چاپ

ایرانیان جهان - ایسنا / رئیس جمهور آمریکا از مجلس سنای این کشور خواست سریعا طرح بسته کمکهای کووید-19 دولتش به ارزش 1.9 تریلیون دلار را که همچنان تحت عنوان "طرح نجات آمریکایی" شناخته می‌شود و پیشتر از سوی مجلس نمایندگان مورد تایید قرار گرفت، تصویب کند.
به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، صبح روز شنبه مجلس نمایندگان آمریکا این طرح قانونی را با 219 رای مثبت در برابر 212 رای منفی در حالی که هیچ جمهوریخواهی از این سند حمایت نکرد، تصویب کرد.
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در نشستی خبری در کاخ سفید اظهار کرد: حالا این لایحه به مجلس سنای آمریکا منتقل می‌شود که من امیدوارم در آنجا نسبت به آن سریعا اقدام شود. ما زمانی برای تلف کردن نداریم. اگر ما هم اکنون به صورت قاطعانه، سریع و جسورانه اقدام کنیم می‌توانیم نهایتا بر این ویروس غلبه کنیم.
او بر لزوم "به تحرک انداختن دوباره" اقتصاد آمریکا تاکید و اضافه کرد که طرح نجات آمریکایی منجر به حمایت از آمریکایی‌های عادی که در ضمن همه گیری کروناویروس "برای مدت بیش از حد طولانی و بیش از حد زیاد رنج برده‌اند" می‌شود.
وی گفت: با رای آنها (در سنا) ما یک گام به واکسینه کردن کشور نزدیکتر هستیم. ما یک گام به قرار دادن 1400 دلار در جیب آمریکایی‌ها نزدیکتر هستیم. ما یک گام به ادامه دادن مزایای بیکاری برای میلیون‌ها آمریکایی نزدیکتر هستیم.
این اظهارات ساعاتی بعد از آن مطرح شدند که مجلس نمایندگان آمریکا لایحه بسته کمکهای کووید-19 به ارزش 1.9 تریلیون دلار را در حالی که همه جمهوریخواهان و دو دموکرات به آن رای منفی دادند، تصویب کرد.
کوین مک کارتی، رهبر اقلیت جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا این بسته را تحت عنوان یک "امید واهی لیبرال" رد کرده و گفت: آن را یک لایحه نجات نخوانید. آن را یک لایحه کمک نخوانید. از نظر مردم آمریکا آن یک بازنده است.
یکی از بزرگترین بندهای این لایحه چکهای مستقیم به ارزش 1400 دلار برای آمریکایی‌هایی با سطح در آمد سالانه کمتر از 75000 دلار است.
این لایحه در عین حال یک پاداش فدرال را برای مزایای بیکاری تا ماه اوت در نظر گرفته و حجم این مزایا را به 400 دلار در هفته افزایش می‌دهد. علاوه بر آن کمک‌های بیشتری برای اصناف کوچک ارائه کرده و 75 میلیارد دلار را برای واکسیناسیون و درمانهای کووید-19 اختصاص می‌دهد.
منتقدان پیشتر هشدار دادند این قانون ریسک افزایش چشمگیر تورم را که می‌تواند هر چه بیشتر بر بدهی 28 تریلیون دلاری این کشور بیفزاید در بردارد.