چاپ

ایرانیان جهان - ایسنا / کارشناسان سازمان ملل در گزارشی به شورای امنیت از رشوه و زد و بند در روند سیاسی لیبی پرده برداشته و اعلام کردند که آرای مربوط به نخست وزیر جدید از طریق رشوه خریداری شده است.
به نقل از العربی الجدید، عبدالحمید الدبیبه ابتدای ماه گذشته میلادی در جریان انتخابات طی کنفرانس گفت‌وگوی سیاسی در تونس به عنوان نخست‌وزیر موقت مکلف به تشکیل دولت در لیبی شد.
در این گزارش آمده که دو تن از حاضران در این گفت‌وگوها پیشنهاد رشوه 150 هزار تا 200 هزار دلار را به سه تن از اعضای کنفرانس مذکور دادند تا در مقابل به دبیبه رأی بدهند.
این گزارش که هنوز به طور کامل منتشر نشده، توسط کارشناسان سازمان ملل که مسئول بررسی نقض تحریم‌های تسلیحاتی بین المللی اعمال شده علیه لیبی هستند، تهیه شده است.
طبق این گزارش، یکی از نمایندگان با شنیدن اینکه برخی از شرکت کنندگان ممکن است در ازای فروش رای خود تا 500 هزار دلار دریافت کرده باشند در لابی هتل تونس عصبی شد، چراکه او تنها200 هزار دلار پول گرفته بود.
در همین حال، یکی از افراد حاضر در روند گفت‌وگوها در تونس که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفت که وی شاهد این اتفاقات بوده است.
این فرد در ادامه نسبت به این فساد غیر قابل قبول در حالی که لیبی با یک بحران بزرگ مواجه است، ابراز ناخرسندی کرد.
از سوی دیگر، عبدالحمید الدبیبه، نخست وزیر دولت وحدت ملی لیبی گفت، انتشار شایعات، اخبار دروغ و تغییر واقعیت ها، رویکردی است که مردم لیبی قبلاً متحمل آن شده اند و موجب بخش عمده ای از درد و رنج ناشی از درگیری ها، اختلافات و جنگهای این ملت می شود.
وی بر شفافیت روند انتخاب دولت جدید، شورای ریاستی و نیز ریاست دولت وحدت ملی تاکید کرد و گفت، همه مردم لیبی از طریق تلویزیون شاهد روند انتخاب این دولت از سوی مجمع گفتگوی سیاسی لیبی بودند.
الدبیبه گفت، انتشار شایعات و اخبار دروغ زمانی صورت می گیرد که ملت لیبی اخبار تحریک آمیزی دریافت می کنند و پارلمان تاریخ برگزاری جلسه اعطای رای اعتماد به دولت را که در حال تکمیل است، مشخص کرده است.
وی گفت، به زودی رای اعتماد به دولت اعطا می شود و مرحله دودستگی سیاسی و نهادی و فقدان خدمات رسانی به مرحله پایانی رسیده است.
در همین راستا، پنج تن از شرکت کنندگان در کمیته مجمع گفتگوی سیاسی لیبی از هیئت سازمان ملل در لیبی خواستند، گزارش کارشناسان سازمان ملل را علنی کند تا این شایعات که سراسر روند سیاسی را تحت الشعاع قرار داده، تمام شود.
این افراد در بیانیه مشترکی اعلام کردند، علیه تعدادی از روزنامه نگاران، فعالان و کانالهای رسانه ای بابت تبلیغ این گزارش دروغ به دادستانی کل شکایت می کنند.