافع: بخشی از فرایند صدور مجوز به نهادهای صنفی بر می گردد که در عمل با منفعت انحصار در کسب و کار مواجه هستند و این انحصار را در پوشش های بعضا قانونی قرار داده اند تا دایره فعالان اقتصادی در صنف خود را کمتر کنند و سهم بالای خود از بازار فعالیت مد نظر را حفظ کنند.
2- ذهنیت منفی نسبت به فعالان اقتصادی: ما وارث فرهنگی هستیم که فعالیت اقتصادی و کسب ثروت را برخلاف آموزه های دینی، مذموم می شماریم. بسیاری از سازوکارهای اداری بر این اساس طراحی شده است که افراد دنبال تقلب و تخلف هستند، بنابراین برخلاف اصل رایج حقوقی که معتقد است اصل بر برائت است، مگر این که خلافش ثابت شود، برای دستگاه های اداری در صدور مجوز، اصل بر تخلف است و متقاضی شروع کسب و کار باید ثابت کند که قصد تخلف ندارد.
مصوبه مجلس به طور مشخص این دو ذهنیت منفی را هدف قرار داده است. تبدیل بخش عمده مجوزهای شروع کسب و کار به مجوزهای ثبت محور با این هدف است که فعال اقتصادی در بسیاری از زمینه های کسب و کار معطل صدور مجوز نماند و بتواند در یک فرایند 3 روزه و ثبت فعالیت خود در سامانه، کسب و کار خود را آغاز کند و نهادهای نظارت بر فعالیت های صنفی، پس از شروع فعالیت، میزان انطباق فعالیت آغاز شده با معیارهای اعلام شده را بسنجند. همچنین برای صدور مجوز فعالیت در زمینه هایی نظیر وکالت و سردفتری، تعیین سقف تعداد پذیرش منتفی می شود و هر متقاضی با شرکت در آزمون سالانه و کسب حدنصاب نمره می تواند فعالیت خود را آغاز کند.
با این حال پس از تصویب جزئیات در هفته های آینده و تایید مصوبه از سوی شورای نگهبان، توجه به چند نکته درباره اجرای درست این قانون ضروری است:
1- اجرای قانون نیاز به ضمانت اجرای قوی دارد که اگرچه در قانون پیش بینی شده است اما مهم ترین ضمانت اجرا، تعیین سازوکار سوت زنی و گزارش تخلف از قانون است که باید در نظر گرفته شود.
2- تبدیل مجوزهای پیشینی به پسینی اگرچه آزار و اذیت بوروکرات های دولتی در قبال فعالان اقتصادی را کاهش می دهد اما به صفر نمی رساند و ممکن است در پس نظارت های پسینی برخی عناصر ناظر، اقدام به آزار و اذیت و بهانه گیری از فعالان اقتصادی برای کسب رشوه کنند. بنابراین تاحد ممکن باید برای نظارت های پسینی دستگاه های مسئول بر سر فرایند کسب و کار سازوکار شفاف و روشنی وجود داشته باشد تا اخلال در فضای کسب و کار از مسیر نظارت های پسینی رخ ندهد.
3- اگرچه مصوبه مجلس به درستی فعالیت هایی را که سلامت، محیط زیست، بهداشت عمومی – اجتماعی یا امنیت ملی را تهدید می کنند یا مستلزم بهره برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، همچنان تایید محور نگه داشته است ولی باید توجه داشت که تعیین مصادیق فعالیت های ثبت محور و تایید محور در برخی مصادیق در مرز باریکی قرار دارد. افراط به معنای نادیده گرفتن جنبه های سلامت، محیط زیست و اخلاق و ثبت محور شدن افراطی همه فعالیت ها خطری است که اصل اقدام درست مجلس را تهدید می کند و باید مراقب بود که ثبت محور شدن موجب فرار سوء استفاده کنندگان از سهولت مجوزهای کسب و کار نشود. در مقابل نیز طرفداران انحصار ممکن است سعی کنند با بهانه های مختلف فعالیت های زیادی را ذیل فعالیت های تایید محور قرار دهند تا به انحصار خود ادامه دهند که در این مسیر نیز توجه به چگونگی اجرای قانون و جلوگیری از افراط و تفریط در آن ضروری است.