بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - ایسنا /شاخصهای بورسی اروپا و آسیا برخلاف بورس آمریکا ریزش کردند.
تورم کسورهای اروپایی کماکان در مسیر صعودی حرکت می کند و این مساله نگرانی ها در خصوص کاهش سریع تورم را کمرنگ کرده است. نرخ نهایی تورم فرانسه در 12 ماه منتهی به آگوست با 0.7 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه ماه قبل به 1.9 درصد رسید که این نرخ تورم، بالاترین تورم ثبت شده این کشور در 30 ماه اخیر بوده است. مهم‌ترین عامل افزایشی نرخ تورم طی این مدت مربوط به بخش انرژی بوده که در آن تورم به 12.7 درصد افزایش یافته است.
پس از هشت ماه افزایش متوالی نرخ تورم، دفتر آمار آمریکا اعلام کرد متوسط نرخ تورم بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در 12 ماه منتهی به آگوست با 0.1 درصد کاهش نسبت به دوره مشابه منتهی به ماه قبل به سطح 5.3 درصد رسید. این نرخ تورم که 0.1 درصد کمتر از نرخ مورد انتظار قبلی و کمترین سطح تورمی ثبت شده در آمریکا در سه ماه اخیر بوده است. بالا رفتن نرخ تورم آمریکا در ماه های اخیر از جمله نگرانی های اصلی معامله گران در بازارهای جهانی بوده است.
وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد کسری بودجه این کشور در ماه آگوست به 171 میلیارد دلار رسیده که این رقم، 29 میلیارد دلار کمتر از ماه قبل و دو میلیارد دلار کمتر از چیزی بوده است که پیشتر تصور می شد. با از سرگیری بخش بزرگی از فعالیت های اقتصادی، درآمدهای مالیاتی دولت رو به افزایش است و این مساله در کاهش کسری بودجه حتی در شرایطی که دولت مجبور به حفظ بخش بزرگی از مخارج خود به دلیل کرونا است، تاثیر زیادی در کمتر شدن کسری بودجه داشته است.
پس از چندین هفته تنش زایی، جو بایدن- رییس جمهور آمریکا- در گفتگوی تلفنی با شی جین پینگ- همتای چینی- بر ضرورت تداوم گفتگوها بین دو طرف تاکید کرد. از زمان دولت ترامپ و اقدامات تنبیهی متقابل دو طرف علیه یکدیگر در حوزه تجاری که به جنگ تعرفه ها معروف شد، مناقشات دو کشور با توجه به سهم قابل توجهشان از اقتصاد جهانی تاثیر غیر قابل انکاری روی عملکرد بازارهای مالی داشت و امید می رود تلطیف فضای روابط دو طرف تا حدی نگرانی ها را کاهش دهد.
 با بیشتر شدن شانس تصویب لایحه حمایتی یک تریلیون دلاری، نگرانی ها از پیامدهای تصویب این لایحه با توجه به اینکه دولت بایدن پیشتر 3.5 تریلیون دلار در چند مرحله به اقتصاد تزریق کرده بود باعث افزایش نگرانی فعالان بازار از سخت تر شدن کار بانک مرکزی آمریکا برای مهار تورم و همچنین کاهش رشد اقتصادی شده است. تحلیل گران بانک جی پی مورگان در گزارشی، برآورد خود از رشد اقتصادی آمریکا در سه ماهه سوم سال را به 2.9 درصد کاهش دادند.
مرکز آمار اتحادیه اروپا گزارش رشد اقتصادی دومین فصل سال 2021 را منتشر کرد که بر این اساس، متوسط رشد اقتصادی 19 کشور عضو منطقه یورو و 27 کشور عضو اتحادیه اروپا به ترتیب 2.2 درصد و 2.1 درصد بوده است. این رشد در مقایسه با رشد سه ماهه قبل در منطقه یورو 2.5 درصد و در سطح اتحادیه اروپا 2.3 درصد افزایش پیدا کرده است. هم چنین رشد اقتصادی سالانه طی بازه زمانی فوق در منطقه یورو به طور متوسط 14.3 درصد و در اتحادیه اروپا به طور متوسط 13.8 درصد بوده است.
در بسیاری از مناطق جهان روند واکسیناسیون به پیشرفت های رضایت بخشی رسیده است: وزارت بهداشت آمریکا اعلام کرد اکنون سه چهارم جمعیت این کشور دست کم یک دوز واکسن کرونا دریافت کرده اند. در فرانسه با واکسیناسیون تمامی گروه های هدف، داشتن گواهی واکسیناسیون برای ورود به اماکن عمومی اجباری اعلام شده است و بسیاری از شرکت ها با توجه به روند خوب واکسیناسیون تصمیم گرفته اند کارکنان را در ماه های پیش رو برای بازگشت حضوری به محیط کار فرا بخوانند.
نرخ بیکاری بزرگ ترین اقتصاد جهان تا پایان ماه آگوست باز هم کاهشی شد و رقم 5.2 درصد را ثبت کرد. این نرخ بیکاری، کمترین نرخ بیکاری این کشور در 26 ماه اخیر است. از آوریل پارسال که نرخ بیکاری آمریکا با رسیدن به 14.8 درصد رکوردشکنی کرد، روند نزولی نرخ بیکاری آمریکا ادامه داشته است. طی این مدت شمار بیکاران با تغییری محسوس نسبت به ماه قبل به هشت میلیون و 380 هزار نفر کاهش پیدا کرد یعنی این رقم 318 هزار نفر کمتر شده است.
تاکنون بیش از 227 میلیون و 19 هزار و 102 مورد ابتلا به کرونا گزارش شده است که در این بین چهار میلیون و 668 هزار و 565 نفر جان خود را از دست داده‌اند. در بین کشورهای مختلف، بالاترین تلفات مربوط به آمریکا با 682 هزار و 791 نفر، برزیل با 587 هزار و 847 نفر، هند با 443 هزار و 960 نفر، مکزیک با 269 هزار و 15 نفر و پرو با 198 هزار و 840 نفر بوده است.
یوکیو ایشیزوکی - کارشناس ارشد سرمایه گذاری در موسسه دایوا سکیوریتیز - گفت: نرخ توم در بیشتر کشورهای جهان کماکان مایه نگرانی است چرا که کار بانک های مرکزی را برای اجرای دلخواه سیاست های جدید پس از دوره کرونا دشوار می کند. در آمریکا شاهد آن بوده ایم که تورم برای مدت طولانی بالای چهار درصد باقی مانده است و این در صورت تداوم می تواند منجر به ایجاد چسبندگی قیمت اقلام ضروری شود که به نوبه خود منجر به دشوارتر شدن کاهش نرخ تورم می شود.